أدانت مجموعة للدفاع عن حقوق السكان ما أسمته "القمع الممنهج" حيث تحاول شرطة نيو ساوث ويلز وقف عقد مظاهرة لمكافحة العنصرية في نيوكاسل تنظمها المجموعة. وتنظر المحكمة العليا في الولاية في طلب تقدم به مفوض شرطة نيو ساوث ويلز صباح اليوم لمنع المظاهرة المخطط لها يوم الأحد القادم.
النقاط الرئيسية
- المنظمون يرغبون في عقد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد في نيوكاسل شمال سيدني والشرطة قدمت طلبا لمنع المظاهرة من المضي قدما
- إحدى المنظمات قالت إنهم سيمضون قدما في التظاهر بغض النظر عن قرار المحكمة العليا والمحامي الذي يمثلها يؤكد على أهمية الحق في التعبير عن الرأي
- الشرطة تعلن دعم الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي لكنها تشدد على ضرورة ضمان سلامة المجتمع الأوسع أولا
لكن أحد منظمي الاحتجاجات تايلا غراي من مجموعة "النضال والتضامن من أجل المعاهدة" قالت إن المظاهرة سيتم عقدها بغض النظر عن نتيجة الطلب أمام المحكمة العليا، بهدف زيادة الوعي بخصوص وفيات السكان الأصليين في عهدة السلطات.
وقالت غراي "حركة "حياة السود تهم" يحركها نشاط حقيقي وجهدا من المجتمع الداعم على الارض. تقديم طلبات رسمية لعقد وقفة احتجاجية ثم رفض الطلب، يضيف طبقة جديدة من الإرهاق ويعزز القمع المنهجي الذي يواجهه كل أعضاء مجتمع أصحاب البشرة السوداء في هذا البلد."
وأضافت "الاحتجاج لا يخالف القانون، بغض النظر عن الظروف الصحية التي نمر بها. فلم يتم ربط أي حالة كوفيد-19 بالاحتجاجات في نيو ساوث ويلز."
وقالت المجموعة إنها قدمت إعلاما بعزمهم عقد اجتماع علني لشرطة الولاية في 24 يونيو حزيران. وأضافت أن هذا الطلب مطلوب قبل سبعة أيام فقط من عقد الفاعلية لضمان أنها مرخصة من شرطة نيو ساوث ويلز.
Protesters participate in a Black Lives Matter rally in Sydney last weekend. Source: AAP
لكن الشرطة قالت "على الرغم من تلبية هذا الشرط إلا أن الشرطة لن تمنح المظاهرة تصريحا" بسبب قرارات الصحة العامة الخاصة بكوفيد-19.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة "بينما تم تخفيف بعض القيود المفروضة طبقا لقانون الصحة العامة، فإنه ما زال ممنوعا عقد تجمعات تزيد عن 20 شخصا، على أن تلتزم تلك التجمعات بعدم وجود أكثر من شخص في كل أربعة متر مربع."
وأضافت "شرطة نيو ساوث ويلز تقر وتدعم حق الأفراد في التظاهر والمجموعات في ممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي ولكن الأولوية الأولى لشرطة نيو ساوث ويلز هي دائما سلامة المجتمع الأوسع."
من جانبه قال المحامي المدني والجنائي بيتر أوبراين والذي يمثل السيدة غراي إن "الحق في الاحتجاج السلمي هو أهم ما يميز ديموقراطيتنا."
وأضاف "بالنظر إلى موضوع تلك الاحتجاجت فإن الشرطة يجب أن تسهل من عقد تجمعات عامة بشكل آمن فيما يتعلق بكوفيد لأن هذه ليس مجرد حركة، لكنها شهادة على معاملة أستراليا القديمة والمستمرة والبغيضة في معاملة شعوب الأمم الأولى.
الاحتجاجات التي تم الإعلان عنها على فيسبوك تظهر أن 500 شخص على الاقل يعتزم الحضور وتدعو أي شخص لديه أعراض بالبقاء في المنزل.
وستستمع القاضية كريستين آدامسون إلى الطلب في المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز في التاسعة والنصف من صباح اليوم.
