النقاط الرئيسية:
- يعرف الدخل الأساسي الشامل بأنه دفعة من الدولة إلى كل أسرة دون قيود
- سيسمح ذلك للبعض بعدم العمل، لكن البعض الآخر سيحتاج إلى العمل ودفع ضرائب كبيرة على دخلهم
- يعتبر المؤيدون لهذا الحل بأن مثل هذه المدفوعات ستوفر شبكة أمان على مستوى المجتمع، وتحمي العمال من فقدان الوظائف ومن ميكنة الوظائف
تُظهر نماذج الدخل الأساسي الشامل (UBI) أن إعطاء المال للجميع في أستراليا لن يكون أمرا قليل التكلفة.
لكن الخبراء يقولون إن هذا المفهوم الذي تعود نشأته للقرن التاسع عشر، يقدم أفكارًا مفيدة حول السياسات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الضغوط المالية على المواطنين أثناء ارتفاع مستوى التضخم وضغوط تكلفة المعيشة.
يُعرف الدخل الأساسي الشامل بأنه دفعة من الدولة إلى كل أسرة دون قيود، مثل «الأرباح» التي تجنيها كونك «مساهمًا» في المجتمع.
ويسمح ذلك للبعض بعدم العمل، لكن البعض الآخر سيحتاج للعمل ودفع ضرائب كبيرة على الدخل.
المؤيدون لهذا المفهوم يعتبرون بأن مثل هذه المدفوعات ستوفر شبكة أمان على مستوى المجتمع وتحمي العمال من فقدان الوظائف والأتمتة، وتؤدي إلى تعزيز المساواة.
ويحظى المشروع بدعم واسع النطاق، حيث يؤيده 51 في المائة من الأستراليين، ولكن هناك العديد من التحديات التي ينطوي عليها، وأبرزها إيجاد المصادر لتأمين تلك المدفوعات.
كيف يمكن تطبيق الدخل الأساسي الشامل في أستراليا؟
يقول الأستاذ المساعد في مركز البحوث والأساليب الاجتماعية بالجامعة الوطنية الأسترالية بن فيليبس لـ SBS News إن نموذج الدخل الأساسي سيكون «مكلفًا للغاية».
بموجب هذا النموذج سيحصل كل شخص بالغ في أستراليا على 27,600 دولار سنويًا، وهو تقريبًا معاش التقاعد الحالي، ولن يعني هذا إنهاء بعض المدفوعات التي يجب أن تستمر، بما في ذلك رعاية الأطفال ومدفوعات الأسرة.
وقال: «سيزيد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية من حوالي 140 مليار دولار سنويًا في الوقت الحالي إلى ربما أكثر من 550 مليار دولار سنويًا، إذا تم ذلك بطريقة كاملة».
«سيؤدي ذلك إلى مضاعفة ضريبة الدخل الشخصي إلى حد كبير».
هل جربت دول أخرى هذا النموذج؟
في تجربة جديدة تم الإعلان عنها هذا الشهر في إنجلترا، سيحصل 30 شخصاً على مدفوعات بدون قيود تبلغ حوالي 2,800 دولار شهريًا لمدة عامين.
ويقول الدكتور سبايس-بوتشر إن هناك اهتمام متزايد بهذا النموذج بعد جائحة كوفيد-19.
«لو لم تنجح التجارب الأولية لما استمروا في المحاولة».
من جهته يقول المدير المشارك لـ Australian Basic Income Lab تروي هندرسون إنه يمكن أن يؤدي الدخل الأساسي الشامل إلى آثار إيجابية غير مباشرة لبقية المجتمع.
وقال: «لكنني سأوضح النقطة الأوسع المتمثلة في أننا إذا كنا نتحدث عن الدخل الأساسي الشامل، فإننا نود أن يكون متاحًا للجميع».
وهو يعتبر أن أي زيادة في المساعدات الاجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير مهم للغاية على الأشخاص الذين يعيشون في فقر في الظروف الحالية.
«أعتقد أن هناك بعض المزايا للحجة القائلة بأنه يجب علينا النظر في الدخل الأساسي الشامل الآن فيما يتعلق بأزمة تكلفة المعيشة، لأننا رأينا حتى عند تحليل التضخم، أن أكبر الزيادات في الأسعار كانت تتعلق بالسلع الأساسية، الأشياء التي يحتاجها الناس على أساس يومي».
وقال الدكتور سبايس-بوتشر إن الدخل الأساسي الشامل لن يفيد الجميع في الوقت الحالي، ولكنه سيخفف الضغط عن بعض المجموعات، بما في ذلك الآباء الذين لديهم أطفال صغار والطلاب، الذين سيستفيدون من عدم العمل.
ومن أكثر الحجج شيوعاً لدى مناهضي فكرة الدخل الأساسي الشامل هي أنه سيقلل من حافز الأشخاص للعمل ويحد من إنتاجيتهم.
لكن الدكتور سبايس-بوتشر يقول إنه ليس هناك أدلة كافية على ذلك.
من ناحيته اعتتبر الدكتور هندرسون أنه إذا كانت حكومة حزب العمل تريد أن تكون تقدمية في قضايا الرعاية الاجتماعية، فإنها تحتاج أولاً إلى معالجة «بعض الأعراف الثقافية والصور النمطية التي لدينا حول الفقراء المستحقين وغير المستحقين».
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
