نجحت حكومة الائتلاف في إلغاء قانون الإخلاء الطبي للاجئين المثير للجدل، والذي يمنح الأطباء وزنا أكبر في اتخاذ قرارات تحويل اللاجئين المرضى في مراكز الاحتجاز الخارجية إلى أستراليا لتلقي العلاج.
ودعمت النائبة المستقلة عن ولاية تازمانيا جاكي لامبي خطة الحكومة لإلغاء القانون الذي مر رغما عن الحكومة في فبراير شباط الماضي بعد أن خسرت الأغلبية لفترة وجيزة. وطرح الائتلاف القانون للتصويت صباح اليوم في مجلس الشيوخ ومر قانون الإلغاء بصوت جاكي لامبي الحاسم، رغم رفض حزبي العمال والخضر.
ومر قانون إلغاء قانون المديفاك ب37 صوت في مقابل 35 معترض.
وقبل التصويت بكت لامبي في مجلس الشيوخ لأنها لا يمكنها الإعلان عما حصلت عليه من الحكومة لدعم قانون الإلغاء: "أنا لست متحفظة أو سخيفة عندما أقول أنني بصدق لا يمكنني أن أعلن عما اقترحته" وأضافت "أعرف أن الأمر مثير للغيظ للناس، وهذا أمر أفهمه، فأنا لا أحب أن أتحفظ على قول الأشياء بهذا الشكل، ولكن عندما أقول أنه لا يمكنني مناقشة الأمر علنا لأسباب تتعلق بالأمن القومي فأنا أمينة معكم بنسبة 100 في المائة.
سناتور جکی لمبی در حال صحبت با متیز کورمن، رهبر جناح حکومت در مجلس سنا قبل از رأیگیری بر سر طرح لغو میدیوک. Source: AAP
وقال زعيم الكتلة الحكومية في مجلس الشيوخ ماثياس كورمان إن المصلحة العامة تقتضي أن نتأكد من وجود نظام قوي لحماية الحدود قبل أن ينفض البرلمان هذا الأسبوع بسبب موسم العطلات.
وقال كورمان إن إلغاء القانون كان أحد الوعود الأساسية للائتلاف عندما ربح الانتخابات مطلع العام الجاري.
من جانبها قالت المتحدثة باسم المعارضة لشؤون الأمن الداخلي كريستينا كينيلي إن الحكومة أبرمت صفقة مع السناتورة جاكي لامبي التي تحمل الصوت الحاسم. وقالت كينيلي "من حق البرلمان والشعب الأسترالي أن يعرفوا تفاصيل تلك الصفقة السرية."
Minister for Finance Mathias Cormann in Senate chamber at Parliament House in Canberra. Source: AAP
" حكومة موريسون عقدت صفقة مع السناتورة لامبي لطعن قلب قانون مديفاك بوتد، والطرفان يبقيان على الصفقة سرية بعيدا عن البرلمان والشعب الاسترالي."
وتشير بعض التكهنات إلى أن حكومة موريسون قد تكون وافقت على إرسال اللاجئين الموجودين في مراكز الاحتجاز الخارجية إلى نيوزيلندا، مثل ما فعلت من قبل مع الولايات المتحدة.
ومنذ تمرير القانون تم نقل أكثر من 179 شخصا من أستراليا إلى ناورو وبابوا نيو غيني تحت تلك مظلته. وما زال هناك أكثر من 200 لاجئ وطالب لجوء في بابوا نيو غيني ونحو 250 في جزيرة ناورو.
