حكمت محكمة محلية في كوينزلاند بتطبيق قوانين نشر خطاب الكراهية في الولاية على شركة التواصل X المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، وهو القرار الذي أشاد به محامو مجموعة أسترالية للدفاع عن المسلمين باعتباره سابقة قضائية.
يعد هذا القرار بمثابة فوز لشبكة الدفاع عن المسلمين الأسترالية (AMAN) التي قدمت في يونيو/حزيران 2022 شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في كوينزلاند، متهمة شركة X (المعروفة آنذاك باسم Twitter) بالمسؤولية عن نشر تغريدات لمجموعة يمينية متطرفة معادية للإسلام تنادي بأن المسلمين يمثلون "تهديدًا وجوديًا" للعالم.
وأشارت شكوى مجموعة "أمان" الحقوقية إلى ثلاث وقائع في عام 2021، وقالت أنها أبلغت عن 419 تغريدة نشرتها "حسابات معينة كانت تحرض على الكراهية أو السخرية الشديدة أو الازدراء الخطير للمجتمع المسلم".
وجادلت بأن شركة X قد انتهكت المادة 124A من قانون مكافحة التمييز في الولاية، والذي يحظر "التشهير على أساس العرق أو الدين أو النشاط الجنسي أو الخصائص الجنسية أو الهوية الجنسية بشكل غير قانوني".
ونظرت محكمة كوينزلاند المدنية والإدارية (QCAT) في هذه القضية في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وأوضح محامو شبكة AMAN بأن شركة وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون مسؤولة عن المنشورات المعادية للإسلام، بينما قال الفريق القانوني لـ X إنها "كيان أجنبي حقيقي" وبالتالي لا تخضع لاختصاص المحكمة.
وقد جادل محامو X أيضًا بأن نص المادة لا ينبغي أن ينطبق في هذه الحالة لأن المعني بالدعوى شركة وليس شخصًا.
لكن قضت المحكمة بأن شركة X تخضع لولايتها القضائية ويمكنها إصدار أوامر ضد الشركة بشأن شكوى شبكة AMAN الحقوقية.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها ، أن جزءًا من عائدات إعلانات X جاء من المعلنين في كوينزلاند.
Australian Muslim Advocacy Network launched the legal action against X over Islamophobic content that was shared on the social media platform. Source: Getty / SOPA Images
وقالت المستشارة القانونية لـ AMAN، ريتا ماركويل، لـ SBS News إن الحكم أظهر أن القوانين المحلية تنطبق على شركات التواصل الاجتماعي.
"الأسباب التي طرحتها المحكمة توضح أنه إذا كان الضرر يحدث محليًا ولديك شركة عالمية تعمل هنا (في أستراليا) بطريقة تجميع بيانات عن المستخدمين هنا وتحقق أيضًا دخلاً من الإعلانات هنا، فبالتالي تدير عملاً تجاريًا هنا".
وفي حين قضت المحكمة بإمكانية إصدار أحكام ضد X، إلا أنها لم تقرر بعد بشأن مسألة أخرى: ما إذا كان المحتوى المتضمن في شكوى AMAN يرقى إلى مستوى التشهير.
وأوضحت ماركويل أن هذا الحكم لن ينطبق في أي مكان آخر في أستراليا، لكن قالت إنه "سيكون له وزن" في ولايات قضائية أخرى.
ويأتي قرار محكمة كوينزلاند بعد أن رفض قاضي المحكمة الفيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر تمديد أمر مؤقت يطالب X بحظر مقاطع من 65 موقعًا إلكترونيًا أظهرت بضع ثوانٍ مصورة من حادث طعن أسقف سيدني.
وكان مفوض السلامة الإلكترونية قد أمر شركة X بإزالة المادة ولكن الشركة قامت بحظرها جغرافيًا بدلاً من ذلك، مما يعني أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الأستراليين مشاهدتها إذا استخدموا شبكة افتراضية خاصة (VPN).
