أصدر التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ في سلوكيات المتاجر الكبرى تقريره النهائي، داعيًا إلى إصلاح القطاع ووضع سياسة تعزز المنافسة.
ودرست اللجنة أكثر من 150 طلبًا، بالإضافة إلى الأدلة التي قدمها عشرات الشهود في ستة أيام من جلسات الاستماع العلنية في جميع أنحاء أستراليا.
وقال رئيس لجنة التحقيق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر نيك ماك كيم، إنهم استمعوا إلى روايات خطيرة عن آثار التلاعب بالأسعار.
وقدم التقرير 14 توصية، وصفها ماك كيم بأنها "خطوات ملموسة" من شأنها أن تعالج المشاكل التي تواجه القطاع.
وقال في بيان أصدره يوم الثلاثاء: "هذا تقرير هام يتضمن مقترحات جادة لمعالجة أسعار المواد الغذائية، والتربح الذي ألحق الكثير من الضرر بالشعب الأسترالي".
ما الذي أوصى به التحقيق؟
كانت إحدى التوصيات الرئيسية للتحقيق الذي قاده الخضر هي جعل التلاعب بالأسعار غير قانوني.
وقال ماك كيم في بيان: "هذا يعني أن الشركات لا يمكنها زيادة الأسعار بشكل تعسفي دون مواجهة عواقب قانونية".
"سيكون هذا بمثابة قوة دفع جديدة مهمة لوقف التسعير غير المعقول الذي تفشى لسنوات بسبب نقص المنافسة".
كما دعا التقرير إلى سن قوانين لتصفية الشركات لتفكيك الاحتكار الثنائي الذي تمثله Coles وWoolworths، في حال قيام المتاجر الكبرى بسلوك غير معقول".
وقال ماك كيم: "بدون القدرة على كسر الاحتكار الثنائي، سيظل سوقنا منحازًا نحو مصالح عدد قليل من اللاعبين الأقوياء ولن يتغير شيء".
Tasmanian Greens senator Nick McKim chaired the Senate committee's inquiry into supermarket prices. Source: AAP / Mick Tsikas
كما دعا التحقيق الحكومة لإنشاء لجنة للأسعار والمنافسة لدراسة ممارسات تحديد الأسعار في المتاجر الكبرى وغيرها من القطاعات.
يجب أيضًا توحيد الخصومات في جميع المتاجر الكبرى، إلى جانب توحيد الشروط الترويجية المستخدمة لوقف الخصومات الوهمية.
وأوصت اللجنة أيضًا بجعل مدونة قواعد السلوك الطوعية للأغذية والبقالة التي تحكم العلاقة بين المتاجر الكبرى والموردين إلزامية، مع فرض عقوبات كبيرة على المخالفين.
كما دفعت مراجعة منفصلة قام بها الوزير العمالي السابق كريغ إيمرسون إلى وضع قانون إلزامي.
ودعت لجنة مجلس الشيوخ إلى جعل المدونة إلزامية بحلول 30 سبتمبر/أيلول، مع الأخذ أيضًا بمدونات قواعد السلوك لصناعة الألبان والبستنة.
وأعلنت كل من Coles وWoolworths في وقت سابق أنهما ستدعمان أن يصبح قانون الأغذية والبقالة إلزاميًا.
وكانت هناك توصيات أخرى تهدف إلى معالجة هدر الطعام، وتقليص حجم السوق، وتخزين الأراضي - وهي الممارسة التي تشتري فيها المتاجر الكبرى الأراضي دون نية تطويرها في محاولة لمنع المنافسين من استخدام الموقع - بالإضافة إلى تحسين معايير الصحة والسلامة لموظفي المتاجر الكبرى.
كيف كانت ردة فعل المتاجر الكبرى والحكومة؟
قال متحدث باسم Woolworths في بيان لأس بي أس إن المجموعة "ستأخذ الوقت الكافي لمراجعة التقرير".
أضاف: "سنستمر في المشاركة البناءة في التحقيقات والمراجعات الأخرى الجارية".
"في هذه الأثناء، ينخفض معدل التضخم في البقالة في محلات السوبر ماركت لدينا، ونواصل العمل بجد لمساعدة العملاء في العثور على أفضل قيمة ممكنة، مع الاهتمام بفريق عملنا والقيام بما يجب مع موردينا."
وأعلنت Coles أنها اطلعت على توصيات تحقيق مجلس الشيوخ.
وقالت في بيان إنها لن تؤيد التوصيات نظراً لأنها "تؤثر سلبًا على عمل الأسواق التنافسية الحرة والمفتوحة في توفير المواد الغذائية والبقالة في أستراليا".
وأضافت Coles أنها مستمرة في مساعدة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية في التحقيق الذي تجريه لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية في المتاجر الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة إيمرسون.
"ما زلنا نركز على العمل بشكل إيجابي مع موردينا وتقديم قيمة عالية لعملائنا".
وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد قال إن الضغط السياسي المتزايد على المتاجر الكبرى أدى إلى تخفيض الأسعار.
إلا أنه أوضح أن الحكومة ستنظر في نتائج التقرير.
وأمام الحكومة ثلاثة أشهر لتقديم ردها على التحقيق.
