سارعت الحكومة الفدرالية في الأيام الأخيرة للتقليل من التداعيات السياسية لتعاملها مع عائلة التاميل من بيلويلا. بعد حوالي عامين من وجودها في جزيرة كريسماس، سُمح للعائلة بالعودة إلى الداخل الأسترالي لتكون قيد الاحتجاز المجتمعي فيما يتم تسوية قضية اللجوء الخاصة بها.
النقاط الرئيسية
- مئات اللاجئين تم احتجازهم لسنوات وفقاً لقوانين الهجرة الأسترالية
- لماذا تريد كانبرا من دول أخرى إعادة توطين اللاجئين الذين طلبوا الحماية في أستراليا؟
- تقول السلطات إن إطلاق سراح هذين الطفلين الصغار ووالديهما إلى بيلويلا، سيعيد الزخم لتجارة تهريب البشر
في الأسبوع الماضي، أثارت وزيرة الخارجية ماريز باين احتمال إعادة توطين الأسرة في نيوزيلندا أو الولايات المتحدة، قبل أن ترفض وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز الفكرة، قائلة إنها غير مؤهلة لذلك لأنهم لم يتم العثور عليهم كلاجئين.
وتسبب هذا النقاش في الكثير من الارتباك، وأثار تساؤلات حول ما تفعله كانبرا لحل أزمة النازحين الآخرين الذين رفضت دخولهم، أي مئات اللاجئين الذين تم احتجازهم لسنوات وفقاً لقوانين الهجرة الأسترالية.
وقالت أندروز إن الحكومة الأسترالية تدرس إعادة التوطين في الخارج لـ "مجموعات كبيرة" من الناس. ويبدو أن تركيز الوزيرة ينصب على اللاجئين الذين تم احتجازهم في الخارج في بابوا غينيا الجديدة وناورو، والموجودون حالياً في أستراليا لتلقي العلاج الطبي.
وتكتسب فرصة إبرام صفقة إعادة توطين مع نيوزيلندا لهؤلاء اللاجئين زخماً رغم عدم التوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن.
في الوقت نفسه، لا يزال التفاوض جارياً حول اتفاق مع واشنطن في عام 2016 لعرض إعادة التوطين في الولايات المتحدة لما يصل إلى 1,250 لاجئ محتجزين في بابوا غينيا الجديدة وناورو.
واعتباراً من الشهر الماضي، تمت الموافقة على دخول حوالي 200 لاجئ إلى الولايات المتحدة، فيما حصل 260 آخرون على موافقة مسبقة قبل إجراء الفحوصات الطبية النهائية.
من هو المؤهل لإعادة التوطين في بلد آخر؟
بدايةً، من المفيد أن نفهم لماذا تريد كانبرا من دول أخرى إعادة توطين اللاجئين الذين طلبوا الحماية في أستراليا.
في 19 يوليو 2013، فرضت حكومة رود العمالية حظراً متشدداً على الدخول: الأشخاص الذين طلبوا اللجوء بالقارب في ذلك التاريخ أو بعده، وتم نقلهم إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو، لن يستقروا أبداً في أستراليا. وقد تم الحفاظ على ذلك التوجه في ظل حكومات الأحرار المتعاقبة، حيث تم ترحيل ما مجموعه 3,127 شخصاً.
هذا على الرغم من أن أستراليا عليها التزامات بموجب القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان بحماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويتمثل أحد الركائز الأساسية لهذا القرار في أن طالبي اللجوء الذين يصلون عن طريق القوارب، وتم تحديدهم على أنهم لاجئون، لن يتمكنوا أبداً من تأمين حل دائم وإنساني في بلد آخر.
Refugees protesting against Australia’s policies outside the UNHCR representative office in Indonesia in 2019. Source: Tatan Syuflana/AP
وبالنسبة للذين لا يخضعون للحظر المتشدد على الدخول وعددهم حوالي 30 ألف شخص طلبوا اللجوء عن طريق القوارب بعد منتصف عام 2012 وقبل 1 يناير 2014، ولم يتم ترحيلهم، هناك نظام قانوني معقد يعيق حصولهم على الحماية في أستراليا.
ويخضع هؤلاء الأشخاص لتأشيرات محدودة المدة. وقد اضطرت عائلة بيلويلا للتعامل مع هذا النظام بعد أن وصلت إلى أستراليا قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ.
اتفاقيات مع دول ثالثة
بعد الحظر، حاولت الحكومات الأسترالية المتعاقبة عقد صفقات مع دول ثالثة لإعادة توطين الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى بابوا غينيا الجديدة أو ناورو.
وقيل إن اتفاقية 2014 مع كمبوديا كلفت 55 مليون دولار، واستفاد منها عدد قليل من اللاجئين. وفي عام 2015، ذُكر أن المسؤولين الأستراليين استدرجوا الفلبين إلى صفقة محتملة لإعادة توطين لاجئين بقيمة 150 مليون دولار لم يتم تطبيقها.
واعتُبر اتفاق 2016 مع واشنطن بارقة الأمل للمحتجزين في الخارج. ولكن بعد التفاوض مع إدارة أوباما، سرعان ما خضعت الصفقة لأهواء الرئيس دونالد ترامب، مع توقف إعادة التوطين عدة مرات.
غياب "اللياقة"
صفقات إعادة التوطين ليست جديدة. فقد عرضت أستراليا في عدة مناسبات منذ الستينيات إعادة توطين اللاجئين الذين كانت رحلاتهم إلى الولايات المتحدة مثيرة للجدل في الوسط السياسي. ويشمل ذلك أجيالاً من الكوبيين الذين حاولوا الفرار من دولتهم منذ أوائل السبعينيات. ومؤخراً في عام 2017، أعادت أستراليا توطين 17 كوبياً وُجدوا متشبثين بمنارة قبالة سواحل فلوريدا.
وتعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إصرار كانبرا على رفض دخول حتى اللاجئين الذين لديهم أسرة مباشرة في أستراليا يتعارض مع معايير "اللياقة".
لا يوجد حل سهل
في العام المقبل، ستنفق أستراليا حوالي ملياري دولار للحفاظ على مراكز الاحتجاز البرية والبحرية. العديد من الأشخاص داخل هذا النظام ظلوا منسيين لسنوات.
ولم يتغير خطاب الحكومة بشأن هذه القضية، حتى مع احتفال Tharnicaa Murugappan بعيد ميلادها الرابع في مستشفى بيرث بعد إصابتها بعدوى في الدم سببها التهاب رئوي غير معالج.
وتقول السلطات إن إطلاق سراح هذين الطفلين الصغار ووالديهما إلى بيلويلا، سيعيد الزخم لتجارة تهريب البشر.
لكن هذا النهج له تكلفة بشرية واقتصادية كبيرة، ويضر بسمعة أستراليا في الخارج. وقد أثار نظام إعادة التوطين ومعاملة الأسرة الشابة من بيلويلا الكثير من الانتقادات لكانبرا في الصحافة الدولية.
وفي ظل التأخير الشديد وغياب الضمانات، من الواضح أن صفقات إعادة التوطين لا يمكن أن تخرج أستراليا من هذا المأزق.
كلير هيغينز تتلقى تمويلًا من مجلس البحوث الأسترالي. هذا المقال جزء من سلسلة حول سياسة طالبي اللجوء مدعومة بمنحة من Broadley Trust.
