استرالیا از سال ۲۰۱۴ تا کنون ۲۰ قانون جدید ضد تروریسم را تصویب کرده است. این یعنی حدود یک قانون جدید در هر ۶/۷ هفته.
از زمان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در ایالات متحده پارلمان استرالیا با تصویب ده ها قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود به تهدید های تروریسم در داخل یا در خارج از کشور پاسخ داده است.
پروفسور جورج ویلیامز از دانشگاه نیوساوت ولز می گوید كه در فاصله زمانی بین حملات تروریستی یازده سپتامبر در سال ۲۰۰۱ و شکست دولت جان هاوارد در نوامبر سال ۲۰۰۷ به طور متوسط هر ۶/۷ هفته یک قانون جدید ضد تروریسم در استرالیا به تصویب رسیده است.
از سوی دیگر اعلام خلافت توسط دولت خود خوانده اسلامی (داعش) در اواسط سال ۲۰۱۴ منجر به معرفی قوانین جدید دیگری در پارلمان استرالیا شد.
این امر با اصلاح قانون مقررات امنیت ملی در سال ۲۰۱۴ آغاز شد که به موجب آن افسران مخفی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا موسوم به ASIO پیشتر از تعقیب کیفری معاف می شدند اما به موجب اصلاحات جدید در این قانون امکان دسترسی به شبکه های رایانه ای برای یافتن موارد افشا اطلاعات حساس مهیا می شد.
در یک محدوده زمانی پنج ساله از آن زمان به بعد ۱۹ قانون دیگر ضد تروریسم در استرالیا به تصویب رسید.
این تعداد، کل قوانین اساسی ضد تروریسم را که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر به تصویب مجلس رسیده است را به ۸۲ قانون می رساند و این امر در حالی رخ می دهد که شش لایحه دیگر نیز هم اکنون برای تصویب به پارلمان کشور معرفی شده اند.
این تعداد از قوانین در پاسخ به حملات ۱۱ سپتامبر را باید حیرت انگیز دانست. این تعداد در واقع از قوانین مشابه در انگلستان، کانادا و حتی ایالات متحده که به طور ویژه در پاسخ به این حملات وضع شده اند، بیشتر است.
در اواخر ماه سپتامبر امسال پیتر داتون وزیر کشور استرالیا لایحه جدیدی را تسلیم پارلمان کشور کرد که به او قدرت و اختیارات بیشتری را اعطا می کرد تا بتواند شهروندی آن دسته از شهروندان استرالیایی دو تابعیتی محکوم به جرائم تروریستی یا افرادی که به فعالیت های مرتبط محکوم شده اند را سلب کند.
در این لایحه در پاسخ به وضعیت آینده جنگجویان خارجی که از درگیریهای خارج از کشور به استرالیا باز می گردند پیشنهاد شده است تا قانون کنونی ابطال شهروندی، آن دسته از شهروندان دو تابعیتی را نیز که به جرائم تروریستی و حداقل سه سال زندان (در مقایسه با شش سال کنونی) محکوم می شوند را نیز تحت پوشش قرار دهد.
این قانون جدید همچنین هر گونه محکومیت یا رفتار تروریستی دیگر از ماه مه سال ۲۰۰۳ به بعد (در مقایسه با دسامبر ۲۰۱۵ به عنوان تاریخ مندرج در قانون کنونی) را در بر می گیرد.
این لایحه برای حمایت از حقوق اتباع دو تابعیتی تغییر فرایند ابطال شهروندی را پیشنهاد کرده است. به موجب این قوانین وقتی افراد درگیر جرائم مرتبط با تروریسم می شوند، به جای آنکه شهروندی آنها به طور خودکار لغو شود، وزیر تنها از این قدرت برخوردار خواهد بود تا درباره اینکه آیا باید فرد را از شهروندی خود محروم کرد یا خیر تصمیم گیری کند.
