أعلنت الحكومة الفيدرالية اليوم عن توصلها لتسوية خاصة "بأكبر دعوى جماعية في تاريخ أستراليا" بسبب برنامجها غير القانوني الخاص بنظام تحصيل الديون الإلكتروني التابع بسنترلينك والمعروف بـ Robodebt.
ويأتي هذا الإعلان قبل جلسة محاكمة فيدرالية كان من المقرر أن تعقد يوم الاثنين، لكن المحامين أخبروا المحكمة أنهم توصلوا إلى تسوية من حيث المبدأ بشأن البرنامج ووجدوا أنه أثار ديون آلية غير قانونية ضد متلقي المعونات.
وفي بيان صدر اليوم، قال متحدث باسم مكتب غوردون ليغل للمحاماة إن التسوية، في حالة الموافقة عليها ، ستبلغ أكثر من 1.2 مليار دولار تدفع لنحو 400 ألف شخص.
وأطلقت الدعوى الجماعية نيابة عن الأشخاص الذين تلقوا إخطارات من خلال عملية استرداد الديون الآلية.
من جهته، شرح رئيس الحكومة سكوت موريسون أن الحكومة حاولت تصحيح القضايا التي أثيرت حول نظام متوسط الدخل.
من جانبه، وفي حديث وفي حديثه للصحافيين في وقت لاحق أمس قال وزير الظل للخدمات الحكومية بيل شورتن إن حزب العمال سيواصل الضغط من أجل تشكيل مفوضة ملكية للتحقيق في برنامج استرداد الديون المثيرة للجدل.
وأجبر آلاف الأستراليين على رد مبالغ من دفعات الإعانة إلى الحكومة اعتمادا على بيانات خاطئة، ما دفع محكمة فيدرالية إلى اعتبار النظام الإلكتروني لرد الديون غير قانوني.
وكانت الحكومة قد أعلنت في شهر مايو/آيار عن عزمها رد 720 مليون دولار تم جمعهم نتيجة تحصيل النظام الإلكتروني لأكثر من 470,000 دين من المستفيدين من السنترلينك. وقالت الحكومة إن الخطوة جاءت بعد أن تبين خطأ بيانات تقييم الدخل التي اعتمد عليها النظام والتي أتت من مكتب الضرائب الأسترالي.
كما رفض المدعي العام الأسترالي كريستيان بورتر الاعتذار في وقت سابق الاعتذار عن الأخطاء التي حدثت بسبب نظام Robodebt، بعد إعلان الحكومة عن عزمها رد جميع الأموال التي حصلها النظام غير القانوني.
