النقاط الرئيسية:
- قام حزب العمال بتمديد الاحتجاز في الخارج لعقد من الزمن
- دافعت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن القرار بزعم أن المعالجة الإقليمية أنقذت آلاف الأرواح
- قامت الأغلبية العمالية بتمرير التشريع في مجلس النواب بعد ظهر يوم الثلاثاء
قام حزب العمال بتمديد الاحتجاز في الخارج لعقد من الزمن بعد ساعات فقط من مطالبة الكاتب والناشط الحقوقي بهروز بوشاني بتشكيل لجنة ملكية للبحث في معاملة أستراليا لطالبي اللجوء.
أصر السيد بوشاني الذي أمضى ست سنوات في مراكز الاحتجاز الأسترالية قبل إعادة توطينه من قبل حكومة نيوزيلندا في عام 2020 على أن للأستراليين "الحق في معرفة" ما فرضته الحكومات المتعاقبة على الأشخاص المستضعفين الذين يطلبون اللجوء في بلادهم.
قامت الحكومة التي وعدت بإلغاء تأشيرات الحماية المؤقتة يوم الثلاثاء بإعادة ترخيص نورو كدولة معالجة إقليمية مما يعني أن المركز سيظل مفتوحًا حتى عام 2033.
Journalist and human rights advocate Behrouz Boochani speaks to parliamentarians and supporters during an address at Parliament House on Tuesday. Source: AAP / Mick Tsikas
وقالت: "في الانتخابات الأخيرة ، تحدث رئيس وزرائنا عن الحاجة إلى أن نكون أقوياء على الحدود مع مراعاة الجانب الإنساني. المعالجة الإقليمية تتعلق بكليهما".
"أنا أقدر أن هناك أشخاصًا في هذا المكان يفكرون بشكل مختلف تمامًا حول هذه القضية. لكنني أود أن أشير إلى أن المعالجة الإقليمية قد تم الإتفاق عليها كسياسة من قبل طرفي السياسة لأكثر من عقد من الزمان."
هذا وطالب العديد من أعضاء مجلس النواب وحزب الخضر ذو النفوذ المتزايد الحكومة بإلغاء الاحتجاز في الخارج حيث حذر السناتور عن الخضر نيك مكيم من أن أستراليا أصبحت "دولة منبوذة" بسبب نهجها تجاه اللاجئين.
وقد قامت الأغلبية العمالية بتمرير التشريع في مجلس النواب بعد ظهر يوم الثلاثاء وتم تمريره لاحقًا عبر مجلس الشيوخ بدعم من الائتلاف.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
