قدم قائد قوات الدفاع الأسترالية أنغوس كامبل اعتذارا "صادقا وغير مشروط" للشعب الأفغاني بعد أن وجد التقرير المنتظر الصادر عن التحقيق في سلوك جنود القوات الخاصة الأسترالية "معلومات موثقة" لارتكاب بعض الجنود جرائم قتل خارج إطار القانون.
ومنذ عام 2016، قام المحقق العام في الجيش الأسترالي بالنظر في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب من قبل القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان.
وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية، التقى القاضي Paul Brereton بأكثر من 400 شاهد وعاين عشرات الآلاف من الوثائق.
وخلال التقرير الذي صدر اليوم، كشف القاضي Brereton عن ادعاءات بارتكاب 39 عملية قتل غير قانونية بالإضافة إلى الضرب بوحشية في حالتين.
وتشمل تلك الادعاءات 25 من جنود الجيش الأسترالي السابقين في 23 واقعة منفصلة.
وكان أغلب ضحايا تلك الحوادث من أسرى الحرب، بينما قتل عدد من المواطنين الأفغان وهم غير مشاركين في العمليات القتالية.
ويغطي التقرير الفترة من 2005 إلى 2016، ولكن كل الوقائع تقريبا وقعت في الفترة بين 2009 إلى 2013.
وقال التقرير إن أي من جرائم الحرب المزعومة تلك "لم يتم ارتكابه خلال ذروة المعارك" في أفغانستان. وقال التقرير "كان الضحايا المزعومين من غير المقاتلين أو من الأشخاص لم يعودوا مقاتلين."
ولم تتمكن السلطات من إثبات عشرات الادعاءات الأخرى بحق الجنود الأستراليين. وقال التقرير "الحالات التي وجدنا فيها معلومات موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب، كانت حالات يجب، أو كان من المفترض، أن يكون من الواضح أن الشخص الذي قُتل ليس مقاتلا."
ووجد القاضي بريرتون أن هناك أدلة موثقة أن بعض الجنود حملوا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف وضعها بجوار الضحايا ليظهروا كما لو كانوا أهدافا مشروعة.
كما وجد التحقيق أن بعض الجنود الصغار كان يطلب منهم قائد الدورية أن يقتلوا أحد السجناء أو الأسرة فيما يعرف باسم "إسالة الدماء" من أجل القيام بأول عملية قتل لهم.
وقدم التحقيق توصيات لقائد الجيش الأسترالي بإحالة 36 واقعة إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية من أجل التحقيق الجنائي. وتتعلق تلك الوقائع بنحو 23 حادثة، شارك فيها 19 فرد من الجيش الأسترالي.
وقال الجنرال كامبل أثناء الكشف عن التقرير إنه تحدث إلى نظيره الأفغاني وقدم له اعتذاره.
Source: AAP
وأضاف أمام الصحفيين في كانبرا "إلى الشعب الأفغاني، وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية، أنا أعتذر بصدق وبلا تحفظات على أي أخطاء ارتكبها الجنود الأستراليون."
وأضاف "هذه التصرفات المزعومة أهانت بشكل عميق الثقة التي وضعها فينا الشعب الأفغاني والذي دعانا إلى بلده من أجل مساعدتهم."
ووجه القاضي القسم الأعظم من اللوم إلى قادة الدوريات والذي قال إنهم كانوا مسؤولين عن التحريض وتوجيه تعليمات لمرؤوسيهم بارتكاب جرائم حرب.
وقال التقرير "كان مستوى قادة الدوريات الراجلة هو المكان الذي تكون فيه هذا السلوك الإجرامي وتم ارتكابه واستمر وتم التستر عليه، وفي هذا المستوى تقع أغلب المسؤولية."
وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص محقق لمتابعة تلك الاتهامات الجنائية، لكنه لم يعلن بعد عن الشخص الذي سيتولى المنصب.
وطالب التقرير اتخاذ إجراءات إدارية بحق بعض الجنود العاملين في الجيش الأسترالي حاليا بعد ظهور أدلة موثقة على سوء السلوك، لكن تلك السلوكيات لا ترقى إلى جرائم جنائية.
وقال التقرير "هذه ستكون خطوة مهمة من أجل إعادة تأهيل سمعة أستراليا الدولية، وخاصة مع أفغانستان، وهو الأمر الصحيح الذي يجب أن نفعله."
كما طالب التقرير بتجريد بعض الأفراد والمجموعات في الجيش الأسترالي من الميداليات والأوسمة التي حصلوا عليها أثناء الخدمة.
وجاء في التقرير "يجب أن نقول أن ما يكشفه هذا التقرير هو خيانة مشينة وعميقة لتوقعات ومعايير السلوك الاحترافي في قوات الدفاع الأسترالية."
وأضاف "لقد بدأنا هذا التحقيق ونحن نأمل أن نتوصل إلى أن شائعات ارتكاب جرائم حرب ليس لها أساس من الصحة." وأكد "لم يكن أي منا يرغب أن تكون النتيجة كما هي الآن."
