طالب رئيس الوزراء السابق كيفن راد بإجراء تحقيق حكومي موسع في سيطرة الملياردير الأسترالي روبرت مردوخ على وسائل الإعلام الأسترالية.
ونشر راد عريضة على الإنترنت جمعت 86,000 توقيع خلال ثلاثة أيام، دعما للتحقيق في ممارسات شركة نيوز كورب المملوكة للرجل.
راد الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 2007 و2010 ثم وجيزة في 2013، كتب العريضة التي تدعو البرلمان إلى بدأ لجنة تحقيق ملكية للنظر فيما ما أطلق عليه "انتهاكات الاحتكار في وسائل الإعلام الأسترالية وخاصة من إعلام مردوخ."
وقال راد في مقطع مصور "الحقيقة أن مردوخ أصبح سرطانا، سرطانا متكبرا أصاب ديموقراطيتنا." ودعا راد خلال الفيديو الذي نشره على تويتر، المواطنين الأستراليين بالتوقيع على العريضة واقتراح إجراءات يمكن أن تدعن تنوع المشهد الإعلامي في البلاد.
وقال راد "ما لاحظته هو مستويات متصاعدة من الغضب في المجتمع الأسترالي بشأن تأثير احتكار مردوخ للإعلام على حياة الناس." وأضاف "الغضب أخيرا وصل إلى مرحلة الغليان وتحول إلى حركة اجتماعية واسعة. لقد سئم الناس."
وطبقا لراد فإن 70 في المائة من وسائل الإعلام المطبوعة في أستراليا مملوكة لمردوخ، بما في ذلك كل جريدة تقريبا في ولاية كوينزلاند. وتشمل الجرائد المملوكة لشركة نيوزكورب: The Australian وthe Daily Telegraph وthe Herald Sun وthe Courier Mai.
وفي الولايات المتحدة يملك مردوخ The Wall Street Journal وNew York Post، أما في بريطانيا فلديه The Sun وThe Time. كما يتحكم مردوخ أيضا في مجموعة فوكس الإعلامية.
واتهم راد مردوخ بالإبقاء على الجرائد التي تحقق خسائر في أستراليا بهدف زيادة نفوذه السياسي إلى أقصى حد، وخدمة مصالحه التجارية ومهاجمة أي شخص لديه رأي مختلف معه.
وأضاف "في 18 من أصل 18 انتخابات مضت على مستوى الولايات والمقاطعات والمستوى الفيدرالي، رأينا أن حملات مردوخ الإعلامية القاسية كانت ضد حزب العمال، وتدافع بشراسة عن الأحرار والوطنيين."
وقال "لم يعد هناك شيء اسمه تكافؤ في الفرص."
وقلل راد من أهمية المخاوف التي تعتبر أن تدخل الحكومة في أجندة شركة إعلامية قد يكون سابقة خطيرة تهدد حرية الصحافة والإعلام. وقال "ما ستحدده اللجنة الملكية التي سيتم تشكيلها دون قيود، يعتمد على ما ستتوصل إلى تلك اللجنة الملكية. أنا لا أحدد نتائج مسبقة لما سيحدث."
وأضاف "ولكن ما أقوله بوضوح أنه لم يعد هناك تنوع كافي."
من جانبه رفض زعيم المعارضة أنتوني ألبانيزي الإفصاح عن إن كان يدعم دعوات راد لعقد لجنة ملكية. وقال ألبانيزي "كيفن يفعل ذلك كمواطن عادي، كرئيس سابق للوزراء. وبالتالي يحق له أن يعبر عن آراءه."
Australian-born American media mogul Rupert Murdoch. Source: Invision
وتواصلنا مع رئيس الوزراء سكوت موريسون للحصول على تعليق.
وفي أستراليا، لا يُلزم البرلمان بالاستجابة إلى العرائض التي يقدمها المواطنون، على عكس بريطانيا والتي يُلزم فيها البرلمان بمناقشة أي عريضة يتجاوز عدد الموقعين عليها 100,000 شخص.
وطبقا لموقع البرلمان الأسترالي فإنه من النادر أن يقوم البرلمان بمناقشة العرائض الموجهة إليه.
