پس از گذشت ۵۰ سال از تصویب قانون حقوق برابر برای مردان و زنانی که کاری مشابه انجام می دهند، استرالیا هنوز در تحقق این امر با مشکلاتی روبرو است چرا که حقوق مردان هنوز به میزان متوسط ۲۰/۸ درصد از زنان بیشتر است.
کمیسیون آشتی و داوری کامنولت در سال ۱۹۶۹ با هدف برابری حقوق زنان و مردانی که "کاری برابر انجام می دهند" تاسیس شد.
اما در تازه ترین تصویری که از اماکن کاری استرالیا ترسیم شده است مشخص شده که با آنکه کارفرمایان تلاش خود را برای برداشتن این شکاف انجام می دهند اما ۴۰ درصد از آنها به هیچوجه تلاشی برای برداشتن چنین شکافی انجام نمی دهند.
در آماری که امروز سه شنبه ۱۹ نوامبر توسط آژانس برابری های جنسیتی در اماکن کاری استرالیا منتشر شده است به پیشرفت های اندکی در برابری حقوق بین مردان و زنان اشاره شده است. اما بر اساس گزارش مذکور، مردان هنوز به طور متوسط سالانه ۲۵۶۷۹ دلار بیشتر از زنان حقوق دریافت می کنند.
لیبی لیونز مدیر این آژانس می گوید با آنکه پیشرفت هایی در جهت کاهش شکاف درآمدی بین مردان و زنان حاصل شده است اما این پیشرفت ها به اندازه کافی سریع رخ نمی دهند.
او گفت: "مایلیم شاهد آن باشیم که شکاف پرداختی، سریع تر از حال حاضر برداشته شود. اما ما باید در عین حال این نکته را نیز در نظر بگیریم که شکاف مذکور در کنار سایر مواردی که ما آنها را اندازه گیری می کنیم، یک نکته فرهنگی نیز می باشد و معمولا تغییرات فرهنگی همواره زمان بر هستند".
محاسبه شکاف پرداخت حقوق با استفاده از آمار اداره آمار استرالیا انجام شده است. در محاسبه این آمار از آمار مربوط به کارهای نیمه وقت یا پاره وقت استفاده نشده است.
در این گزارش همچنین عنوان شده است که حضور زنان در مشاغل هیئت مدیره اندکی بهبود پیدا کرده است اما تعدادی زنانی که به انجام کارهای مدیریتی در شاخه های اجرایی مشغول هستند تغییری نکرده است.
تقریبا ۴۰ درصد از مدیران در اماکن کاری، زن هستند.
