طالب حزب العمال بتغيير في نظام الهجرة يمنح الأستراليين "الأولوية في الحصول على الوظائف" بعد انقضاء أزمة تفشي وباء كورونا.
وقالت كريستينا كينيلي المتحدثة باسم شؤون الأمن الداخلي في العمال إن أستراليا يجب أن تستغل فرصة إغلاق حدودها بسبب كوفيد-١٩ من أجل إعادة التفكير في اعتماد البلاد اقتصاديا على المهاجرين المؤقتين وتشجيع العاطلين عن العمل من الأستراليين على ملء الفجوات في سوق العمل.
وقالت كينيلي في مقالة رأي نشرتها الصان هيرالد اليوم "نتيجة لكوفيد-١٩ فإن أستراليا ستمتلك قريبا الفرصة لفعل شيئا كان يجب عليها فعله سابقا: إعادة بناء برامج الهجرة." وأضافت "عندما نفعل ذلك يجب علينا أن نفهم أن الهجرة سياسة اقتصادية مهمة يمكنها أن تساعد أو تضر العمال الأستراليين خلال فترة التعافي الاقتصادي وما بعدها."
وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد توقع يوم الجمعة أن أعداد المهاجرين القادمين من خارج البلاد ستنخفض بمعدل 85 في المائة خلال العام المالي 2020/2021 بالمقارنة بأرقام 2018/2019.
وخلال العام الماضي، زاد سكان أستراليا من المهاجرين القادمين من خارج البلاد بمقدار 236,600 طبقا لأرقام مكتب الإحصاءات الأسترالي. ويتم حساب عدد المهاجرين القادمين من خارج البلاد عن طريق حساب عدد الأشخاص الذين دخلوا أستراليا وظلوا فيها لمدة 12 شهر أو أكثر، ثم طرح عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد خلال نفس الفترة.
ومع توقع استمرار غلق الحدود الدولية لثلاثة أو أربعة أشهر، فإن الحكومة الفيدرالية تتوقع أن يقل عدد المهاجرين خلال العام المالي القادم ليصل إلى 36,000 وهو أقل عدد منذ أكثر من 40 عاما. هذا التراجع في الأعداد من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على قدرة البلاد على التعافي اقتصاديا من الأزمة.
اقرأ المزيد
إلى متى ستظل الحدود الأسترالية مغلقة؟
وقال السناتورة كينيلي من حزب العمال إن "المعدلات العالية من الهجرة، خاصة من أصحاب المهارات العالية، ساعدت على الحفاظ على النمو الاقتصادي في أستراليا لمدة 28 عاما متصلة." وأضافت "تعافينا الاقتصادي يجب أن يساعد كل الأستراليين أولا على الوقوف على أقدامهم، ولنفعل ذلك نحتاج إلى برنامج هجرة يضع العمال الأستراليين أولا."
وكان موريسون قد أعلن العام الماضي عن وضع سقفا على أعداد الهجرة الدائمة لا يتجاوز 160,000 سنويا، ولكن أعداد الهجرة المؤقتة استمرت في الزيادة لمستويات تاريخية.
وقالت كينيلي إن أستراليا بحاجة إلى تغيير اعتمادها على "العمالة الرخيصة القادمة من الخارج بشكل مؤقت" وتركز أكثر على المهاجرين الدائمين الذين يمكنهم الاستقرار في المناطق الريفية وبناء جذور لهم هناك.
وعادة ما يتقاضى العمال المؤقتين أجورا أقل بكثير من الاستراليين لأداء نفس الوظيفة كما تقول كينيلي. وأكدت أن "الحكومات من كل الأطياف اعتمدت على مستويات عالية من الهجرة لدعم تعداد السكان والاستمرار في النمو الاقتصادي."
وقالت "يمكن القول إنه في بعض الأوقات كانت تلك مقاربة كسولة. السماح للكثير من المهاجرين بالقدوم إلى أستراليا طريقة أسهل لتحقيق النمو الاقتصادي من زيادة الإنتاجية والاستثمار في المهارات المحلية والتدريب."
وكان آلان تادج القائم بأعمال وزير الهجرة قد قال الشهر الماضي إن الانخفاض في معدلات الهجرة سيكون له تأثير على الاقتصاد ولكن "التأثير الدقيق" لهذا الانخفاض ما زال مجهولا. وأضاف أن أكثر من 300,000 مهاجر مؤقت أغلبهم من الطلاب الدوليين غادروا أستراليا منذ مطلع العام الجاري.
وقال "المشكلة أن هذا تزامن مع عدم قدوم أشخاص جدد إلى البلد، حيث عادة يقوم هؤلاء بموازنة من يرحل."
وكان وزير التجارة سايمون بيرمينغهام قد قال إن الحدود الدولية ستظل مغلقة حتى عام 2021، ربما باستثناء نيوزيلندا. وقالت كينيلي إن تغيير مقاربتنا في الهجرة يجب أن يحدث خلال الشهور القادمة مؤكدة أن "الفجوات في سوق العمل ستظهر عندما يعاد فتح الاقتصاد المحلي مع الإبقاء على أبواب الهجرة مغلقة."
وقالت "الشهور القليلة القادمة تقدم فرصة كبيرة للأعمال واتحادات العمال والحكومة للاشتراك معا في تحديد مواطن النقص في المهارات وتقديم فرص للتدريب وتغيير المسار المهني للعمال الأستراليين لنتمكن من سد تلك الفجوات.
