انتقد تقرير جديد عن حقوق الإنسان أستراليا حول تعاملها مع طالبي اللجوء وحقوق السكان الأصليين وحرية الإعلام. وفي "التقرير العالمي 2020" الصادر في 652 صفحة، بنسخته الـ 30، تراجع منظمة هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة بما فيها أستراليا.
وركزت هيومن رايتس ووتش على سياسات أستراليا المتعلقة بطالبي اللجوء والمعاقين والمسنين وشؤون السكان الأصليين وغيرها من الأمور.
وانتقد التقرير سياسات طالبي اللجوء في أستراليا، مشيرا إلى إن المنشآت الطبية في بابوا نيو غيني وناورو غير مناسبة للاحتياجات الصحية المعقدة للمحتجزين في الخارج.
وبحلول ديسمبر 2019، كان هناك 466 من طالبي اللجوء في مراكز احتجاز طالبي اللجوء.
MANUS ISLAND, PAPUA NEW GUINEA - 2018/02/05: Pakistani asylum seeker, Shabbir Hossein looks out over the ocean. (Photo by Jonas Gratzer via Getty Images) Source: Getty Images
من جهته، قال أستاذ الصحة العقلية بجامعة جنوب أستراليا البروفيسور نيكولاس بروكتر إن عدم الاستقرار المطول يؤثر باستمرار على أولئك الذين لم يتم إعادة توطينهم بعد.
وأضاف بروكتر "ما نعرفه هو شيء عرفناه سابقا. خاصة عدم الاستقرار لفترة طويلة خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من الصدمات ومشاكل الصحة العقلية الحالية".
وأشار بروكتر إن الأمراض العقلية شائعة بين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الخارجية. ويذكر التقرير أن 12 لاجئًا وطالب لجوء على الأقل ماتوا في نظام الاحتجاز الخارجي الأسترالي منذ عام 2013، ستة منهم بسبب الانتحار.
وفي فبراير / شباط 2019، أقر البرلمان قانونًا يسهل نقل المحتجزين الذين يحتاجون إلى علاج طبي من مواقع بحرية إلى أستراليا ، لكن ما يسمى بقانون ميدفيك قد ألغي في ديسمبر / كانون الأول ، وهي خطوة تقول هيومن رايتس ووتش إنها تترك اللاجئين وطالبي اللجوء في حالة من الإهمال.
صحيا، بينما رحبت هيومن رايتس ووتش بالإعلان في أبريل / نيسان عن تشكيل الهيئة الملكية للتحقيق في الإساءات تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت إنها بحاجة إلى بذل المزيد لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام السجون. وقالت المنظمة إن أكثر من نصف السجناء في أستراليا يعانون من الإعاقات.
كما أدانت المنظمة ارتفاع عدد السكان الأصليين الأستراليين في السجون، وخاصة أطفال السكان الأصليين - الذين يزيد احتمال احتجازهم عن الأطفال الآخرين بنسبة 26 مرة.
كما انتقد التقرير الاستخدام الروتيني للعقاقير للسيطرة على نزلاء مراكز رعاية المسنين للتدقيق، وهي قضية أدت إلى إنشاء الهيئة الملكية للتحقيق في الانتهاكات تجاه المسنين.
وحول حرية الإعلام، سلط التقرير الضوء على مداهمات الشرطة الفيدرالية على منظمتين إعلاميتين السنة الماضية.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش ما وصفته بالقوانين الأمنية التي صيغت على نطاق واسع والتي استخدمت ضد الصحفيين والمحامين والمصادر، مستشهدة بمداهمة الشرطة لمنزل صحفية فيما يتعلق بقصتها حول خطة مسربة لتوسيع الرقابة الحكومية.
