قررت الحكومة الأسترالية السماح لمواطني هونغ كونغ الموجودين في البلاد بالبقاء لمدة خمس سنوات إضافية وفتح طريق للحصول على الإقامة الدائمة بعد أن مررت الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل.
النقاط الرئيسية
- الحكومة الأسترالية اعتبرت قانون الأمن القومي انتهاكا للإعلان الصيني-البريطاني الخاص بتنظيم شؤون المدينة
- بريطانيا منحت جميع مواطني هونغ كونغ وعددهم ثلاثة ملايين حق الإقامة والعمل على أراضيها
- أستراليا تمنح مواطني هونغ كونغ تمديدا لخمس سنوات وتعتزم جذب الشركات الموجودة هناك إلى أستراليا
القانون الجديد تم تمريره الأسبوع الماضي، ووصفه المنتقدون أنه يمنح بكين السلطة لقمع حرية التعبير في هونغ كونغ.
وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم عن رد أستراليا المفصل على هذا القانون، مؤكدا أن الحكومة ستمنح 10,000 مواطن من هونغ كونغ موجودين في أستراليا للعمل أو الدراسة، تمديدا لتأشيرات الإقامة الخاصة بهم.
وقال موريسون في مؤتمر صحفي "أستراليا لطالما كانت بلد مرحب للغاية بأشخاص في هذه الحالة من جميع أنحاء العالم."
القرار الجديد يشمل بشكل رئيسي مواطني هونغ كونغ الموجودين في أستراليا بالفعل، أكثر من الموجودين هناك والراغبين في المغادرة. وقال موريسون إن الحكومة ستحاول جذب الشركات الموجودة في هونغ كونغ إلى أستراليا لخلق المزيد من فرص العمل.
وأضافت "أعتقد أن هناك الكثير من الدول الأخرى في المنطقة وحول العالم ستكون راغبة في جذب هذه الشركات.
وكانت بريطانيا قد منحت أكثر من 3 ملايين من سكان هونغ كونغ حق الإقامة بما يسمح لهم بالانتقال والعيش في بريطانيا لمدة خمس سنوات.
وفي مايو أيار الماضي، قالت الحكومة إنها تتوقع أن تتراجع معدلات الهجرة إلى أستراليا بأكثر من 85 في المائة بالمقارنة بمستويات عام 2018/2019، خلال العام المالي الجاري بسبب القيود المفروضة على حدود البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقال موريسون إن أستراليا ستعلق اتفاقية تسليم المجرمين مع هونغ كونغ، واعتبر القرار استجابة "للتغير الجذري في الأوضاع" في المدينة بعد تمرير قانون الأمن الجديد.
وقال "رؤيتنا أن القانون يقوض نظام عمل دولة واحدة ونظامان، والقانون الأساسي في هونغ كونغ، ومستويات الحكم الذاتي العالية التي ضمنها الإعلان الصيني-البريطاني الذي تم الاتفاق عليه."
Riot police officers arrest a protester. Source: AAP
كما علقت كندا أيضا معاهدة تسليم المجرمين مع هونغ كونغ بعد تمرير القانون.
ما الذي تعرضه أستراليا؟
ستختلف الإجراءات نوعا ما باختلاف وضع مواطني هونغ كونغ في أستراليا. بالنسبة لحملة تأشيرات العمال المهرة والخريجين، فإن أستراليا ستمد تأشيرتهم لمدة خمس سنوات بداية من اليوم، وستفتح لهم طريق الحصول على الإقامة الدائمة في نهاية هذه السنوات الخمسة.
أما الطلاب الحاليين، فإنه سيمكنهم البقاء في أستراليا لمدة خمس سنوات بعد التخرج، مع طريق للحصول على الإقامة الدائمة أيضا في نهاية تلك الفترة.
أما حملة تأشيرات العمال المهرة المؤقتة، فإن تأشيرتهم سيتم مدها لمدة خمس سنوات، مع طريق للإقامة الدائمة بمجرد انتهاء تلك الفترة. وسيتم عرض تأشيرة مؤقتة للعمال المهرة لمدة خمس سنوات مع طريق للإقامة الدائمة، للمتقدمين من هونغ كونغ شريطة الخضوع لمقابلة وامتلاك المهارات المطلوبة طبقا للائحة وزارة الهجرة.
وسيتم التركيز على توجيه المتقدمين عل التأشيرات للعمل والدراسة في المناطق الريفية من أجل ملء فجوة النقص في المهارات في تلك الأماكن، مع طريق سريع للوصول إلى الإقامة الدائمة خلال ثلاث سنوات.
أستراليا تحذر مواطنيها من الاعتقال في هونغ كونغ
وفي وقت سابق من اليوم، وجهت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية نصيحة للمواطنين الأستراليين في هونغ كونغ بإعادة النظر في مدى حاجتهم للبقاء هناك، مع الوضع في الاعتبار قانون الأمن الجديد.
وحذرت النصيحة الجديدة من الوزارة المواطنين من أنهم قد يكونوا عرضة "لخطر متزايد بالاعتقال" وحذرت من أنهم قد يخالفون القانون "دون قصد". وقالت النصيحة الرسمية "قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ يمكن أن يتم تفسيره بشكل فضفاض. وطبقا لهذا القانون يمكن أن يتم ترحيلك أو نقلك إلى الصين للخضوع إلى المحاكمة."
وكانت الوزارة قد حدثت نصيحتها بشأن السفر إلى الصين يوم الثلاثاء وقالت إن الأستراليين قد يتعرضون للاعتقال التعسفي هناك. وردت وزارة الخارجية الصينية قائلة إن "الأجانب في الصين لا يوجد أس سبب يدفعهم إلى القلق على الإطلاق طالما التزموا بالقانون.
