حذرت جماعات حقوقية من أن مشروع قانون حكومة موريسون الذي سيجبر الآلاف من المهاجرين الجدد على الانتظار لفترة أطول للوصول إلى معظم دفعات الرعاية الاجتماعية، سيؤثر بشكل غير متناسب على النساء ويمكن أن يمنعهن من الفرار من العنف الأسري.
النقاط الرئيسية
- تقدمت الحكومة بمشروع قانون يفرض فترة انتظار ثابتة مدتها أربع سنوات على المهاجرين الجدد اعتباراً من العام المقبل
- في حال إقراره لن يتمكن المهاجرون الجدد من الاستفادة من العديد من دفعات الرعاية الاجتماعية
- تهدد هذه الخطوة الجهود التي تبذلها الحكومات للتصدي للعنف ضد المرأة
وكتبت أكثر من 12 هيئة للمهاجرين والرعاية الاجتماعية إلى لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون الخدمات الاجتماعية الحكومي لعام 2021 (فترات الانتظار المتسقة للمهاجرين الجدد)، وحثوا البرلمانيين على معارضته.
وفي حال إقراره، سيفرض مشروع القانون فترة انتظار ثابتة مدتها أربع سنوات على المهاجرين الجدد اعتباراً من العام المقبل قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى دفعات مقدمي الرعاية وإجازة الوالدين، ودفعات الأب والشريك، وبدل مقدمي الرعاية، ومزايا ضريبة الأسرة، والرعاية الصحية لذوي الدخل المنخفض، والبطاقات الصحية لكبار السن من دول الكومنولث.
وتنطبق فترة انتظار مدتها أربع سنوات على برامج JobSeeker وYouth Allowance وAustudy ومدفوعات أخرى.
في المقابل، سيبقى حاملو التأشيرات الإنسانية وأفراد أسرهم معفيين من فترة الانتظار. وسيؤثر التغيير فقط على المقيمين الدائمين في المستقبل ولا يغير القواعد لمن هم بالفعل داخل أستراليا.
وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة - التي وصفت سابقاً بأنها "استيلاء صارخ على الأموال" - في الميزانية الفدرالية لهذا العام، ومن المتوقع أن توفر للحكومة 671 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
وقال المجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية، في تقرير قدمه إلى مجلس الشيوخ، إن التغييرات ستؤثر بشدة على النساء وأطفالهن لأن المدفوعات المتأثرة "تُمنح بأغلبية ساحقة للنساء اللواتي يقدمن الرعاية".
وأضاف: "إن رفض إعانة ضريبة الأسرة لمدة أربع سنوات من تاريخ منح التأشيرة الدائمة سيؤذي الأطفال المولودين في أستراليا الذين لديهم آباء مهاجرون. ومن المرجح أن يعيش هؤلاء الأطفال في فقر نتيجة لذلك، لأن إعانة ضريبة الأسرة هي دفعة مهمة للأسر ذات الدخل المحدود، بما في ذلك الأسر التي تعمل بأجر منخفض".
وتهدد هذه الخطوة أيضاً الجهود التي تبذلها الحكومات للتصدي للعنف ضد المرأة، حسب ما كتبه المجلس العربي للثقافة والفنون.
"نحن نعلم أن الأمن المالي أمر بالغ الأهمية لدعم المرأة لترك شريكها الذي يسيء معاملتها. إن حرمان المرأة من مدفوعات الأسرة ومقدمي الرعاية سيجبر الكثيرات على البقاء مع شريك مسيء لأنهن لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة".
وقال مجلس الاستقرار الأسترالي: "من الناحية الاقتصادية، يساهم الذين يخضعون لهذه الاستثناءات أكثر بكثير مما يأخذون، والاستثمار الذي نقوم به في المهاجرين يعود إلى أستراليا بعشرة أضعاف".
"من الناحية الاجتماعية، ستكون هذه التغييرات ضارة بالعائلات والأطفال، وستقوض التضامن الاجتماعي من خلال تطبيق قواعد مختلفة على المقيمين بشكل دائم في أستراليا".
من جهته حذر مجلس الهجرة الأسترالي من أن هذه الخطوة يمكن أن تكون بمثابة رادع إضافي للمهاجرين للمجيء إلى أستراليا، بعد أن تُرك العديد منهم خارج الدعم المالي العام الماضي في بداية جائحة كوفيد-19.
وأضاف: "تعتمد أستراليا على الهجرة من أجل الانتعاش الاقتصادي، لكن معاملة المهاجرين، مثل الدعم المالي المحدود أثناء الوباء، أدت إلى تفضيل المهاجرين لبلدان أخرى، مما يجعل أستراليا تفقد مكانتها أمام منافسيها إذا استغل الطلاب والعمال ذوو المهارات العالية فرصاً أخرى في مكان آخر".
"أستراليا معرضة لخطر فقدان العمال الأساسيين الذين سيدعمون البلاد للخروج من الركود الناجم عن الوباء ومعالجة النقص في المهارات. هناك فائدة من الاستثمار في المهاجرين إذا اعتمدنا عليهم لدعم الانتعاش الاقتصادي في أستراليا".
