تقدم 17 بيت دعارة مرخصة في سيدني بطلب إلى حكومة الولاية للسماح لها بمعاودة العمل بعدما أغلقت أبوابها بسبب وباء كورونا، وتضمنت الاقتراحات إجبار العملاء على استخدام تطبيق وحظر ممارسة الجنس الجماعي ليتسنى لها استئناف نشاطها بعد توقفها عن العمل منذ منتصف آذار مارس الماضي.
وفي الرسالة التي وجهها القطاع إلى وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد، طالب مالكو بيوت الدعارة بالسماح لهم بفترة تجريبية ليثبتوا للسلطات الصحية أنهم قادرون على التقيد بالتوجيهات التي فُرضت على أطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي وصالونات التجميل قبل السماح لهم باستقبال الزبائن مجدداً. واعتبرت الرسالة أن الحظر المفروض على هذه الصناعة "غير معقول".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفدرالية أوصت بإغلاق نوادي التعري وبيوت الدعارة لأجل غير مسمى، إلا أن الحكومات المحلية في الولايات والمقاطعات تمتلك الصلاحيات التي تخولها لإعادة فتح هذه الأماكن ولكن ضمن الشروط الصحية التي تراها مناسبة.
وقالت المتحدثة باسم المجموعة التي ضمت بيوت دعارة السبعة عشر جولي بيتس في حديث لصحيفة ، إن إغلاق بيوت الدعارة المرخصة يعني أن العملاء سيضطرون للبحث عن خيارات لممارسة الجنس في بيئات أقل أمناً ولا يمكن التحكم بمدى مطابقتها لشروط احتواء الوباء وضربت مثالاً تطبيقات المواعدة الالكترونية مثل تيندر.
نمثل قطاعاً يدر دخلاً على الخزينة ويوفر فرص عمل، ليس فقط في تقديم الخدمات الجنسية بل لموظفي الاستقبال وعمال النظافة كذلك.
Source: Elio Loccisano
وذكرت بيتس أن الخطة المقترحة التي تم إرسالها لوزير الصحة تتضمن تحديد حد أقصى للأشخاص في بيت الدعارة، وتقديم الخدمات الجنسية في غرف منفصلة، وتكثيف عمليات التنظيف والتعقيم، فضلاً عن تزويد العاملين والعاملات في القطاع بالتدريب اللازم للتعامل مع الواقع الجديد.
ومن بين المقترحات، تدوين التاريخ الطبي وسجل السفر للعملاء وتحديد سقف للفترة الزمنية التي بإمكان الزبون قضائها في المكان والاهتمام بتدفق الهواء ضمن الغرف التي تقدم فيها الخدمات، وحفظ السجلات بطريقة تمكن السلطات الصحية من تعقب حالات الإصابة.
وذكّرت بيتس بالإجراءات الصحية التي تحكم عمل بيوت الدعارة المرخصة في الأوقات الاعتيادية، والتي تركز بشكل أساسي على منع انتقال الامراض المنقولة جنسياً بما في ذلك فيروس نفص المناعة البشرية ((HIV.
وردت دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز على لسان الناطق باسمها لتؤكد أن قانون الصحة العامة المعمول به يتضمن إغلاق بيوت الدعارة ونوادي التعري." وأضاف أنه يتم بشكل دوري مراجعة القيود في ضوء النصيحة الطبية في الولاية. وعلى الجانب الآخر، سمحت مقاطعة أراضي الشمال لهذا القطاع باستئناف نشاطه ضمن شروط محددة.
