النقاط الرئيسية:
- انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لتنفيذ إضراب مدته ثلاثة أيام يبلغ ذروته الأربعاء
- في خطوة مفاجئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، نُقل عن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قوله إنه تم إغلاق وحدات شرطة الآداب
- تجاهلت وسائل الإعلام المحافظة في إيران الاثنين إلى حد كبير التصريحات بشأن إلغاء شرطة الأخلاق
قلّل ناشطون إيرانيون ودول غربية الإثين من أهمية تصريح رسمي عن إلغاء السلطات الإيرانية جهاز شرطة الأخلاق المثير للجدل، مشددين على أن أي تغيير لم يطرأ على القيود المشددة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء.
من جهة أخرى، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لتنفيذ إضراب مدته ثلاثة أيام يبلغ ذروته الأربعاء تزامنا مع "يوم الطالب"، بعد نحو ثلاثة أشهر على اندلاع موجة الاضطرابات التي أثارتها وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في طهران بحجة عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.
وقالت الخارجية الأميركية "لم نرَ ما يدلّ على أنّ القيادة الإيرانية تحسّن طريقة معاملتها للنساء والفتيات أو توقف العنف الذي تتعامل به مع المتظاهرين السلميين".
أثارت وفاة السيدة أميني في 16 سبتمبر احتجاجات تقودها النساء والتي تصاعدت لتصبح أكبر تحد للنظام منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وقد قُتل مئات الإيرانيين، بمن فيهم بعض أفراد قوات الأمن.
وفي خطوة مفاجئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، نُقل عن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قوله إنه تم إغلاق وحدات شرطة الآداب - المعروفة رسميًا باسم Gasht-e Ershad («دورية الإرشاد»).
لكن نشطاء الحملة شككوا في تعليقاته، التي بدت وكأنها رد مرتجل على سؤال في مؤتمر وليس إعلانًا واضحًا من قبل وزارة الداخلية.
وقالت رويا بوروماند، المؤسسة المشاركة لمركز عبد الرحمن بوروماند الحقوقي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما لم يزيلوا جميع القيود القانونية على ملابس النساء والقوانين التي تتحكم في الحياة الخاصة للمواطنين، فإن هذه مجرد خطوة في مجال العلاقات العامة».
بدورها، ذكرت الخارجية الألمانية بأنّ المتظاهرين الإيرانيين "يريدون العيش بحرية واستقلالية" وبأن إلغاء شرطة الأخلاق "في حال تطبيقه، لن يغير هذا الأمر إطلاقا".
وأشعلت وفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات قادتها النساء تحوّلت إلى أكبر تحد يواجه النظام منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقتل مئات الإيرانيين، بينهم بعض عناصر قوات الأمن في الاحتجاجات.
وفي تصريح مفاجئ نهاية الأسبوع، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إنه تم إلغاء شرطة الأخلاق. لكن ناشطين شككوا في تصريحاته التي جاءت في إطار ردّه على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحافي بدلا من أن يصدر إعلان كهذا عن وزارة الداخلية.
وتتبع شرطة الأخلاق لوزارة الداخلية، لا لوزارة العدل. وأنشأها في العام 2006 المجلس الثقافي للثورة الإسلامية الذي كان يرأسه الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد. ولم يصدر أي تصريح حتى الآن عن الموضوع عن المجلس الذي يرأسه اليوم الرئيس ابراهيم رئيسي.
وقالت المؤسسة المشاركة لمركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان ومقرّه الولايات المتحدة رؤيا بوروماند لفرانس برس "ما لم يرفعوا جميع القيود القانونية على لباس النساء والقوانين التي تتحكم بحياة المواطنين الخاصة، فلا تنصب هذه الخطوة إلا في إطار العلاقات العامة".
ولدى سؤاله عن إعلان السلطات الإيرانية حلّ "شرطة الأخلاق"، أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ"شجاعة" المحتجّين، مشدّداً على أنّ التقارير بهذا الشأن ملتبسة.
وشدّد بلينكن على أنّ السؤال المطروح هو "هل سيأخذ النظام" الإيراني تطلّعات شعبه في الاعتبار، مؤكّداً أنّ "القمع واستخدام العنف لا ينمّان عن قوة بل عن ضعف".
وشهدت الجامعات تحرّكات احتجاجية. وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء أن الرئيس المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي سيزور كليّتين في طهران بمناسبة يوم الطالب الأربعاء.
وتجاهلت وسائل الإعلام المحافظة في إيران الاثنين إلى حد كبير التصريحات بشأن إلغاء شرطة الأخلاق، وهو موضوع تناولته الصحف الإصلاحية في صفحاتها الأولى.
وتساءلت صحيفة "شرق" "هل هذه نهاية الدوريات؟"، مشيرة إلى أن قسم العلاقات العامة التابع للشرطة لم يؤكد الأمر.
ويقول ميماريان "يجب ألا تنطوي على أحد الخطوات المخادعة التي توظفها الجمهورية الإسلامية في أوقات اليأس، إذ إنها قد تعود بسياسات وإجراءات أخرى مقيّدة".
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار في أي وقت على SBS On Demand.
