تعتزم الحكومة الفيدرالية الإعلان عن تشريع جديد يمنح مسؤولي حرس الحدود الأستراليين صلاحيات واسعة لإجراء عمليات تفتيش ومصادرة مواد داخل مراكز احتجاز المهاجرين. وفي الوقت الحالي، يملك ضباط الشرطة فقط صلاحيات التفتيش والمصادرة داخل تلك المراكز.
وقال القائم بأعمال وزير الهجرة آلان تادج إن التعديلات المقترحة تأتي للاستجابة لوجود "عناصر إجرامية أجنبية" محتجزة داخل مراكز المهاجرين في أستراليا.
وأضاف "هناك أشخاص لديهم عادة تاريخ من الاعتداءات الجنسية على الأطفال والعنف واستخدام المخدرات ولديهم ارتباطات عديدة بالعصابات الإجرامية مثل عصابات الدراجات النارية والجريمة المنظمة."
Acting Immigration Minister Alan Tudge has denied China's claims that Australia is unsafe for international students. Source: AAP
وقال وزير الأمن الداخلي بيتر داتون صباح اليوم إن التشريع الجديد يستهدف المحتجزين الذين ينتظرون الترحيل بعد أن تم إلغاء تأشيرتهم. وأضاف "أعتقد أن 64 في المائة من الموجودين في الشبكة تم إلغاء تأشيرتهم تحت البند 501، فنحن نتحدث عن عصابات الدراجات النارية ومروجي مخدرات ومرتكبي جرائم جنسية."
البند 501 هو المعروف باسم اختبار الشخصية ويسمح للحكومة بإلغاء تأشيرة أي شخص حال ارتكابه جرائم تزيد مدة العقوبة عليها عن عام واحد.
وأضاف داتون "لذا فنحن لدينا مخاوف جادة وحوادث تقع بشكل دوري تتعلق بالمواد غير القانونية والمخدرات وأغراض مهربة من التي يتم تهريبها إلى السجون، تدخل إلى مراكز الاحتجاز."
پیتر داتون، وزیر امور داخله Source: AAP
التغييرات المقترحة طالتها الانتقادات من قبل المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين. وقالت المحامين آليسون باتيسون التي تدافع عن طالبي اللجوء والمحتجزين لفترات طويلة في مراكز الهجرة إن منح قوات حرس الحدود "الصلاحيات السلطوية التي تتمتع بها الشرطة" في التعامل مع المحتجزين الذين ينتظرون الترحيل مثل طالبي اللجوء الذين لا يملكون أي سجل إجرامي هو أمر غير مقبول.
وأضافت "الأمر غير مقبول بالمرة، أن نبقي على هؤلاء الناس معا في مكان واحد، فمن ناحية لديك أشخاص يتمتعون بصلابة ومن ناحية أخرى لديك أشخاص أبرياء فروا من بلدانهم الأم."
وقالت "هناك الكثير من التوتر، وفي بعض الحالات العنف الذي يقع خلال عمليات التفتيش والمصادرة التي تحدث، ولا يملك المحتجزون إلا قدرة محدودة للغاية على الشكوى أو التصدي لتلك الانتهاكات لأنهم يخشون أن يؤثر ذلك على قضاياهم."
وقالت باتيسون إن وضع منعا كاملا على الهواتف المحمولة داخل تلك المنشآت لن يؤدي إلا لزيادة القلق والتوتر بين المحتجزين: "مراكز الاحتجاز مليئة بأشخاص على قدر عال من التوتر ويسعون للاتصال بأحبائهم وعائلاتهم ومحاميهم."
وأضافت "لذا فإن منع الهواتف المحمولة سيزيد الوضع السيء أصلا سوءا، وسيجعل من الصعب للغاية الحصول على نصائح قانونية كما سيزيد من عزلة الناس."
