أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض عقوباتٍ على مسؤولين صينيين لدورهما في "الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان" في حق أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.
النقاط الرئيسية
- أعلنت كندا أيضا الاثنين عن عقوبات جديدة على أربعة مسؤولين وكيان صيني
- الخزانة الأميركية أن العقوبات الأميركية "تستكمل" عقوبات الاتحاد الأوروبي
- أستراليا تشجب فقط ولكن لا تنضم إلى قائمة الدول الفارضة للعقوبات
وأعلنت أندريا غاكي المسؤولة في الخزانة الأميركية عن برامج العقوبات، أن "السلطات الصينية ستواصل تحمل العواقب طالما أن فظاعات تجري في شينجيانغ".
وأوضحت واشنطن أن وانغ جونزينغ وشين مينغو مرتبطان "بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان" من بينها "اعتقال تعسفي وسوء معاملة جسدية خطرة".
ويأتي القرار الأميركي بعد إعلان اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أربعة أشخاص وكيان صيني بسبب الانتهاكات في شينجيانغ.
بالتنسيق مع الدول الأخرى، أعلنت كندا أيضا الاثنين عن عقوبات جديدة على أربعة مسؤولين وكيان صيني "بسبب مشاركتهم في انتهاكات فاضحة ومنهجية لحقوق الانسان في منطقة شينجيانغ للايغور".
وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو "اليوم، نضم صوتنا الى صوت شركائنا لمطالبة الحكومة الصينية بانهاء حملة القمع المنهجية هذه ضد الإيغور والاقليات الاثنية المسلمة الأخرى، والمسؤولين بالمحاسبة".
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الأميركية "تستكمل" عقوبات الاتحاد الأوروبي مشددة على أن الولايات المتحدة ستستمر "بقيادة الجهود الدولية بحزم لمكافحة الانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان في شينجيانغ وأينما كان في العالم".
وردت الصين بفرض عقوبات على عشرة أوروبيين بينهم برلمانيون واساتذة جامعيون وعلى أربع منظمات.
وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الصين باعتقال ما يصل الى مليون مسلم من الإيغور في مخيمات في شينجيانغ.
وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر وتقول إن تلك "المخيمات" هي "مراكز تدريب مهني.
"تهدف المراكز الى إبعاد السكان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الإيغور العديد من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين."
وانضمت أستراليا إلى قائمة الدول المدينة للصين بشأن ملف حقوق الإنسان وتعامل الحكومة الصينية مع أقلية الإيغور المسلمة.
وكان النواب الكنديون اعتمدوا في نهاية شباط/فبراير مذكرة غير ملزمة تشبه معاملة الصين لأقلية الإيغور ب"ابادة" ما أثار غضب بكين التي وصفت هذه الخطوة بانها "استفزاز مسيء".
وفرضت لندن كذلك عقوبات الاثنين على أربعة مسؤولين صينيين في إطار قضية الإيغور أيضا.
