قامت الهيئة التي تنظم قطاع الأدوية في أستراليا باتهام كريغ كيلي الذي ينتمي لحزب أستراليا المتحدة بانتهاك حقوق الطبع والنشر وطالبته بالتوقف عن إرسال رسائل عشوائية للجمهور بشأن الآثار الجانبية السلبية للقاحات.
النقاط الرئيسية
- اتهمت إدارة السلع العلاجية النائب كريغ كيلي بتضليل الجمهور من خلال رسائل نصية تشجع على عدم أخذ لقاح كورونا
- طالبت الإدارة كيلي "بالتوقف عن توزيع المقتطفات غير المكتملة من تقارير الآثار السلبية للقاحات كوفيد-19 والتي تعتبرها مضللة بشكل خطير"
- اعتبر كيلي أن اتهام إدارة السلع العلاجية تشهيري ومضلل قائلاً بأنه سيتصدى له بقوة
وكان النائب كيلي الذي استقال من حزب الأحرار بسبب رفضه التوقف عن الإدلاء بتصريحات لا أساس لها حول علاجات كوفيد-19، قد أطلق حملة من الرسائل النصية المناهضة للقاحات كورونا.
ويشمل ذلك رسائل تحتوي على رابط ينقل الأشخاص إلى قاعدة بيانات تتضمن بلاغات حول الآثار السلبية للقاحات كورونا.
وأرسل محامو إدارة السلع العلاجية رسالة إلى النائب عن منطقة هيوز في سيدني زاعمين أنه ينتهك حقوق الطبع والنشر، وفقاً لبيان صدر أمس الأربعاء.
وطالبت الهيئة التنظيمية السيد كيلي "بالتوقف عن توزيع المقتطفات غير المكتملة من تقارير الآثار السلبية المتعلقة بلقاحات كوفيد-19 التي تعتبر إدارة السلع العلاجية أنها قد تكون مضللة بشكل خطير".
وزعمت أن المقتطفات مأخوذة بشكل انتقائي من قاعدة بيانات إدارة السلع العلاجية، مما أدى لإخفاء المعلومات الهامة حول التقارير وبيان حقوق النشر للجهة التنظيمية.
وقالت إدارة السلع العلاجية: "لا يمكن استخدام المعلومات الخاصة بقاعدة بيانات إخطارات الأحداث الضارة لتحديد ما إذا كان الدواء أو اللقاح آمناً أو تسبب في حدوث الحدث الضار المبلغ عنه أم لا".
وينبغي إجراء مزيد من التحقيقات قبل اعتبار الحادث مرتبطاً باللقاح، وهو أمر تؤكده إدارة السلع العلاجية في قاعدة بياناتها.
وقالت الإدارة إن "المقتطفات التي نشرها حزب أستراليا المتحدة استبعدت هذه المعلومات المهمة في بداية التقارير وكذلك البيان الذي يشير إلى أن المعلومات تخضع لحقوق النشر بموجب القانون الأسترالي".
كيلي يرد بقوة
رد السيد كيلي في بيان إعلامي خاص به، قائلاً إن بيان إدارة السلع العلاجية كان "مضللاً" وأنه يسعى للحصول على مشورة قانونية.
وأضاف كيلي: "الرسالة التي تلقيتها ... أثارت فقط قضية انتهاك مزعوم لحقوق الطبع والنشر ولا شيء أكثر من ذلك".
"البيان الإعلامي لإدارة السلع العلاجية تشهيري وأنا أسعى للحصول على مشورة قانونية عاجلة، لأنه يخلق إيحاءً تشهيرياً كاذباً".
وقال إن مزاعم إدارة السلع العلاجية بانتهاكات حقوق النشر "سيتم التصدي لها بقوة".
