يقول المؤيدون لتلك الدعوات إن القوانين الواضحة، مثل تلك التي تم التصديق عليها في كانبرا هذا الأسبوع، تجعل الملاحقة القضائية أسهل.
هذا وقد دعت منظمات حقوق المرأة وعلماء الجريمة والمحامون إلى سن قوانين جديدة بشأن "الخلسة" في جميع الولايات القضائية الأسترالية أسوة بما حدث في كانبرا.
النقاط الرئيسية
- دعوات لتجريم فعل الخلسة في كافة الولايات والمدن الاسترالية
- كانبرا هي أول مدينة استرالية تجرم الفعل وتصفه بالاعتداء الجنسي
- منظمات الدفاع عن حقوق المرأة تؤيد القانون وتطالب بتعميمه
فعل "الخلسة" له تداعيات خطيرة على الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والحمل غير المرغوب فيه، واضطراب مابعد الصدمة أو Post Traumatic Stress.
تظهر البيانات أن هذه الممارسة شائعة، في دراسة أجرتها جامعة موناش ومركز ملبورن للصحة الجنسية عام 2018 على حوالي 2000 شخص.
ووجدت الدراسة أن واحدة من بين كل ثلاث نساء - وتقريبًا واحد من كل خمسة رجال قد تعرضوا لهذا الأمر.
وفي دراسة أمريكية أجريت عام 2019 على 626 رجلاً ، تراوحت أعمارهم بين 21 و 30 عامًا، تبين أن 10% قد أزالوا الواقي الذكري خلسة، ومن بين أولئك الذين اعترفوا بالجريمة قد أقروا بأنهم كرروا الفعلة، من ثلاث إلى أربع مرات سابقا.
وتقول هايلي فوستر الرئيس التنفيذي لخدمات الاغتصاب والعنف المنزلي في أستراليا "إنها مشكلة ضخمة وهي مشكلة أكبر بكثير مما ندرك، إن الذين يعملون في الخطوط الأمامية ويدعمون الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بالاعتداء الجنسي على علم بأن الأمر قد ازداد سوءًا بمرور الوقت".
وتابعت قائلة "إنه شيء لم يتم الحديث عنه حقًا وأعتقد أن جزءًا من ذلك لأن القانون لم يكن صريحًا بشأنه."
أصبح القانون الآن إلزاميا في كانبرا، بعد أن أقر صراحة بأن فعل "الخلسة" عمل إجرامي.
من الجدير بالذكر أنه قد تم تمرير قوانين مماثلة في ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة، مما يجعلها أول ولاية قضائية أمريكية تقوم بذلك.
يُعرِّف قانون الخلسة بأنه حالة "يتم فيها الاتفاق بين الطرفين على أساس استخدام الواقي الذكري أثناء الاتصال الجنسي ويقوم الجاني المزعوم إما بإزالة الواقي الذكري أو لا يستخدمه على الإطلاق ولا يبلغ الشخص الآخر عن عمد".
منطقة رمادية قانونيا
هناك حجة قانونية مفادها أن فعل الخلسة غير قانوني بالفعل في جميع أنحاء أستراليا، لأنه يتم بدون موافقة.
قد يكون الشريك قد وافق على ممارسة الجنس بشرط استخدام الواقي الذكري، وبالتالي فإن إزالته دون علم أو إذن ينتهك هذا الشرط.
ولكن هذا الأمر لم يتم اختباره من قبل في محكمة أسترالية، والأكاديميون ليسوا متفائلين من قوة هذه الحجة.
وعلقت الدكتورة بريانا شيسر عالمة الجريمة والمحامية لـ SBS News حول هذا الأمر قائلة"لا توجد إجابة واضحة على ذلك".
ولذلك فهي من المؤيدين لسن قوانين أوضح حول هذا الأمر في جميع أنحاء البلاد.
Dr Brianna Chesser is a criminologist at RMIT University, a criminal lawyer and clinical psychologist. Source: Brianna Chesser/supplied
وأضافت:"من شأن إضافة صريحة إلى التشريع أن تساعد المدعي العام على أن يكون واثقا تمامًا بشأن الوضع القانوني للخلسة".
القوانين الواضحة تساهم في رفع وعي المجتمع
يرى المدافعون عن حقوق المرأة بأن القوانين الواضحة ستمكّن أولئك الذين تعرضوا لهذا الفعل من التقدم ببلاغات ويمكن أن تساعد أيضًا في تثقيف المجتمع بصورة أفضل.
وتوضح راتشيل بيرجين من منظمة الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية والاغتصاب "إن تضمين هذا البند في القانون ، والذي يشير صراحة إلى أن إزالة أو إساءة استخدام الواقي الذكري، سيزيد من فرص تقديم بلاغات قانونية، لأنه بإمكان هؤلاء الأشخاص معرفة أنهم تعرضوا للأذى، وكذلك فهم أن هناك اعتراف قانوني بهذا الضرر ".
وعقبت قائلة "ستجعل الأشخاص الذين تعرضوا لفعل "الخلسة" يدركون أنه عمل إجرامي وبالتالي يزيد ذلك من احتمالية إبلاغهم السلطات المعنية."
هذا وقد قالت هايلي فوستر أن الهدف النهائي هو منعه تمامًا، وأشارت إلى أن القوانين الواضحة والمتسقة في جميع أنحاء أستراليا ستساعد في تثقيف الجمهور بشأن ما هو مقبول وما هو غير مقبول.
وتضيف فوستر: "إذا لم يكن لدينا قوانين قوية وواضحة حقًا، فمن الصعب القيام برفع الوعي العام والذي يعتبر ضروريا لتغيير السلوك المشين والبدء في منعه".
"نظرًا لأنه [حاليًا] لم يتم الإشارة إليه صراحة، فإنه يجعله في منطقة رمادية ولا يفهم الكثير من الناس في المجتمع أنه [الخلسة] هو اعتداء جنسي."
"القانون مهم حقًا لوضع المعايير والتوقعات ومن هناك يمكننا القيام ببعض التعليم المهم حقًا."
جدير بالذكر أنه توجد حاليًا قضية متعلقة بفعل الخلسة يتم النظر فيها أمام المحاكم في ولاية فيكتوريا، هذا وقد تم تأجيل القضية حتى العام المقبل بسبب الجائحة.
