النقاط الرئيسية:
- أصدر وزير الخزانة جيم تشالمرز أول إطار عمل وطني للرفاهية في أستراليا.
- تقيس الرفاهية العوامل الجسدية والاجتماعية والاقتصادية والعاطفية ونوعية الحياة بشكل عام.
- سيتتبع إطار العمل مدى صحة أستراليا وأمانها واستدامتها وتماسكها وازدهارها
يعيش الأستراليون لفترة أطول، وهم أكثر سعادة في وظائفهم، ويثقون ببعضهم البعض أكثر مما كانوا يفعلون قبل عقدين. لكن كثيرًا منهم أيضًا يعانون من الأمراض المزمنة، ويصارعون من أجل تغطية نفقاتهم.
وقد أصدر وزير الخزانة جيم تشالمرز أول إطار عمل وطني للرفاهية، يتضمن مزيجًا من العوامل الجسدية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعاطفية، ونوعية الحياة بشكل عام.
ويستخدم أول إطار وطني للرفاهية في أستراليا 50 مؤشرًا لتتبع مدى صحة أستراليا، وأمانها، واستدامتها، وتماسكها، وازدهارها، كذلك الرضا عن الحياة.
تضمنت عملية التشاور مشاركة أكثر من 280 شخصًا، ومنظمات، واجتماعات مع دول أخرى ومنظمات دولية.
ووفقًا للتقرير، ففي العقدين الماضيين، تحسنت أستراليا في متوسط العمر المتوقع، والشعور بالأمان، والتمثيل في البرلمان، وتنمية الطفولة، رغم معاناة بعض الأستراليين من الحصول على الرعاية الصحية أكثر مما كانت عليه في العقود السابقة.
ولاحظ التقرير، تقدمًا بطيئًا في الصحة النفسية، والأجور الحقيقية، وتدهورًا في التدابير المتعلقة بالتشرد، والثقة في الحكومة الوطنية.
إضافة إلى أن الأستراليين يجدون صعوبة أكبر في تغطية نفقاتهم.
اقرأ المزيد
هل سيصبح التأمين الصحي الخاص رفاهية و ترف؟
لوحظ أيضا في التقرير، وجود بعض الانتقادات للبيانات المستخدمة في إطار العمل، والتي تم جمع بعضها قبل حدوث رفع لسعر الفائدة، ووباء كوفيد-19 وعمليات الإغلاق، والتي يقول النقاد إنها أضرت برفاهية الأستراليين.
فيما انتقد أنجوس تيلور المتحدث باسم وزارة الخزانة في المعارضة هذا الإطار معتبرًا: "أن جهاز تعقب وزارة تشالمرز يعتبر نصف مكتمل، فهو يركز على بيانات ما قبل عام 2020 ، وقد قد عفا عليه الزمن تمامًا".
هذا وقد أقر تشالمرز بأن الحكومة بحاجة إلى أن تكون أفضل في قياس التقدم بمرور الوقت، وهناك مجالات تخضع لبعض القيود ونحتاج لتحسينها.
Treasurer Jim Chalmers said the wellbeing budget would help align Australia's economic and social goals. Source: AAP / Jono Searle
فيما يستمر تحسين إطار العمل مع قيام وزارة الخزانة بجمع بيانات جديدة وأخذ دود فعل المجتمع.
اقتصاديًا، يهدف وضع هذا الإطار، لقياس النجاح الاقتصادي على المستوى المجتمعي، عبر الوسائل التقليدية للناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، والتضخم، والأجور.
كما يهدف هذا الإطار إلى تقدم المجتمع وتحقيق الإنصاف، وإتاحة الفرص، التي هي "في صميم" الاقتصاد الأسترالي، مع تحسين المواءمة بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
ذكر التقرير أن المؤشرات الاقتصادية التقليدية تظل "جزءًا حيويًا" في قياس التقدم، لكنها "بعيدة كل البعد عن القصة الكاملة".
يكما هدف إطار الرفاهية، إلى استخدام المقاييس الإضافية لفهمٍ أفضل لكيفية أداء الأستراليين، ودعم المناقشات المستنيرة لبحث كيفية تحسين الحياة، والمساعدة في صنع السياسات على جميع مستويات الحكومة.
كيف سيستفيد المواطنون من وضع هذا الإطار؟
وفقًا لوزارة الخزانة، يمكن استخدام إطار العمل لتوجيه عملية صنع القرار، والسياسات، واستكمال المبادرات الجارية، لتحسين النتائج في كل مجال، منها الصحية، والوصول إلى الخدمات، والاستراتيجيات والخطط الوطنية، وخطط الإغاثة المتعلقة بتكاليف المعيشة، وخطط الإسكان، وأهداف خفض الانبعاثات، وسياسة تغير المُناخ.
ويقر التقرير بأن المؤشرات الموضحة في الإطار ليست مقياسًا دقيقًا لرفاهية الأستراليين من السكان الأصليين، لكنه اعتبر أن قياس الأمورقد يعمل على سد الفجوة، ويضيف لوضع إطار استراتيجي وطني للصحة النفسية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والرفاهية الاجتماعية والعاطفية.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت معايير الرفاه بأنها تتطلب التوزيع العادل للموارد، والازدهار، والاستدامة بشكل عام.
