قال مركز أبحاث أسترالي في تقرير نُشر اليوم إن الصين نقلت عشرات الآلاف من أفراد أقلية المسلمة المحتجزين في معسكرات، إلى مصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية مثل أبل وأديداس وسكتشرز.
وأصدر المركز الأسترالي للاستراتيجية السياسية تقريراً بعنوان "الأويغور للبيع" قال فيه إنه بتحليل صور الأقمار الصناعية، وتقارير منشورة من الحكومة الصينية، ودراسات جامعية فقد حدد التقرير 83 علامة تجارية معروفة، عمل مسلمو الأويغور قسراً على صنع منتجاتها.
وقال التقرير إن أكثر من ثمانية آلاف من المسلمين الأويغور المعتقلين في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين نقلوا إلى مصانع "تملكها شبكات تزويد تابعة ل83 ماركة معروفة عالميا في مجال التكنولوجيا والنسيج والسيارات".
واتهم التقرير الواقع في 56 صفحة الصين "تلجأ المصانع إلى إجبار الأويغور القسري على العمل في إطار آلية ترعاها الدولة (الصينية) ما يسيء الى شبكات الإنتاج على الصعيد العالمي".
ومن بين الماركات الوارد ذكرها في التقرير أسماء كبيرة في مجال السلع الإلكترونية مثل "آبل" و"سوني" و"سامسونغ" و"مايكروسوفت" و"نوكيا"، وفي مجال النسيج "اديداس" و"لاكوست" و"غاب" و"نايكي" و"بوما" و"يونيكلو"، وفي قطاع السيارات "بي ام دبليو" و"فولكسفاغن" و"مرسيدس" و"لاند روفر" و"جاغوار".

Activists take to the streets in London to protest the treatment of Uyghur Muslims by Chinese authorities. Source: Getty
وأشار التقرير إلى ان "الشركات المستفيدة من عمل الأويغور القسري في سلسلة الانتاج تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة من خلال العمل القسري".
ودعا التقرير المجموعات المعنية إلى "إجراء تحقيقات فورية ومعمقة حول احترام حقوق الانسان في المصانع التي تزودها في الصين بما في ذلك عمليات تفتيش وتدقيق مستقلة وصارمة".
ورفضت سلطات شينجيانغ ووزارة الخارجية الصينية التعليق فورا على الموضوع.

Demonstrators protest against China in Istanbul, Turkey, in an effort to highlight the critical situation of alleged human rights abuses of the Uyghur people. Source: EPA
وتفيد الحكومة رسميا أنها تنقل "قوى عاملة فائضة" من شينجيانغ إلى مناطق أخرى في إطار مكافحة الفقر.
ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الصين احتجزت مليون من هؤلاء المسلمين في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانغ التي يعيش فيها غالبية الأويغور، أكبر أقلية مسلمة في البلاد.
لكنّ بكين تنفي الرقم وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" مخصصة لمساعدة أبناء المنطقة على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني.