قدم محتجزون مسلمون في مراكز لوزارة الهجرة في بريزبن شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان الأسترالية، مدعين إنهم لم يحصلوا على طعام حلال معتمد منذ أكثر من 12 شهرًا.
وهم من بين أكثر من 100 رجل وضعوا في فندق بكانغارو بوينت بعد إجلائهم من ناورو وبابوا نيو غيني لأسباب طبية.
وأغلب اللاجئين وطالبي اللجوء في كانغروا بوينت من المسلمين الذين يأكلون أطعمة حلال.
من جهته، قال المحتجز الإيراني أمين عفراوي إنه "بعد البحث والتحقيق اكتشفنا أن الطعام الذي قدمته شركة سيركو ليس طعامًا حلالًا منذ بداية وصولنا إلى بريزبن."
وتحدى المحتجزون الحراس لإبراز شهادات الحلال لهم واتصلوا بموردي الطعام الذين يوردون الطعام لشركة سيركو المسؤولة عن تشغيل المرفق.
ورد مورد الطعام بأن الأكل المقدم ليس حلالا.
وأكدت سيركو لاحقًا للمتحجزين أن موردي الطعام الحاليين والسابقين "ليسوا معتمدين كموردي حلال" ولكنهم "يشترون اللحوم من موردين لديهم شهادات اعتماد حلال".
Protesters are seen during a rally in support of asylum seekers detained at the Kangaroo Point Central Hotel in Brisbane. Source: AAP
وينص عقد سيركو مع وزارة الأمن الداخلي الذي تم الحصول عليه بموجب قوانين حرية المعلومات على أنه "يجب إعداد الطعام للمحتجزين المسلمين الذي يفي بمتطلبات الوجبات الحلال من خلال الحصول على منتجات معتمدة على أنها حلال من قبل منظمة معتمدة لإصدار شهادات الأغذية الحلال".
من جانبها، رفضت سيركو التعليق وأحالت الاستفسارات إلى وزارة الأمن الداخلي، والتي قالت في بيان لـ أس بي أس نيوز إن "الامتثال للعقد يتم مراقبته بانتظام".
Serco's contract with Home Affairs obtained through FOI. Source: Supplied
ولم تذكر الوزارة ما إذا كانت المراقبة قد خلصت لأي انتهاكات.
وفي هذا الشأن، قال علي قادري ، المتحدث باسم المجلس الإسلامي في كوينزلاند، أعلى هيئة إسلامية في الولاية والمصدر الرئيسي لشهادة الحلال فيها "ما أفهمه هو أنهم لا يتبعون هذا البند المحدد من العقد لأن هاتين الشركتين الموردتين ليستا معتمدتين على الحلال."
A non-halal meal allegedly provided to Muslim detainees in Kangaroo Point alternative detention centre. Source: Supplied
وتابع قادري " لذلك لا يهم من أين تحصل هذه الشركات على طعامها، لأن عملياتها وإجراءاتها والمكونات الأخرى التي تستخدمها غير موثوقة."
وأردف قائلا "نحن نقوم بما يكفي من الظلم بحقهم من خلال حبسهم دون جريمة لفترة طويلة من الزمن، وإذا لم نتمكن حتى من تقديم وتلبية متطلباتهم الغذائية، فهذا شكل فظيع حقًا من التعذيب النفسي."
وبمساعدة محامين من مركز موارد طالبي اللجوء ، قدم المحتجزون شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان الأسترالية.
وبموجب سياسة الهجرة الحالية في أستراليا، التي أقرت عام 2013، لن يُسمح لأي شخص يأتي إلى أستراليا عن طريق القوارب بالاستقرار بشكل دائم ، حتى لو ثبت أنه لاجئ حقيقي.
