انضم نائب رئيس الوزراء بارنبي جويس إلى سياسيين أستراليين دعوا لإنهاء محاولات تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، وأثار تساؤلات حول مدى إنصافها.
وقال نائب رئيس الوزراء إنه بينما لا "يحترم" جوليان أسانج غير أنه "يستحق العدالة".
ويوم الجمعة الماضي كسبت الولايات المتحدة استئنافها ضد حكم قضائي سابق صدر في شهر يناير/كانون الثاني ويقضي بعدم جواز ترحيل أسانج بسبب قلق على صحته النفسية.
لكن الولايات المتحدة قدمت تطمينات للقضاة بشأن المخاوف من إقدامه على الانتحار.
جوليان أسانج – أسترالي في الخمسين من العمر - يواجه 18 تهمة تتعلق بكشف موقع ويكيليكس عما يقرب من 500 ألف ملف سري بشأن الصراعات في أفغانستان والعراق.
وفي مقال نشره اليوم في صحيفة سأل زعيم حزب الوطنيين ونائب رئيس الوزراء السيد بارنبي جويس لماذا يجب إرسال السيد أسانج إلى الولايات المتحدة بتهم جنائية في حين أنه لم يرتكب الجرائم المزعومة على الأراضي الأمريكية.
وكتب السيد جويس: "لم يسرق أسانج أي ملفات سرية أمريكية، كما فعل المواطن الأمريكي تشيلسي مانينغ. قام أسانج بنشرها. في أستراليا، حصل على جائزة ووكلي في الصحافة عن ذلك"، كتب السيد جويس.
وأضاف: "لم ينتهك أسانج أي قوانين أسترالية وقت أفعاله. لم يكن أسانج في الولايات المتحدة عندما وقع الحدث الذي تم بحثه الآن في محكمة في لندن. السؤال إذاً: لماذا يسلم إلى الولايات المتحدة؟ إذا أهان القرآن هل يسلم إلى السعودية؟
قال السيد جويس إنه لم يقابل السيد أسانج من قبل، لكنه من خلال الملاحظة فهو لا "يحترمه"، لكن على الرغم من ذلك، فإن أسانج لم يكن في الولايات المتحدة عندما تم نشر التسريبات على الإنترنت.
"إذا كنا راضين عن أن عملية تسليم مواطن أستراليٍّ إلى الولايات المتحدة لخرق قوانينها - حتى عندما لم يكن في ذلك البلد- هي عملية عادلة، فهل نحن مستعدون إذن لقبولها كسابقة تُطبَّق على أي قوانين أخرى لأي دولة أخرى على أي من مواطنينا؟
"يجب أن يحاكموه هناك على أي جريمة يُزعم أنه ارتكبها على الأراضي البريطانية أو إعادته إلى أستراليا، وطنه الأم".
هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها السيد جويس إلى "العدالة" فيما يتعلق بقضية السيد أسانج.
Supporters of Julian Assange urge his release outside of the Royal Courts of Justice in London. Source: AAP
وقال للصحفيين في كانبرا في أكتوبر/تشرين الأول: "أنا بأي حال من الأحوال، لن أعطي توصية بشأن شخصية السيد أسانج. هذه ليست القضية. القضية هي سيادة القوانين".
من جهته، قال السناتور المستقل ريكس باتريك لـ SBS News في عطلة نهاية الأسبوع إن الحكومة الأسترالية لم تمارس ضغوطًا كافية على حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن القضية، واعتبر أن جويس، الموجود حاليًا في واشنطن في الحجر الصحي، يجب أن يستغل وقته هناك للضغط على إدارة بايدن.
وفي الأسابيع الأخيرة أدلى العديد من السياسيين الأستراليين بتصريحات دعماً لأسانج.
WikiLeaks founder Julian Assange arrives at Westminster Magistrates Court in London on 11 April 2019. Source: AAP
ودعا النائب عن حزب العمال جوليان هيل الأسبوع الماضي الحكومة الأسترالية إلى "الوقوف في وجه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ووقف هذا التسليم".
وقال في سلسلة تغريدات: "جوليان أسانج مواطن أسترالي يكافح من أجل حياته في لندن، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تسليمه ليواجه حكمًا فعليًا بالإعدام. هذا الأسترالي الذي فضح جرائم الحرب الأمريكية، يُعامل أسوأ من مجرم حرب. إنه لا يحصل على محاكمة عادلة".
واليوم اعتبر النائب العمالي جوليان هيل موقف نائب رئيس الوزراء بارنبي جويس خروجا عن موقف الحكومة، وأمل في تغريدة جديدة "أن يعطي ذلك الموقف غطاء وتشجيعا لنواب آخرين من حزب الأحرار للتكلم عن ذلك".
وفي المواقف الداعمة لأسانج أيضا، قالت جانيت رايس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، عبر موقع تويتر الأسبوع الماضي: "محاكمة جوليان أسانج كانت ولا تزال محاكمة سياسية. الأمر يتطلب ردّا سياسيّا من حكومتنا من أجل تحقيق العدالة له".
من جهته، ناشد النائب الفيدرالي المستقل أندرو ويلكي رئيس الوزراء سكوت موريسون في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر "إنهاء الجنون" والمطالبة بالإفراج عن أسانج.
الجدير بالذكر أن SBS قامت بالاتصال بوزارة الخارجية والتجارة، ومكتب رئيس الوزراء للتعليق.
