آیا می دانید کودکان در استرالیا از چه حقوقی برخوردارند؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک یک توافقنامه بین المللی حقوق بشر است که به عنوان یک پیمان حقوق بشر نیز شناخته می شود و در آن حقوق خاصی که کودکان و جوانان می توانند آنها را ادعا کنند، مشخص شده است. تقریباً همه کشورهای جهان، از جمله استرالیا، به این کنوانسیون متعهد شده‌ اند. همین امر این کنوانسیون را به گسترده‌ ترین پیمان حقوق بشری تبدیل کرده است.

Two girls playing

Source: Pexels/RODNAE Productions

نکات مهم

  • کودکان در استرالیا تا ۱۵ سالگی مجاز به کار در مشاغل دارای حقوق نیستند.
  • بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سالگی، کودک نمی تواند بیش از سه ساعت در روز یا ۱۲ ساعت در هفته در طول ترم مدرسه کار کند.
  • پروفسور گربر می گوید سن قانونی برای ازدواج در استرالیا ۱۸ سال است.
  • در استرالیا، یک کودک ۱۰ ساله را می توان دستگیر و متهم کرد، به دادگاه آورد و زندانی کرد.

برخی از حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک شامل حق ایمن بودن، حق بازی، حق تحصیل و حق رشد سالم است.

پائولا گربر (Paula Gerber) استاد دانشکده حقوق در دانشگاه موناش و یک پژوهشگر نامدار بین المللی است که در زمینه قانون حقوق بشر بین الملل تخصص دارد. تمرکز او حوزه حقوق کودکان است.

او می گوید والدین نقش کلیدی در حق کودک برای رشد سالم دارند.

کودکان همچنین حق دارند تا فارغ از مکانی که در آن قرار دارند، در امنیت باشند.

قوانین مربوط به گزارش اجباری، که در حوزه های قضایی استرالیا متفاوت است، ایجاب می کند که سوء استفاده مشکوک از کودکان به خدمات دولتی حمایت از کودکان گزارش شود.
Child healthcare
Child healthcare Source: Getty Images/Fly View Productions
پروفسور گربر می گوید این امر در مورد موارد سوء استفاده فیزیکی، جنسی و عاطفی، بی توجهی و قرار گرفتن در معرض خشونت خانوادگی نیز صدق می کند.

پروفسور گربر می گوید در استرالیا، رفتن به مدرسه برای کودکان بین شش تا ۱۷ سال اجباری است.

او گفت: «پدر و مادرها باید مطمئن شوند که کودکان به مدرسه می روند و مدرسه باید مطمئن شود که بچه ها آنجا هستند. مدارس ابتدایی باید حضور در مدرسه را بررسی کنند. آنها باید این کار را دو بار در روز انجام دهند. در دبیرستان نیز در هر کلاسی باید این کار انجام شود. اگر غیبت های بدون دلیل بیش از پنج روز در سال وجود دارد، مدیر مدرسه باید به این موضوع رسیدگی کند».
Teacher in class
Source: Getty Images/JohnnyGreig
پروفسور گربر می گوید که سالانه حدود ۲۰ هزار کودک وجود دارد که توسط والدین خود در خانه آموزش می بینند، اما آنها باید برای انجام این کار مجوز دریافت کنند و به طور منظم گزارش های پیشرفت کودکان را به وزارت آموزش ارائه دهند.

کودکان در استرالیا تا ۱۵ سالگی مجاز به کار در مشاغل دارای حقوق نیستند.

بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سالگی، کودک نمی تواند بیش از سه ساعت در روز یا ۱۲ ساعت در هفته در طول ترم مدرسه کار کند. 

در طول تعطیلات مدرسه نیز این محدودیت تا شش ساعت در روز یا ۳۰ ساعت در هفته است.

پروفسور گربر می گوید سن قانونی برای ازدواج در استرالیا ۱۸ سال است.
Child with soccer ball
Source: Getty Images/franckreporter
او گفت: «ما قوانین بسیار سختگیرانه ای در مورد ازدواج کودکان در استرالیا داریم. اگر کودک مجبور به ازدواج یا ترتیبات مشابه ازدواج شود تا نه سال مجازات کیفری وجود دارد. اگر کودکی به قصد ازدواج از کشور خارج شود این مجازات تا ۲۵ سال حبس به همراه خواهد داشت». 

اگر دو نفر زیر ۱۸ سال بخواهند ازدواج کنند، باید از والدین خود رضایت و همچنین از دادگاه اجازه بگیرند. دادگاه فقط در شرایط استثنایی یا غیرعادی اجازه این کار را می دهد.

دکتر فیت گوردون (Faith Gordon) دانشیار و معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه ملی استرالیا است.

او می گوید استرالیا در سال ۱۹۹۰ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل را امضا کرد، اما قوانین از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر تغییر می کنند.
Children hold Aboriginal flag
Young children hold up the Aboriginal flag during a rally against Black Deaths in Custody in The Domain in July 2020 in Sydney. Source: Don Arnold/Getty Images
او گفت: «متاسفانه، ما این کنوانسیون را در چارچوب قانونگذاری داخلی خود نداریم، زیرا این یک سیستم فدرال است و ایالت ها و قلمروها قوانین متفاوتی در رابطه با حمایت از کودکان دارند». 

پروفسور گربر می‌ گوید استرالیا به قوانینی نیاز دارد که حقوق کودکان و حمایت‌ هایی را که به آنها تعلق می‌ گیرد، به صراحت تبیین کند.

در استرالیا، یک کودک ۱۰ ساله را می توان دستگیر و متهم کرد، به دادگاه آورد و زندانی کرد.

پروفسور گوردون می گوید که حداقل سن جرم در استرالیا در مقایسه با سایر کشورها پایین است.

پروفسور گربر می گوید یکی دیگر از مسائل مهم، حضور بیش از حد جوانان بومی در سیستم های قضایی جوانان و بازداشت نوجوانان است.

او گفت: «جوانان بومی - یعنی بین ۱۰ تا ۱۷ سال - شش درصد از جمعیت را تشکیل می دهند، اما اگر به مراکز بازداشت جوانان نگاه کنید آنها ۵۶ درصد از جمعیت را تشکیل می دهند».

پروفسور گربر می گوید که برنامه های دادگاه برای بازداری جوانان از بزهکاری به خوبی عمل می کنند، اما منابع و حمایت های بیشتری مورد نیاز است.


همرسانی کنید
تاریخ انتشار 14/05/2022 ساعت 3:19pm
به روز شده در 12/08/2022 ساعت 2:56pm
توسط Chiara Pazzano, Peyman Jamali