دولت فدرال قوانین تصویب شده مربوط به حمل و کاشت قانونی ماریجوانا در قلمروی مرکزی استرالیا را بررسی می کند

پیتر داتون وزیر کشور استرالیا نسبت به اظهارات دادستان کل قلمروی مرکزی استرالیا پس از تصویب قوانین جدید مربوط به جرم زدایی از حمل و کاشت شاهدانه (ماریجوانا) برای مصارف شخصی واکنش نشان داده است. در پی تصویب قانون جدیدی در رابطه با حمل و کاشت ماریجوانا برای مصارف شخصی، دادستان کل قلمروی مرکزی استرالیا گفت این موضوع مسئله ای است که به کانبرا مربوط است.

پیتر داتون وزیر کشور استرالیا

پیتر داتون وزیر کشور استرالیا Source: AAP

پیتر داتون وزیر کشور استرالیا نسبت به اظهارات دادستان کل قلمروی مرکزی استرالیا پس از تصویب قوانین جدید مربوط به جرم زدایی از حمل و کاشت شاهدانه (ماریجوانا) برای مصارف شخصی واکنش نشان داده است. در پی تصویب قانون جدیدی در رابطه با حمل و کاشت ماریجوانا برای مصارف شخصی، دادستان کل قلمروی مرکزی استرالیا گفت این موضوع مسئله ای است که به کانبرا مربوط است.

دولت فدرال استرالیا در نظر دارد تا قوانین جدیدی که مصرف شخصی ماریجوانا در قلمروی مرکزی استرالیا را قانونی می کند، به چالش بگیرد.

پیتر داتون وزیر کشور استرالیا در واکنش به قانون مذکور آن را خلاف وجدان نامید.

آقای داتون گفت: "من فکر می کنم که انگار این موضوع برای دولت قلمروی مرکزی استرالیا به امری مرسوم و مد تبدیل شده است که این مسیر را پیش بگیرد و بگویند از این کار بسیار خرسند هستند و این کار بسیار مترقی است".

وزیر کشور افزود: "کریستین پورتر اکنون در حال بررسی آن است".

این در حالی است که آقای پورتر دادستان کل فدرال استرالیا پیشتر خاطر نشان کرده بود که کامنولت به فکر آن نیست که تصمیم دولت قلمروی مرکزی استرالیا را به چالش بگیرد.

دادستان کل فدرال استرالیا در روز چهارشنبه به خبرگزاری اسویشیتدپرس استرالیا گفت: "این موضوع به قلمروی مرکزی استرالیا مربوط است. اما جایی که پای قوانین کامنولت به میان می آید، این قوانین به اجرا گذاشته خواهند شد".

بر اساس قوانین جدیدی که در قلمروی مرکزی استرالیا به تصویب رسیده هر فرد بالای 18 سال مجاز است تا 50 گرم ماریجوانا حمل کند و دو گیاه از آن را برای مصرف شخصی در منزل خود بکارد.

تا پیش از تصویب این قانون افرادی که 50 گرم ماریجوانا حمل می کردند یا دو گیاه از آن را برای مصرف شخصی در منزل خود می کاشتند، مشمول پرداخت جریمه نقدی می شدند. در صورتی که آنها این جریمه نقدی را ظرف مدت 60 روز می پرداختند، این جرم در سوابق کیفری آنها درج نمی شد.

همرسانی کنید

تاریخ انتشار ساعت

توسط Peyman Jamali