في أواخر الشهر الماضي، صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة لمن تقل أعمارهن عن 18 عامًا.
النقاط الرئيسية
- القانون هذا جزء من قانون أوسع تحت مسمى "مناهضة النزعات الانفصالية"
- يحتاج المشروع لمصادقة مجلس النواب الفرنسي للموافقة النهائية
- رئيس المجلس الإسلامي في فيكتوريا يعتبر أن "هذا هجوم على حرية المسلمين في العبادة وعلى حريتهم الدينية"
ويعد هذا البند جزءًا من مشروع قانون أوسع النطاق هو قانون "مناهضة النزعات الانفصالية"، والذي من شأنه أن يمنع الأمهات المحجبات من مرافقة الأطفال في الرحلات الميدانية المدرسية ويمنع ارتداء البوركيني في حمامات السباحة العامة.
وقبل أن يصبح قانونا، يحتاج المشروع لمصادقة مجلس النواب الفرنسي للموافقة النهائية.
وأثار مشروع القانون الجدل في فرنسا وحول عالم. ويقول أولئك الذين يعارضون حظر الحجاب إنه تحرك لتقييد الحريات الدينية ضد المسلمين في البلاد وفي جميع أنحاء أوروبا، حيث فرضت دول أخرى حظرًا على ارتداء الملابس الإسلامية في السنوات الأخيرة.
وحظرت فرنسا ارتداء النقاب في الأماكن العامة في عام 2011، وحقق استفتاء الشهر الماضي بطلب من جماعة يمينية متطرفة لحظر تغطية الوجه في سويسرا انتصارًا ضئيلًا.
وتفرض الدنمارك والنمسا وهولندا وبلغاريا حظرًا كليًا أو جزئيًا على ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة في السنوات الأخيرة.
ما هو مشروع قانون "مناهضة النزعات الانفصالية " ولماذا يتم طرحه؟
يريد مشروع القانون الذي قدم إلى مجلس الوزراء في 9 كانون الأول/ديسمبر والذي يؤكد احترام مبادئ الجمهورية المعروف باسم "مشروع قانون مناهضة النزعات الانفصالية" أن يكون "دمغا" لولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البالغة خمس سنوات.
كذلك، يهدف إلى الرد على قلق الفرنسيين من الإرهاب الجهادي والذي تفاقم بعد قطع رأس سامويل باتي، المدرس التي قتل في منتصف تشرين الاول/أكتوبر لعرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد أعقبه اعتداء على كنيسة في نيس.
ومشروع القانون لا يذكر الإسلام بصراحة لأن الدستور الفرنسي يحظر التمييز على أساس الدين.
وأعرب زعماء مسيحيون عن مخاوفهم من أن يفرض القانون قيودًا لا داعي لها على الحريات الأساسية.
ومع ذلك، فقد دفع كل من الحزب الجمهوري اليميني والتجمع الوطني اليميني المتطرف خلال عملية الصياغة لفرض قيود أوسع على ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة، وقد تمت مناقشته في جو مشحون للغاية بعد سلسلة من الجدل حول الإسلام.
وتخطط جمعيات حقوقية فرنسية لتقديم استئناف إلى المجلس الدستوري ليقرر مدى توافق النص مع الدستور الفرنسي.
Source: AAP
ما هو رد فعل المسلمين؟
يرى الكثيرون أن مشروع القانون وحظر الحجاب هو أحدث خطوة من جانب فرنسا لتفريق بشكل غير عادل مجتمعها المسلم الكبير.
ففي أعقاب مقتل باتي العام الماضي، استخدمت الحكومة سلطاتها الحالية لإغلاق العديد من المساجد ومنظمتين إسلاميتين رائدتين ، وهما جمعية مدينة بركة الخيرية وتجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا.
قالت المبارزة الأولمبية ابتهاج محمد - أول امرأة أمريكية مسلمة ترتدي الحجاب أثناء منافسة الولايات المتحدة في الأولمبياد - إن حظر الحجاب يرقى إلى مرتبة "الإسلاموفوبيا المكتوبة في القانون."
وكتبت على موقع إنستغرام: "هذا ما يحدث عندما يتم تطبيع خطاب الكراهية والتحيز والتمييز وجرائم الكراهية ضد الإسلام والمسلمين."
كما انتقلت الناشطة الأمريكية أماني الخطاطبة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غردت: "لا ينبغي لأي حكومة أن تنظم كيف يمكن للمرأة أن ترتدي ملابسها، سواء للاحتفاظ بها أو خلعها."
وهناك أيضًا مخاوف من الجالية المسلمة في أستراليا من أن حظر الحجاب سيزيد من تهميش المجتمع الضعيف بالفعل في فرنسا ويزيد من حدة التوترات.
وقال عادل سلمان، رئيس المجلس الإسلامي في فيكتوريا: "هذا هجوم على حرية المسلمين في العبادة وعلى حريتهم الدينية، وهو بالتأكيد يزيد من تهميش الجالية المسلمة الفرنسية."
وأضاف "تشعر الأقليات المسلمة في فرنسا وأماكن أخرى أنه يتم تمييزها، وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية - وهذا سيخلق توترات."
واعتبر "الرسالة هنا من الحكومة الفرنسية والقادة هي أن المسلمين أو الهوية الإسلامية غير مرحب بها."
