قالت المتحدثة باسم حزب العمال لشؤون الهجرة كرستينا كينيلي إن أستراليا تعتمد بشكل كبير على المهاجرين المؤقتين لدعم قوة العمل على حساب المهاجرين الدائمين.
وقالت كينيلي إن أعداد المهاجرين المؤقتين في أستراليا "سيغير هويتنا كأمة، ولكن ليس إلى الأفضل". وقالت كينيلي إن أحد الملفات التي ستتأثر بوجود أعداد كبيرة من السكان المؤقتين هو الصعوبة في إدارة خطر حرائق الغابات بسبب عدم اشتباك المجتمع المحلي في المناطق الريفية.
وقالت كينيلي "تخيل كم ستختلف أمتنا لو أن هناك ثلاثة ملايين شخص، أي 12 في المائة من السكان، ليس لديهم مصلحة ولا رأي في مستقبل دولتنا." وأضافت "كيف يمكن للحكومة أن تساعد أو تخطط للتعامل مع هؤلاء الناس بعد وقوع كارثة إذا كان لا ينطبق عليهم شروط تلقي معونات الإغاثة."
Labor Senator Kristina Keneally Source: AAP
وتملك أستراليا حاليا ثاني أكبر عدد من المهاجرين المؤقتين في العالم بعد الولايات المتحدة. وفي العام الماضي، انخفض عدد المهاجرين الذين حصلوا على إقامة دائمة إلى أقل مستوى له خلال عقد من الزمان، في وقت أقرت فيه الحكومة تخفيض عدد المهاجرين الدائمين إلى البلد ليبقى عند 160,000 شخص خلال السنوات الأربعة القادمة.
وتهدف الحكومة إلى تخفيض الضغط على المواصلات والبنية التحتية خاصة في المدن الرئيسية.
لكن السناتورة كينيلي قالت إن هؤلاء المهاجرين يتحولون إلى "سكان من الدرجة الثانية ويتلقون رواتب منخفضة، ويتم استغلال وجودهم لخفض مرتبات الأستراليين وجودة ظروف العمل في مختلف أنحاء البلاد."
وأضافت "باسم المرتبات المنخفضة والعمالة الرخيصة، هذه الحكومة تخاطر بإيجاد شكل جديد ومدمر من الاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي."
وطبقا للسناتورة كينيلي فإن المهاجرين المؤقتين يشكلون 10% من العمالة الأسترالية الشابة: "هذا أمر يتعلق بإذا ما كنا نرغب في وقف السماح للعاملين في استراليا بمد جذورهم وإنشاء عائلة والاستثمار وخلف روابط مع جيرانهم من خلال الرياضة والتطوع والكنيسة والمجتمع."
"نحن نعرف فوائد وجود برنامج هجرة يُدار بشكل جيد خاصة للعمالة الماهرة، ولكن هل نحن كأستراليين، كأصحاب مقولة الفرصة العادلة، نرغب حقا في خلق مجتمع يُحرم فيه قطاع عريض من السكان من الحصول على فرصة."
وطرحت كينيلي خطة لعرض خطتها بشأن إيجاد حل للمشكلة بما في ذلك سرقة الأجور والاعتماد على العمل المتقطع واستغلال قوة العمل.
وكانت حكومة سكوت موريسون قد أطلقت تأشيرتين جديدتين العام الماضي بهدف جذب العمال المهرة إلى المناطق الريفية التي تحتاج إلى المزيد من الأيدي العاملة. وقال وزير الهجرة إن التأشيرتين ستساعدا على تقليل ضغط السكان على ملبورن وسيدني وبرزبن وإتاحة الفرصة أمام المجتمعات الريفية للحصول على أيدي عاملة مدربة.
