قالت الحكومة إنها غير مدينة لمتلقي الإعانات بواجب الرعاية بسبب فضيحة الديون التي حصلها سنترلينك دون وجه حق. ورغم أن الحكومة أقرت أن بعض الديون تم تحصيلها بسبب تقييم خاطئ للأوضاع المالية لمتلقي الإعانات إلا أنها نفت أن يكون هؤلاء الناس قد تعرضوا لأي إكراه من قبل السلطات.
وتنظر المحكمة الفيدرالية قضية تعويض يقودها خمس متضررين رئيسيين من نظام التحصيل الإلكتروني للديون ضد الحكومة الفيدرالية. وكانت الحكومة تعتمد على تقييم مكتب الضرائب لدخل متلقي الإعانات المعروف باسم "متوسط الدخل" فقط لتحديد إذا ما كان السنترلينك يدفع للبعض أكثر مما يستحقون.
وبناء على برنامج التحصيل الإلكتروني للديون، طالبت الحكومة نحو 600,000 شخص من متلقي الإعانة برد بعض المبالغ المالية بدعوى أنهم قللوا من دخلهم الحقيقي. وطالبت الحكومة منهم إثبات دخلهم الحقيقي بالأوراق، وفي حال فشلهم في ذلك فإن النظام الإلكتروني يرسل لهم مطالبات بتسديد الديون.
A Senate inquiry has heard from victims of Centrelink robo-debts, who say they feel bullied. Source: AAP
ولكن الآن تبين أن بيانات مكتب الضرائب لم تكن تعكس بدقة دخل هؤلاء الأفراد ما جعلهم يسددون ديون غير مستحقة عليهم لصالح السنترلينك.
وأقرت الحكومة أنها اعتمدت فقط على بيانات مكتب الضرائب ولم تسعى للحصول على مزيد من الوثائق التي تظهر الدخل الحقيقي للأفراد. لكن الحكومة قالت إنها لم تجبر متلقي الرعاية على تسديد تلك المبالغ.
وقالت الحكومة إن الطرق التي اتبعتها سواء بإرسال إشعارات تحصيل أو إرسال أشخاص لتحصيل الديون من المنازل، لا تصل إلى حد الإجبار.
كما نفت الحكومة أن يكون قانون الرعاية الحكومية يلزمها بما يعرف باسم "الحق القانوني في الرعاية" وهو القانون الذي يمكن في حال مخالفته محاكمة المخالف بتهمة الإهمال. هذا القانون يقع تحت مظلته المدرس في علاقته بالطالب والأب في علاقته بأسرته والطبيب مع مريضه وغيرها من العلاقات في المجتمع.
لكن الحكومة تقول إنها غير ملزمة بواجب الرعاية هذا في علاقتها بمتلقي الإعانة وبالتالي لا يمكن مقاضاتها بتهمة الإهمال. وأضافت الحكومة أن ما يلزمها القانون به هو إيصال الخدمات بشكل "عادل ومراعي ودون تأخير وبتكلفة معقولة." بالإضافة إلى التأكد من "تقليل استغلال نظام الرعاية الاجتماعية إلى الحد الأدنى."
لكن شركة المحاماة التي تمثل المدعين قالت إن موكليها يستحقون إعادة الأموال التي تم تحصيلها منهم وتقديم تعويض على الأذى المادي والمعنوي الذي عانوا منه. وقالت شركة المحاماة أن برنامج تحصيل الديون استهدف أشخاصا "لا يملكون موارد كافية أو معرفة أو قدرة على استقصاء وتحدي وإظهار خطأ" الديون التي تطالبهم بها الحكومة.
وقالت الشركة إن الحكومة استهدفت الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع بشكل "غير قانوني وغير مقبول."
