النقاط الرئيسية:
- اجتاحت المظاهرات إيران منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر
- أشاد الحرس الثوري بالسلطة القضائية لموقفها الصارم وشجعها على إصدار أحكام سريعة وحاسمة
- قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن التقارير عن حالات الإعدام مقلقة للغاية
نفذت إيران أول عملية إعدام معروفة يوم الخميس بسبب الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.
اجتاحت المظاهرات إيران منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر منذ وفاة أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب في طهران لخرقها المزعوم لقواعد ارتداء الحجاب في البلاد.
وقال موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية إن «محسن شيكاري، أحد المشاغبين الذين أغلقوا شارع ستار خان في طهران في 25 سبتمبر/أيلول وأصاب أحد حراس الأمن بساطور، تم إعدامه هذا الصباح».
وقال ميزان إن المحكمة أدانته بحد الحرابة بموجب الشريعة الإسلامية في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، مضيفًا أنه استأنف الحكم لكن المحكمة العليا أيدته في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويوم الاثنين، أشاد الحرس الثوري بالسلطة القضائية لموقفها الصارم وشجعها على إصدار أحكام سريعة وحاسمة على المتهمين بارتكاب «جرائم ضد أمن الأمة والإسلام».
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن التقارير عن تنفيذ الإعدام مقلقة للغاية وحثت السلطات في إيران على «الوقف الفوري» لأي خطط لمزيد من عمليات الإعدام.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من النرويج مقراً لها، محمود أميري مقدم، إن هناك مخاوف حقيقية من احتمال حدوث المزيد من عمليات الإعدام.
وقال في تغريدة على تويتر: «يجب أن تكون لهذا الإعدام عواقب عملية سريعة على المستوى الدولي».
ما لا يقل عن 458 متظاهرًا قتلوا في ثلاثة أشهر
اندلعت الاحتجاجات بسبب وفاة أميني في 16 سبتمبر/أيلول في الحجز، وهي إيرانية من أصل كردي تبلغ من العمر 22 عامًا، بعد اعتقالها في طهران بسبب خرقها المزعوم لقواعد اللباس الخاصة بالنساء في الجمهورية الإسلامية.
وقادت النساء وطلاب الجامعات وطالبات المدارس المظاهرات، حيث أزالوا الحجاب وأحرقوه في الشوارع، ورددوا شعارات مناهضة للحكومة وواجهوا قوات الأمن.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من أوسلو مقراً لها إن قوات الأمن ردت بحملة قمع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 458 شخصًا، من بينهم 63 طفلاً، في حصيلة محدثة صدرت يوم الأربعاء.
كما شهدت الحملة، التي أثارت انتقادات دولية واسعة النطاق، اعتقال آلاف الأشخاص، بمن فيهم أكاديميون وصحفيون ومحامون.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني على إطلاق تحقيق رفيع المستوى في حملة القمع، وهي خطوة رفضتها إيران وقالت إنها تنتهك سيادتها الوطنية.
مخاوف بشأن المتظاهرين الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام
الباسيج قوة من المتطوعين معتمدة من الدولة ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وحكمت محكمة إيرانية يوم الثلاثاء على خمسة أشخاص بالإعدام شنقًا بتهمة قتل أحد أعضاء الباسيج.
وبهذا الحكم، وصل عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات إلى 11 شخصاً.
وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً لها إنها تعتقد أن 28 شخصًا على الأقل يواجهون الإعدام، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد مع إصدار آلاف لوائح الاتهام.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
