لماذا تصف منظمة العفو الدولية سجل أستراليا في مجال حقوق الإنسان بـ"المحرج"؟

اتهم تقرير جديد أستراليا بـ «الكيل بمكيالين» عندما يتعلق الأمر بقضايا حقوق الإنسان و «غض الطرف» عن القضايا على أرض الوطن.

A group of protesters holding signs about Indigenous deaths in custody.

Amnesty International's new report has highlighted the over-representation of First Nations Australians in prison and the rates of deaths in custody. Source: AAP / Bianca De Marchi

النقاط الرئيسية:
  • سلط أحدث تقرير عالمي لمنظمة العفو الدولية، صدر يوم الثلاثاء، الضوء على القيود المفروضة على الحق في الاحتجاج السلمي في العديد من الولايات
  • قال التقرير إن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس كانوا يمثلون نسبة كبيرة من نزلاء السجون البالغين العام الماضي
  • أشار التقرير إلى قرار تاريخي صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي وجد أن أستراليا انتهكت حقوق الإنسان لسكان جزر مضيق توريس
تعرض سجل حقوق الإنسان في أستراليا لانتقادات في تقرير جديد، يقول إنه على الرغم من إحراز تقدم، إلا أن البلاد فشلت في دعم اللاجئين والأطفال وأفراد الأمم الأولى بشكل كافٍ.

كما سلط أحدث تقرير عالمي لمنظمة العفو الدولية، صدر يوم الثلاثاء، الضوء على القيود المفروضة على الحق في الاحتجاج السلمي في العديد من الولايات، و «فشل أستراليا في معالجة أزمة المناخ» كمجالات مثيرة للقلق.

في السنوات السابقة. تم التركيز على تلك المواضيع مرة أخرى في تقرير 2022-2023.

وقال التقرير إن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس كانوا يمثلون نسبة كبيرة من نزلاء السجون البالغين العام الماضي، وتوفي 21 شخصًا من السكان الأصليين أثناء الاحتجاز خلال العام.

كما يمثل الأستراليون الأصليون نسبة كبيرة في مراكز احتجاز الشباب، حيث يشكلون 6 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة، ولكنهم 50 في المائة من المحتجزين.
Women sitting on steps. A woman has in front of her a red, yellow and black sign with the words: Stop Black Deaths In Custody written on it in white lettering.
وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية، ظل السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس ممثلين بشكل مفرط في نزلاء السجون البالغين واحتجاز الشباب. Source: AAP
ووصفت منظمة العفو الدولية سجل أستراليا بأنه «محرج»، وقالت إن التقرير كشف عن «الكيل بمكيالين».

وقال سام كلينتوورث، المدير الوطني لمنظمة العفو الدولية في أستراليا: «إننا نرحب بالموقف المبدئي الذي اتخذته الحكومة الأسترالية بشأن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، ونشجع الحكومة الأسترالية على إيلاء نفس الاهتمام والمعايير لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التمثيل المفرط لأطفال وبالغي الأمم الأولى في نظام العدالة الجنائية، ومعالجة قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء في الخارج».
يحلل التقرير حالة حقوق الإنسان في 156 دولة والتغيرات التي حدثت، بما في ذلك التشريعات والسياسات الحكومية، في كل بلد خلال العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى قرار تاريخي صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي وجد أن أستراليا بالفشل في حمايتهم بشكل كاف من آثار تغير المناخ.

في شكواهم إلى الأمم المتحدة، قال سكان جزر مضيق توريس إن التغيرات في أنماط الطقس أضرت بسبل عيشهم وثقافتهم وطريقة حياتهم التقليدية.

وفيما يتعلق بقضية العمل المناخي، قالت منظمة العفو الدولية إن قانون تغير المناخ في أستراليا - الذي ينص على خفض الانبعاثات بنسبة 43 في المائة دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 - لا يرقى إلى الرقم المطلوب لإبقاء الارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية أقل من 1.4 درجة مئوية.

كما انتقد التقرير الممارسة المستمرة للاحتجاز لأجل غير مسمى للاجئين وطالبي اللجوء في الخارج في ناورو وبابا نيو جينيا.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على و و

توجهوا الآن إلى للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على


شارك
نشر في: 29/03/2023 8:12am
By Jessica Bahr
المصدر: SBS