با شیوع دوباره کووید-۱۹ در بیشتر ایالت‌ها و قلمروها، و میزان پایین واکسیناسیون، نگرانی‌ها نسبت به این‌که به چه کسانی اجازه خروج و ورود دوباره به کشور داده می‌شود، دوباره اوج گرفته‌اند.
به عنوان مثال، نخست‌وزیر ایالت آسترالیای غربی مارک مک‌گون گفت، «در حالی که یک همه‌گیری وحشیانه در سراسر جهان در گردش است»، تدابیر سخت‌گیرانه‌تری باید برای افرادی که مایل به ترک آسترالیا هستند، وجود داشته باشند، «زیرا آن‌ها ناگزیر می‌خواهند برگردند» و این‌گونه یک خطر را متوجه سلامتی جامعه می‌سازند.
پرسش‌هایی خلق شده‌اند که مسافران به کجا اجازه رفتن می‌یابند و دلایل آن‌ها برای رفتن چیستند.
هرچند بیش از یک‌سال از آغاز همه‌گیری می‌گذرد، ولی حکم ممنوعیت عمومی حکومت فدرال مبنی بر ترک کشور برای شهروندان و ساکنان دایمی آسترالیا هنوز پابرجاست.
با وجود گذشت زمان و قابل دسترس بودن گسترده واکسین‌ها، آسترالیا یکی از معدود کشورهایی است که همچنان به محدودیت‌های مرزی به عنوان یک تدبیر اساسی در برابر همه‌گیری اتکا می‌کنند.
آمار وزارت داخله چه می‌گویند؟
ما اخیراً از طریق درخواستی تحت قانون آزادی اطلاعات، داده‌های مفصلی را از وزارت امور داخله به دست آوردیم که به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. این آمار نشان می‌دهند که به چه کسانی اجازه ترک کشور داده شده، مقصد آن‌ها کدام کشورها بوده و دلیل سفرشان چه بوده است.
این اطلاعات دوره زمانی اول ماه آگست ۲۰۲۰ تا ۲۵ اپریل ۲۰۲۱ در بر می‌گیرند و حاکی از گرایش‌های نگران‌کننده‌ای [در نظام صدور مجوز ترک کشور] است.
به طور خاص، این ارقام نشان می‌دهند، در حالی که مقاصد اصلی مسافران کشورهای هند (۲۵۴۴۳) و به تعقیب آن چین (۲۱۵۴۷) و بریتانیا (۱۵۷۰۳) بوده، میزان تأیید درخواست‌های مجوز سفر به بریتانیا (۶۸٪)، ۲۲ درصد بیشتر از هند (۴۶ درصد) و ۱۱ امتیاز بالاتر از چین (۵۹ درصد) می‌باشد.
این در شرایطی بود که بریتانیا موج شدید دوم کووید-۱۹ را تجربه می‌کرد، اما موج دوم هند تازه آغاز شده بود.
این ارقام یادآور میزان تأیید درخواست‌های معافیت از ممنوعیت ورود به آسترالیا هستند که در اوایل سال جاری ادعاهای تعصب نژادی را تشدید کرد.
آمار تأیید درخواست‌های ورود حتا عریان‌تر از ارقام مجوز ترک کشور بود: در مقایسه با ۲۳.۴۸ درصد از بریتانیا و ۳۰.۷۳ درصد از آفریقای جنوبی، تنها ۷.۱۷ درصد درخواست‌ها از هند تأیید شده‌اند.
که می‌تواند آسترالیا را ترک کند؟
برخی افراد برای ترک آسترالیا نیاز به کسب اجازه ندارند (و در ارقام بالا به حساب نیامده‌اند).
این‌ها شامل افرادی می‌شوند که معمولاً در خارج از کشور زندگی می‌کنند (همچنین نیوزیلندی‌هایی که معمولاً این‌جا زندگی می‌کنند)، خدمه پرواز و تعمیرکاران هواپیماها، کارگران بخش باربری، آن‌هایی که «در یک مرکز خارج از مرز در آب‌های آسترالیا کارهای ضروری» دارند، آن‌هایی که در مأموریت رسمی دولتی هستند و آن‌هایی که به طور مستقیم به نیوزیلند سفر می‌کنند (یعنی از طریق کشور دیگری سفر نمی‌کنند).
