نکات مهم
- به موجب اصلاحات عمده در اماکن کاری که به تازگی توسط دولت فدرال استرالیا اعلام شده است، سیاستمداران و قضات نیز همانند مردم دیگر مشمول قوانین آزار جنسی قرار خواهند گرفت.
- اسکات موریسون نخست وزیر امروز پنجشنبه هشتم آپریل گفت دولت او کلیه ۵۵ توصیه گزارش موسوم به Respect @ Work را در مورد آزار و اذیت در اماکن کاری به طور کامل، به طور جزئی یا به طور اساسی می پذیرد.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که دولت او کلیه ۵۵ توصیه این گزارش را می پذیرد. دولت فدرال استرالیا پس از مطرح شدن ادعاهای اخیر درباره آزار و اذیت جنسی با فشار زیادی در رابطه با موضوع امنیت زنان روبرو است.
به موجب اصلاحات عمده در اماکن کاری که به تازگی توسط دولت فدرال استرالیا اعلام شده است، سیاستمداران و قضات نیز همانند مردم دیگر مشمول قوانین آزار جنسی قرار خواهند گرفت.
تحت توصیه های مورد حمایت دولت استرالیا در گزارشی موسوم به Respect @ Work آزار و اذیت جنسی رسماً به دلیل اخراج تبدیل خواهد شد.
اسکات موریسون نخست وزیر امروز پنجشنبه هشتم آپریل گفت دولت او کلیه ۵۵ توصیه گزارش مذکور را در مورد آزار و اذیت در اماکن کاری به طور کامل، به طور جزئی یا به طور اساسی می پذیرد.
این گزارش نتیجه یک تحقیق ۱۸ ماهه است که توسط کیت جنکینز کمیسیونر تبعیض جنسی در خصوص بررسی ماهیت و شیوع آزار و اذیت های جنسی در اماکن کاری در استرالیا انجام شد.
خانم جنکینز در ژانویه سال گذشته این گزارش را به دولت تحویل داد. اگرچه دولت با تاخیر در پاسخ به یافته های خود به تازگی آن را مورد بررسی قرار گرفت.
آقای موریسون گفت که واکنش دولت به این گزارش در مورد تغییر اماکن کاری استرالیا برای حفظ امنیت همه مردم است.
وی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کانبرا گفت: "آزار و اذیت جنسی قابل قبول نیست."
وی افزود: "این نه تنها غیراخلاقی و تحقیرآمیز و حتی جنایتکارانه است، بلکه به ویژه آنگونه که در متن گزارش Respect@Work عنوان شده است، استرالیایی ها، به ویژه زنان را نه تنها از امنیت شخصی بلکه از امنیت اقتصادی خود نهی می کند."
آقای موریسون و دادستان کل خانم میکلیا کش امروز با حضور در برابر خبرنگاران از واکنش دولت به این گزارش رونمایی کردند.
طبق اصلاحات پیشنهادی ، قضات و سیاستمداران همانند سایر افراد قرار مشمول قوانین آزار جنسی خواهند بود. پیش از این آنها از این مقررات معاف بودند.
Attorney-General Michaelia Cash at a press conference at Parliament House in Canberra. Source: AAP
طبق قوانین حقوق بشر، دامنه شکایت از شش ماه به دو سال افزایش می یابد تا به قربانیان فرصت بیشتری برای طرح پرونده بدهد.
خانم کش گفت که دولت قصد دارد طیف گسترده ای از "اصلاحات قانونی و نظارتی" را برای تقویت چارچوب کشور برای مقابله با آزار جنسی به اجرا بگذارد.
پاسخ دولت به این پرسش در حالی است که پس از لرزاندن کانبرا در اثر ادعاهای تجاوز جنسی و آزار و اذیت جنسی ، فشار زیادی برای رسیدگی به امنیت زنان روبرو شده است.
