بدأ التحقيق في نظام الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق بولاية فيكتوريا والذي تسبب في موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الولاية.
القاضية المتقاعدة جينيفر كوات، والتي ستقود التحقيق بمعاونة توني نيل، بدأت اليوم ببيان افتتاحي عن التحقيق. وسيبدأ المحققون في معاينة كل الشهادات التي وصلت إليهم من جميع الجهات الضالعة في برنامج الحجر الصحي.
وتوصل المحققون إلى وجود رابط بين نظام الحجر الصحي في الفنادق والموجة الثانية من تفشي الوباء والتي أودت بحياة عدد من سكان فيكتوريا.
وقال السيد نيل "المعلومات المتاحة حاليا أمام لجنة التحقيق تفيد بإمكانية وجود رابط بين عدد من الحالات التي تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا في مجتمع فيكتوريا على مدار الأسابيع الماضية، وبين الأشخاص الذين كانوا في الحجر الصحي ضمن برنامج الحجر الصحي في الفنادق."
وأضافت "التعليقات التي صدرت عن كبير المسؤولين الصحيين للإعلام أفادت بأنه ربما من الممكن تعقب كل حالات كوفيد-١٩ في فيكتوريا خلال الأسابيع الماضية إلى برنامج الحجر الصحي في الفنادق."
وطبقا للصلاحيات المتاحة للمحققين، سيتم مراجعة القرارات والرسائل المتبادلة بين الوكالات الحكومية وإدارات الفنادق والشركات الخاصة المتعاقدة.
وأوضح السيد نيل الوزارات الحكومية والفنادق وشركات الأمن الخاصة التي تلقت إشعارات من لجنة التحقيق. وتشمل القائمة وزارة الصحة والخدمات البشرية ووزارة التوظيف ووزارة المالية والخزامة ووزارة العدل ومكتب رئيس الحكومة والحكومة وشرطة فيكتوريا وهيئة إدارة الطوارئ في فيكتوريا.
وسيشمل التحقيق الفندقين الذين شهدا أكبر بؤرتين لتفشي العدوى وهما الريدجز في شارع سوانستون وستامفورد بلازا، بالإضافة إلى: Travelodge Melbourne, Park Royal Hotel Melbourne Airport, Holiday Inn Melbourne and Four Points Sheraton
وذكر السيد نيل ثمان شركات أمن خاصة تعاملت مع برنامج الحجر الصحي. وقال "عملية تحديد الشهود بدأت بالفعل وسنستمر في التحقيق مع تلقي المزيد من الوثائق وتحليلها."
وفي الوقت الحالي تشرف مصلحة السجون وشرطة الولاية على برنامج الحجر الصحي الإلزامي في الولاية.
وستبدأ جلسات الاستماع العلنية في السادس من أغسطس آب على أن يتم تقديم التقرير النهائي في الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول القادم.
وقالت القاضية كوات "لن يكون هناك خصوم" في التحقيق، ولكن من المتوقع أن تتعاون كل الأطراف مع اللجنة.
وأضافت "لإنجاز هذا الأمر احتاج إلى التعاون الكامل والصادق والسريع من كل أجهزة الحكومة والمؤسسات والأشخاص لنتمكن من إنجاز العمل لصالح شعب فيكتوريا."
