بدأ العاملون في خدمات الإسعاف إضرابا تصاعديا عن العمل بينما تخطط الممرضين والقابلات لتنظيم سلسلة من التظاهرات أمام مبنى برلمان نيو ساوث ويلز للاحتجاج على مقترح حكومة الولاية بتجميد زيادات الرواتب لمدة 12 شهرا لكل العاملين في القطاع العام.
وبدأ المسعفون إضرابهم بالأمس حيث امتنعوا عن جمع بيانات تحصيل الأموال من المرضى. وفي المقابل ستبدأ جمعية الممرضين والقابلات في الاحتجاج أمام مبنى البرلمان بداية من اليوم.
وتسعى حكومة نيو ساوث ويلز لوقف زيادة رواتب جميع العاملين في القطاع العام بسبب الأضرار الاقتصادية التي سببتها أزمة تفشي وباء كورونا. وتسعى الحكومة إلى توفير 3 مليارات دولار بهذه الخطوة، ومن ثم إعادة استثمار تلك الأموال في المشروعات العامة لتحفيز اقتصاد الولاية.
وكانت حكومة الولاية قد عرضت على كل العاملين في القطاع العام دفعة واحدة بقيمة ألف دولار كتعويض عن الزيادة السنوية، بتكلفة إجمالية لخزانة الولاية تقدر بنحو 200 مليون دولار. وقال وزير الخزانة في نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيت إن تلك الخطوة ستوفر للخزانة 2.8 مليار دولار لإعادة استثمارها.
Source: AAP
لو تم رفض هذا العرض وقامت الغرفة العليا في برلمان الولاية برفض الاقتراح الحكومي، فإن أمر تجميد الزيادة سيؤول إلى مفوضية العلاقات الصناعية. وقال بيروتيت "عند الاختيار بين منح الناس أجر وزيادة الراتب، فأنا سأختار الراتب كل يوم في الأسبوع."
ولكن الاقتراح وصفته الاتحادات أنه مهين ودعا الاتحاد التنفيذي للمسعفين الأستراليين إلى اتخاذ إجراء. وقال الاتحاد في بيان "لشهور وضعنا صحتنا وحياتنا في خطر خلال تفشي وباء كوفيد-١٩، وقبل ذلك عملنا لمدة شهور في التعامل مع الحرائق ثم الفيضانات."
وأضاف البيان "وقفنا مع زملائنا في الخطوط الأمامية في كل تلك الأزمات، وفي المقابل لم تمنحنا حكومة نيو ساوث ويلز إلا كلمات فارغة."
وبالإضافة إلى عدم تحصيل بيانات الدفع للمرضى فإن الاتحاد ناشد أعضائها إلى كتابة شعارات على سيارات الإسعاف منددة بتجميد الزيادة على الرواتب.
وقال السكرتير العام لاتحاد الممرضين والقابلات في نيو ساوث ويلز إن الممرضين والقابلات يشعرون بالإهانة من تصرفات الحكومة ويشعرون بالغضب من عبارات "الشكر الجوفاء" من رئيسة حكومة الولاية ووزير الخزانة.
وقال بريت هولمز إن اتحاد الممرضين والقابلات سيعتمدون على أعضاء معينين في الغرفة العليا من برلمان الولاية لمنع تمرير قانون تجميد الزيادة الذي تدعمه الحكومة.
وحذرت رئيسة حكومة الولاية إن قطاع الوظائف معرض للخطر لو قام النواب المستقلون ونواب العمال بوقف قانون تجميد الزيادة. الحكومة تعهدت أن الحكومة لن تقيل أي موظف لديها لمدة 12 شهرا لو تم تمرير قانون تجميد زيادة الراتب.
