وزیر روابط مصرف کننده های ایالت ویکتوریا، مارلن کیروز از کابینه دنیل اندروز کناره گیری کرد. او سومین وزیر حزب کارگر بود که به دلیل تلاش هم حزبی اش، که با پرداخت پول و با هدف تآثیرگذاری بر نتیجه انتخابات ، اقدام به عضوپذیری در این حزب کرده بود، استعفا داد.
دیگر اعضای حزب کارگر که دیروز مقام خود را از دست داده بودند ادم سامیورک و رابین اسکات می باشند.
آقای سامیورک به دلیل این اتهامات از سمت خود به عنوان وزیر دولت محلی بر کنار و از حزب کارگر اخراج شد. گزارش ها همچنین حاکی است که او از ادبیاتی ناشایست برای خطاب قرار دادن همکاران خود استفاده کرده است.
خانم کیروز امروز سه شنبه پیش از از سرگیری پارلمان اعلام کرد که او به منظور جلوگیری از "آشفتگی" از مقام خود کناره گیری می کند. او در اظهارنامه ای بیان کرد: "من به دنبال موقعیتی می باشم تا دست نداشتن خود را در این ماجرا به اثبات برسانم، و اطمینان دارم که پروسه تحقیقات نیز تایید کننده همین امر خواهد بود. شایان ذکر است که این اتفاقات هیچ ارتباطی با اتهاماتی از قبیل فساد یا جنایت ندارد".
او همچنان در سمت خود به عنوان نماینده منطقه کروتویت باقی خواهد ماند.
دقایقی قبل از این کناره گیری، وزرای عالی رتبه دولت از او خواسته بودند تا موضع خود را در این قبال بیان کند. در همین راستا، وبسایت دی ایج ، امروز سه شنبه، مدارک بیشتری که بر اساس فایل های صوتی به دست آمده ، را منتشر کرد که نشان دهنده نقش آقای سامیورک و خانم کیروز در ترغیب کارمندان برای شرکت در این اختلاس می باشد.
وزیر پلیس، لیزا نویل، اعتقاد دارد که خانم کیروز باید در برابر تعهداتی که در روز دوشنبه به نخست وزیر ویکتوریا، دنیل اندرو داده و ادعا کرده که رفتارش همیشه مناسب بوده، جوابگو باشد. او گفت: " من فکر می کنم که او باید درباره اظهارات اش تآمل کند و جوابگوی نخست وزیر باشد". او اضافه کرد که تمام کسانی که در این اختلاس نقش ایفا کرده اند، در حقیقت تمرکز خود را بر روی مآموریتی که برای حمایت، دفاع و حفاظت از شهروندان ویکتوریا داشته اند،از دست داده اند.
