النقاط الرئيسية
- ولاية نيو ساوث ويلز تقر قوانين "استثنائية" تسمح للحكومة الفيدرالية بتخفيض فواتير الكهرباء من خلال خطتها الوطنية للطاقة
- تم تمرير تشريع في كانبرا الأسبوع الماضي للمساعدة في خفض فواتير الكهرباء، لكنه يتطلب من الولايات إقرار القوانين لتصبح سارية المفعول بالكامل
- استدعى رئيس الوزراء دومينيك بيروتيه نواب نيو ساوث ويلز اليوم الأربعاء لمناقشة التعديلات على مشروع قانون قائم، بعد حل البرلمان الشهر الماضي لإجراء انتخابات جديدة في 25 آذار/مارس
تم تمرير تشريع في كانبرا الأسبوع الماضي للمساعدة في خفض فواتير الكهرباء، لكنه يتطلب من الولايات إقرار القوانين لتصبح سارية المفعول بالكامل.
واستدعى رئيس الوزراء دومينيك بيروتيه نواب نيو ساوث ويلز اليوم الأربعاء لمناقشة التعديلات على مشروع قانون قائم، بعد حل البرلمان الشهر الماضي لإجراء انتخابات جديدة في 25 آذار/مارس.
ويسمح مشروع القانون الذي تم تمريره في كلا المجلسين يوم الأربعاء للحكومة بإجبار شركات الفحم على تحديد الأسعار عند 125 دولار للطن وشركات الغاز عند 12 دولار للطن.
ويمكن للأستراليين أن يتوقعوا دفع حوالي 230 دولار أقل على فواتير الكهرباء سنوياً بمجرد دخول القوانين حيز التنفيذ، في منتصف العام المقبل تقريباً.
حتى ذلك الحين، من المرجح أن تستمر فواتير الكهرباء في الارتفاع.
وأبلغ رئيس الحكومة البرلمان أن "الزيادات الكبيرة في أسعار الفحم والغاز ترفع تكلفة الإنتاج التي تتحمل أعباءها العائلات والشركات".
"لهذا السبب وافق مجلس الوزراء الوطني على خفض سعر استخدام الغاز والفحم لتوليد الكهرباء ... كجزء من حل وطني لخفض تكلفة الطاقة للعائلات والشركات الأسترالية".
"لقد استدعينا البرلمان في ظروف غير اعتيادية بسبب الحاجة الملحة لتقديم إغاثة حقيقية لعائلات نيو ساوث ويلز".
وتنتهي الإجراءات في حزيران/يونيو 2024، حيث وصف بيروتيه التدخل بأنه مهم، ولكنه يتطلب تاريخاً واضحاً لإنهائه.
وقال "من المهم أن يتم اتخاذ الإجراءات لفترة كافية لضمان تدفق الفوائد".
"ومع ذلك، فهي إجراءات استثنائية لا ينبغي أن تكون مطبقة لفترة أطول مما هو ضروري".
وعاد رئيس الحكومة من الإجازة لتقديم التشريع وإقراراه عبر البرلمان.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس NSW Minerals ستيفن جاليلي، إن مشروع القانون تمت صياغته على عجل مع عدم التشاور تقريباً مع شركات الفحم التي من المحتمل أن تتأثر به.
وقال يوم الأربعاء "مشروع القانون يتجاهل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها".
واعتبر أن قطاع الفحم سيعمل مع ذلك بشكل بنّاء مع الحكومة لتنفيذ القانون.
كما انتقد اتحاد العمال الأسترالي التشريع، قائلا إنه ترك القطاع مكشوفاً من خلال عدم تحديد سعر الفحم للمصانع التي تشتري الفحم مباشرة لعملياتها.
وقال الأمين العام الوطني لاتحاد عمال الصلب، دانييل والتون، إنه يشعر بالقلق من أن يتأثر آلاف العمال في صناعات الصلب والكيماويات والأسمنت سلباً بالتغييرات.
وتلقى مشروع القانون دعماً واسعاً في مجلس النواب وكان مدعوماً من حزب العمال والخضر وأمة واحدة، إلى جانب جهات فاعلة أخرى في مجلس الشيوخ.
وسعت النائبة في مجلس النواب عن حزب الخضر، أبيغيل بويد، إلى تعديل مشروع القانون، قائلة إن حزبها ليس مرتاحاً لتعويض شركات الفحم والغاز.
وتم التصويت على التعديل الذي كان سيضمن عدم إمكانية تعويض مشغلي محطات الطاقة دون الحاجة إلى نقل تلك المزايا المالية للجمهور، بعد معارضة الحكومة والعمال وأمة واحدة.
وحاول حزب العمال والخضر استخدام اليوم الإضافي لانعقاد البرلمان لتقديم فواتير الإعفاء من الإيجار، لكن المحاولتين باءتا بالفشل.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
