مجلس سنای آسترالیا نشست روز چهارشنبه (۲۷ نوامبر ۲۰۲۴) خود را با یک درگیری لفظی شدید بین پائولین هنسن، رهبر حزب 'یک ملت' و سناتور فاطمه پیمان آغاز کرد.
فضای سنا پس از آن تنش‌آلود شد که سناتور هنسن پای تابعیت دوگانه سناتور پیمان را پیش کشید و خواستار تحقیق درباره واجد شرایط بودن او برای عضویت در پارلمان شد.
سناتور هنسن یک‌ماه پس از آن این شور را در سنا به‌پا کرد که از سوی محکمه فدرال محکوم به نقض قانون تبعیض نژادی گردید.
اما ریشه درگیری لفظی امروزی به ماده ۴۴ قانون اساسی آسترالیا بر می‌گردد. این ماده نمایندگان پارلمان را از داشتن تابعیت دوگانه منع می‌کند.
سناتور پیمان در افغانستان متولد شده است.
او قبل از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۲ تلاش کرده بود شهروندی کشور آبایی‌اش را لغو کند، اما به دلیل تسلط طالبان بر افغانستان، موفق به این کار نشده است.
خانم هنسن ادعا می‌کند که خانم پیمان اسناد کافی ارائه نکرده که نشان‌دهنده اقدامات عملی او برای سلب تابعیت دوگانه‌اش باشند. او خواستار ارائه مدارکی چون مکاتبه با سفارت افغانستان شده است.
رهبر حزب یک ملت تلاش کرد مدارکی را از دوران کمپین انتخاباتی خانم پیمان به سنا ارائه کند.
در سال‌های پسین چندین نماینده پارلمان پس از پی بردن به داشتن تابعیت دوگانه مجبور به استعفا شده‌اند. برخی از آن‌ها پس از لغو تابعیت کشور دوم، دوباره به پارلمان بازگشته‌اند.
سناتور پیمان ابتدا به عنوان عضو کارگر وارد مجلس علیا شد و این حزب با آگاهی از این مسایل، برای اطمینان از واجد شرایط بودن او مشاوره حقوقی دریافت کرد و بر اساس آن نامزدی او را تأیید کرد.
سناتور پیمان که در فاصله چندمتری از سناتور هنسن نشسته بود، در جریان یک تبادل لفظی تنش‌آلود سعی کرد آن مشاوره حقوقی را به او منتقل کند.
اما موفق به این کار نشد.
سپس خانم پیمان فهرستی از اظهارنظرهای پیشین سناتور هنسن در مورد مسایل نژادی را مرور کرد.
سناتور هنسن در نهایت موفق شد درخواستش مبنی بر ارائه مجموعه مدارک خود به سنا و تحقیق درباره سناتور پیمان را با حمایت حزب کارگر به کرسی بنشاند.
کتی گالاهر، مدیر امور دولتی در سنا، موضوع را یک مسأله اداری خواند که بهتر است به سرعت به آن رسیدگی صورت بگیرد. او گفت که خانم هنسن حق دارد به عنوان یک سناتور به سنا مدرک ارائه کند، اما این به معنای حمایت از موقف او نیست.
از طرف دیگر، حزب سبز با پیشنهاد سناتور هنسن مخالفت کرد که این امر باعث خشمگین شدن او گردید.
مهرین فاروقی، معاون رهبر سبزها، جنجال‌های خود را با رهبر یک ملت داشته است که تا محکمه فدرال پیش رفت و منجر به محکوم شدن خانم هنسن شد.
سناتور پیمان نیز با یادآوری این موضوع، سناتور هنسن را ننگی برای بشریت خواند.
لیدیا تورپ، سناتور مستقل، نیز با پرتاب کردن مدارک به طرف سناتور هنسن و نشان دادن انگشت میانی خود هنگام ترک تالار مخالفت خود را با پیشنهاد او ابراز کرد.
سناتور تورپ پس از این اتفاق سناتور هنسن و حزب کارگر را متهم کرد که به آتش نژادپرستی و بی‌اتفاقی در کشور دامن می‌زنند.
این صحنه‌های پرتنش در سنا تنها یک روز پس از آن رخ دادند که کمیسیون حقوق بشر آسترالیا با انتشار یک گزارش خواستار اصلاحات قانونی گسترده برای ایجاد یک چارچوب جدید مبارزه با نژادپرستی شد. همچنین این ماجرا دو روز پس از آن اتفاق افتاد که سناتور تورپ و سناتور فاروقی مشترکاً از پیشنهادی مبنی بر بررسی نژادپرستی در پارلمان آسترالیا حمایت کردند.
اما با وجود واکنش‌های شدید به پیشنهاد خانم هنسن، او حاضر نشد از موضع خود عقب‌نشینی کند.
