تزايدت الضّغوط على رئيس الحكومة سكوت موريسون هذا الأسبوع لإعادة النّظر في قرار إبقاء حدود استراليا الدّولية مغلقة حتى منتصف ٢٠٢٢.
النقاط الرئيسية
- أستراليا هي دولة هجرة وبحاجة دائما ليد العاملة الماهرة لتعويض النقص لليد العاملة في العديد من قطاعات اقتصادية وبخاصّة الخدماتيّة
- الحكومة الأسترالية عليها الإسراع بعملية التطعيم والوصول لنسبة أقلها ٧٠٪ من البالغين للتّمكن من فتح الحدود
- سوق الأسهم الاسترالي إفتتح الاسبوع بارتفاع مدفوعًا بقطاعات الطاقة والتعدين والقطاع المالي وقطاع التكنولوجيا
مخاوف من تأثير إغلاق الحدود على الاقتصاد
نجحت أستراليا في معركة احتواء فيروس كورونا و شرح عبدالله أن الاقتصاد عاد إلى التّعافي جزئيا مدفوعًا بثلاثة عوامل رئيسية:
- ارتفاع الطّلب على الحديد الخام وارتفاع سعر الطن، وهذا انعكس إيجابيًّا على الميزان التجاري الاسترالي وبالتّالي ارقام الناتج المحلي وعجز الموازنة
- ارتفاع أسعار المنازل والتي قادها انخفاض سعر الفائدة ، مما أدى لارتفاع الطلب على المنازل وبالتالي عودة الاسعار للارتفاع
- الاستهلاك المحلي الذي استفاد من إغلاق الحدود
وذكر أنّ هذا أمرٌ جيد على المدى القصير، ولكنّه غير مستدام لأنّ استراليا هي دولة هجرة ونحتاج دائما لليد العاملة الماهرة لتعويض النقص باليد العاملة في العديد من القطاعات الإقتصادية وبخاصة الخدماتيّة منها، فنموّ الاقتصاد الأسترالي يعتمد على زيادة عدد السّكان وبخاصة من فئة الشباب، وكنا رأينا عام ٢٠٢٠ انخفاض كبير بأعداد المهاجرين، والمتوقع ان تكون ٢٠٢١ سنة الهجرة العكسية، أي ان يتفوق عدد الذين سيتركون البلد على عدد القادمين الجدد.
ومن ناحية أخرى فإنّ أستراليا هي جزءٌ من النّظام الاقتصادي العالمي وتعتمد على التجارة الحرة مع العديد من الدول حول العالم. هذه التجارة ستتأثر نتيجة عدم تمكن أصحاب الاعمال من السفر بحرية أكبر من والى استراليا لتسويق منتجاتهم وخدماتهم، وخاصة القطاعات المتأثرة بالحرب التّجارية مع الصّين والتي تبحث عن أسواق بديلة.
دون أن ننسى قطاع التّعليم الجامعي والذي يساهم بشكل مباشر بحوالي ال ٤٠ مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلي، وقطاع السياحة الذي يحتاج لفتح الحدود وقطاع الزراعة الذي عانى هذه السنة من نقص كبير بأعداد العمال لقطاف المحصول.
لذلك فإنّ الحكومة الأسترالية امام تحديين: أوّلا الإسراع بعملية التطعيم والوصول لنسبة اقلها ٧٠٪ من البالغين لتحصين المجتمع الأسترالي والتمكّن من فتح الحدود بمدة أقرب من منتصف العام 2022.
وثانيا نجاح برامج التّدريب المهني التي أطلقتها في ميزانية العام الماضي ودعمتها مجدّدًا بميزانية هذا العام لتدريب حوالي مليوني أسترالي يبحثون عن عمل او ساعات عمل إضافية لتدريبهم لامتلاك المهارات المطلوبة بهدف ملء الشّواغر وتعويض انخفاض أعداد العمالة الماهرة.
سوق الأسهم وأسعار السلع
سوق الأسهم الأسترالي بدأ الاسبوع بارتفاع مدفوعًا بقطاعات الطاقة والتعدين والقطاع المالي وقطاع التكنولوجيا، في حين نلحظ تراجعًا في أسواق الولايات المتحدة. وشهدنا ارتفاعًا في الذهب الذي وصل الى اعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
تشهد اسواق الأسهم منذ بداية جائحة كورونا حالة غير مستقرّة وهذا يعكس إلى حدٍّ كبير ما كنا نقوله سابقا وهو ان تعافي الاقتصاد الأسترالي يعتمد على قطاع التعدين وقطاع العقارات، لهذا رأينا أسهم شركات التعدين على ارتفاع وأسهم البنوك، المستفيد الأكبر من الطفرة العقارية الحالية، أيضا على ارتفاع وخاصة سهم الكومنويلث بنك الذي لامس ال ١٠٠ دولار.
اما أسواق الولايات المتحدة فهي متأثّرة بأرقام التضخّم المرتفعة التي وصلت إلى حوالي ال ٤.٢٪، في حين ان الحد المقبول هو بين ال ٢-٢.٥٪. وأيضا أرقام سوق العمل غير مشجعة وأظهرت ان سوق العمل الأمريكي لا يزال بعيد جدا عن التعافي.
إنّ ارقام تضخم مرتفعة مقرونة بأرقام بطالة لا زالت أيضا مرتفعة، مؤشر غير صحي للاقتصاد الأميركي، على الرّغم من تطمينات أتت من موظفين في بنك الاحتياط الفدرالي، وقد قالوا بأنّ هذا الارتفاع في نسب التضخم على أساس سنوي هو ارتفاع مرحلي وخاصة أنّه يقاس بأرقام ابريل السنة الفائتة أي مع بداية جائحة كورونا والصدمة الاقتصادية التي رافقتها.
وبوجود هذه الضبابية بالمؤشرات الاقتصادية في أميركا، من الطبيعي أن يرتفع سعر الذهب، الذي يعتبر دائما الملجأ الآمن للمستثمرين.
لمعرفة المزيد عمّا جرى بحثه، يمكنك الاستماع إلى كامل المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
