النقاط الرئيسية
- كشف أنتوني ألبانيزي عن تفاصيل لجنة تحقيق ملكية بشأن الديون الآلية
- وصف ألبانيزي البرنامج بأنه «مأساة إنسانية»
- قال زعيم المعارضة بيتر داتون إن اللجنة الملكية تخاطر بأن تصبح «مطاردة ساحرات» إذا لم تراجع أيضاً فترة حكم حزب العمال
وكانت المحكمة الفيدرالية قد قضت في عام 2019 بعدم قانونية المطابقة الآلية لبيانات مكتب الضرائب الأسترالي وسنترلينك من أجل زيادة ديون متلقي الرعاية الاجتماعية مقابل مبالغ غير مستحقة للمواطنين ادعت حكومة الائتلاف أنها دفعتها.
لكن حكومة موريسون لم توضح من كان مسؤولاً عن البرنامج ومن هم الوزراء الذين كانوا على علم بمشاكله.
وقال ألبنانيزي، «نحن نعلم أن حوالي 400,000 أسترالي وقعوا ضحية لهذا النظام القاسي. مأساة إنسانية لها عواقب حقيقية للغاية على ضحاياها».
من جهته قال زعيم المعارضة بيتر داتون إن اللجنة الملكية تخاطر بأن تصبح «مطاردة ساحرات» إذا لم تراجع أيضاً فترة حكم حزب العمال.
وقال إن «مطابقة البيانات [النظام] بدأت في عهد حزب العمال عندما كان الوزير شورتن في ذلك المنصب وعندما كانت الوزيرة بليبرسيك في ذلك المجال».
وقال ان رئيس الوزراء «يجب أن يركز بشكل أكبر على كيفية مساعدة الأسر وبدرجة أقل على كيفية التعامل مع سكوت موريسون».
وتم منح اللجنة الملكية تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار وسيكون مقرها في بريزبان.
واعتبر الائتلاف في السابق بأنه تم تسديد 750 مليون دولار وتم معالجة المشكلة.
إلا أن حزب العمال أدرج خطة التحقيق في برنامجه الانتخابي، بحجة أن robodebt كانت «مأساة إنسانية».
وقال ألبانيزي إن القرارات المتعلقة بالشهود والتعويض ستترك للمفوض الملكي.
ما الذي ستحقق فيه اللجنة الملكية؟
تم تعيين كاثرين هولمز رئاسة اللجنة الملكية وستقدم تقريرها النهائي إلى الحاكم العام بحلول 18 نيسان/أبريل 2023.
وقد سبق لها أن أدارت تحقيقاً في فيضانات كوينزلاند في الفترة ما بين 2010-2011، وعملت كمحامية مساعة للجنة التحقيق في إساءة معاملة الأطفال في مؤسسات كوينزلاند في الفترة ما بين 1998-1999.
وسيتم تكليف اللجنة الملكية بتحديد المسؤول عن البرنامج، والمشورة التي تم الاستعانة بها في تنفيذه إلى جانب إجراءات معالجة الشكاوى.
وتقول الحكومة إنها ستركز على صنع القرار لمن هم في «مناصب كبرى».
كما سيتم النظر في التكلفة التي يتحملها دافعو الضرائب والأضرار التي لحقت بالمستهدفين.
كذلك سيتم النظر في استخدام جامعي الديون من طرف ثالث كجزء من برنامج robodebt.
The robodebt scheme, which matched Australian Taxation Office and Centrelink data to claw back welfare benefits, was deemed unlawful by the Federal Court. Source: SBS
وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية أماندا ريشوورث: «في وقت متأخر من عام 2016، كان هناك أفراد من الجمهور يعبرون عن مخاوفهم من أن هذه الديون لم تكن صحيحة ... ورأينا أن الحكومة لا تتخذ أي إجراء على الإطلاق».
وقال وزير الخدمات الحكومية بيل شورتن إنه لم يتم بعد تقديم تفسير مرضٍ حول «كيفية تنفيذ هذا البرنامج الوحشي دون أي مراقبة من النظام».
وأدى برنامج robodebt، الذي استمر بين عامي 2015 و2019، إلى جمع الحكومة الليبرالية آنذاك أكثر من 1.7 مليار دولار من أكثر من 400,000 شخص.
وتم الكشف عن أن البرنامج استرد دون وجه حق أكثر من 750 مليون دولار من 381,000 شخص.
وكانت إجراءات استرداد الديون قد تم الإعلان عنها من قبل وزير الخدمات الاجتماعية آنذاك سكوت موريسون ووزيرة الخدمات الإنسانية ماريز باين في عام 2015، قبل أن يتولى بتنفيذه خلفه في الوزارة كريستيان بورتر.
وفي عام 2019، تم إلغاء البرنامج في عهد وزير الخدمات الحكومية آنذاك ستيوارت روبرت.
