قال حقوقيٌ بارز إن استجابة أستراليا البطيئة في فرضِ عقوباتٍ على منتهكي حقوق الإنسان "مخزية.
النقاط الرئيسية
- مخاوف من أن التقاعس الأسترالي، يترك أستراليا متخلفة عن باقي الدول في رغبة التصدي لمنتهكي حقوق الإنسان.
- أشار البعض إلى موقف أستراليا "الضعيف" أمام الانقلاب العسكري العنيف في دولة ميانمار.
- لا تمتلك أستراليا أي تشريعات مشابهة لقوانين ماغنيتسكي حتى الآن.
وتتعرض أستراليا لضغوطاتٍ كبيرة لتبني سياسات شبيهة بالدول الصديقة، للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة في المنطقة.
وتوجد مخاوف أن التقاعس الأسترالي، يترك أستراليا متخلفة عن باقي الدول في رغبة التصدي للمنتهكين.
فعلى سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي عقوباتٍ منظمة ضد مسؤولين صينيين، يزعم تورطهم في السجن الجماعي لأقلية الأويغور.
كما أشار البعض إلى موقف أستراليا "الضعيف" أمام الانقلاب العسكري العنيف في دولة ميانمار.
بيل براودر ناشطٌ سياسيٌ بارز واشتهر بتزعم حملة أول قانون ماغنيتسكي في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتبر قوانين ماغنيتسكي الأولى من نوعها لفرض عقوبات دولية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال براودر إنه حان الوقت لتتخذ الحكومة الأسترالية إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان.
"يجب على الحكومة أن تتحرك لفعل شيء بصدد هذه الانتهاكات."
عدم مشاركة أستراليا في فرض العقوبات مع باقي العالم المتحضر، يجعل منظرها غبي.
ولا تمتلك أستراليا أي تشريعات مشابهة لقوانين ماغنيتسكي حتى الآن.
وسميت القوانين بهذا الاسم نسبةً للمحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي كشف عن اختلاس الحكومة الروسية لمبلغ 230 مليون دولار من أموال الضرائب في العام 2008.
Hermitage Capital investment fund CEO William Browder. Source: AFP
وبعدما شهد ماغنيتسكي ضد المسؤولين الروس، تم القبض عليه والزج به في السجن ويزعم تعذيبه قبل مماته داخل السجن.
وكان ماغنيتسكي محامي لبراودر قبل وفاته، مما دفع براودر لشن حملة قانون ماغنيتسكي في الولايات المتحدة والذي أصبح قانوناً في العام 2012.
لا يعقل أن ألا تشارك أستراليا في هذه الجهود الدولية.
ومن جانبها تقول الباحثة من منظمة هيومن رايتس واتش المدافعة عن حقوق الإنسان أن هناك قلق من تأخر أستراليا عن باقي دول العالم في استهداف انتهاكات حقوق الإنسان.
"لا مبررات. يجب على أستراليا أن تنهض وإلا تأخرنا عن باقي دول العالم في هذا الأمر الهام"
نريد أن تقف أستراليا كدولة رائدة في منطقتنا في مجال حقوق الإنسان ومن خلال تشريع قانون مماثل في أسرع وقت، ستصبح أستراليا في هذه المكانة.
وقام البرلمان الأسترالي بمناقشة فكرة قانون ماغنيتسكي في أستراليا. حيث صرحت وزيرة الخارجية ماريز باين أنها قامت بالتواصل مع رئيس الوزراء سكوت موريسون.
وبينما تستطيع أستراليا الآن أن تفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن تمرير قانون جديد قد يستغرق 6 أشهر.
