سيتمتع العاملون في مجال الجنس قريبًا بنفس الحقوق في فيكتوريا مثل غيرهم من الموظفين بعد أن أعلنت حكومة الولاية أنها ستلغي تجريم هذه المهنة.
النقاط الرئيسية
- سيتم إجراء مجموعة من التغييرات في العامين المقبلين لزيادة سلامة العاملين بالجنس وتقليل وصمة العار وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة والعدالة الحكومية
- قالت الحكومة أن النظام الحالي لتنظيم العمل بالجنس لم يتم تحديثه منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ولم يعد يؤدي الغرض
- سبقت ولايات أخرى فيكتوريا في اتخاذ قرارات مماثلة بما في ذلك ولاية نيو ساوث ويلز التي ألغت تجريم العمل بالجنس في عام 1995
وقالت الحكومة في بيان يوم الجمعة أنه سيتم إجراء مجموعة من التغييرات في العامين المقبلين لزيادة سلامة العاملين بالجنس وتقليل وصمة العار وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة والعدالة الحكومية.
وقالت أن النظام الحالي لتنظيم العمل بالجنس الذي لم يتم تحديثه منذ ما يقرب من ثلاثة عقود قديم لم يعد يؤدي الغرض.
وصرحت وزيرة شؤون المستهلك ميليسا هورن أن إلغاء التجريم سيضمن أن العمل بالجنس آمن.
وقالت في بيان لها: "يستحق كل شخص من فيكتوريا أن يشعر بالأمان في مكان عمله".
هذا وسيستمر تطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم الجنائية لحماية الأطفال والعاملين بالجنس من الإكراه وللتصدي لأشكال أخرى من العمل الجنسي بدون تراضٍ من قبل وكالات إنفاذ القانون الحكومية والفيدرالية.
وقد سبقت ولايات أخرى فيكتوريا في اتخاذ قرارات مماثلة بما في ذلك ولاية نيو ساوث ويلز التي ألغت تجريم العمل بالجنس في عام 1995.
وقد علق المدافعون عن العاملين بالجنس على القرار قائلين بأن التغيير جاء متأخرا وأن إلغاء التجريم هو خطوة أولى نحو التخلص من نتائج سنوات عديدة من الأذى والتمييز الذي واجهه العاملون في هذا المجال.
وقالت فيونا باتن عضوة البرلمان عن Reason Party والتي تتابع الإصلاحات منذ سنوات والتي قادت تحقيقًا حكوميًا عن صناعة الجنس في عام 2019 في بيان لها: "ستسمح هذه التغييرات (للعاملين في مجال الجنس) بجعل عملهم مهنة حقيقية - أن يقوموا بدفع الضرائب والمطالبة بظروف عمل أفضل والانفتاح أكثر مع أصدقائهم وعائلاتهم بشأن ما يفعلونه".