اما اکثر ما برای ترک کشور نیاز به کسب اجازه داریم. دلایلی که مسافران احتمالی برای ترک کشور نیاز دارند، این‌ها هستند:
- سفرشان بخشی از واکنش به همه‌گیری کووید-۱۹ است (به شمول امدادرسانی)
- سفرشان مرتبط به تجارت است
- ضرورت به درمان فوری صحی دارند که در آسترالیا قابل دسترس نیست
- به دلایل قانع‌کننده برای مدت سه ماه یا بیشتر سفر می‌کنند
- دلایل قانع‌کننده یا دلسوزانه دارند
- یا سفرشان در راستای منافع ملی آسترالیاست
بسیار از این مفاهیم بسیار تیره هستند (شفاف نیستند)، و این مربوط به مأمور تصمیم‌گیرنده است که سطح مناسب شواهد و مدارک مورد نیاز را تعیین کند.
داده‌ها نشان می‌دهند که سفر به خارج از کشور به دلایل قانع‌کننده برای مدت حداقل سه ماه، اکثریت مطلق معافیت‌ها را تشکیل داده‌اند (۷۱۲۴۹)، در حالی که تقاضاهای نسبتاً کمتری به دلایل دلسوزانه و قانع‌کننده تأیید شده‌اند (۲۸۳۹۱).
Más de 50 ciudadanos australianos han muerto por COVID-19 en el extranjero, según cifras oficiales Source: AAP
در مقابل، تنها ۴۷۹۷ درخواست برای رسیدگی به امور خصوصی فوری و اجتناب‌ناپذیر تأیید شده‌اند.
برخی از این ارقام به دلیل تغییرات در دسته‌بندی هنوز مبهم هستند. به عنوان مثال، «سفر به خارج از کشور برای حداقل سه ماه» تا قبل از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ شامل دسته «امور شخصی فوری و اجتناب‌ناپذیر» بود.
به همین ترتیب، در هشتم جنوری ۲۰۲۱، «سفر به خارج از کشور برای حداقل سه ماه» به «سفر به خارج از کشور به یک دلیل قانع‌کننده برای حداقل سه ماه» تغییر نام داد.
ما قادر به محاسبه درصدی تأییدی در این آمار نبودیم، زیرا برای تعداد قابل توجهی از درخواست‌ها (۲۵۹۶۶) هیچ دلیلی در دسترس نبود.
تصمیم‌گیری بی‌غرض؟
اگرچه نیروی مرزی آسترالیا یک بخش‌نامه/دستورالعمل عملیاتی را برای روشن کردن نحوه اعطای معافیت‌های خروج از کشور صادر کرده است، اما داده‌هایی که ما به دست آوردیم، نشان می‌دهند که آستانه تصمیم‌گیری به اندازه‌ای که باید، سیستماتیک (یا بی‌غرض) نیست.
در دوره‌ای که ما بررسی کردیم، مقام‌ها ۲۰۸ هزار و ۷۹۱ درخواست معافیت را ارزیابی و ۱۱۹ هزار و ۹۲۲ مورد آن‌ها را تأیید کرده‌اند. آن‌ها ۱۷ هزار و ۱۷ درخواست دیگر را نیازمند دریافت مجوز تلقی نکرده‌اند.
این بدان معناست که حدود ۶۵ درصد درخواست‌ها یا تأیید شده یا نیازمند معافیت/مجوز دانسته نشده‌اند.
با این وجود، تمام کسانی که برای سفر به هند اجازه گرفته بودند و تا اوایل ماه می کشور را ترک نکرده بودند، در پی یک «توصیه کارشناسانه» که هند را کشور دارای خطر بالای کووید-۱۹ تلقی کرد، مجوزشان لغو شد.
ممنوعیت‌های مشابه بر سایر کشورها- از جمله بریتانیا و ایالات متحده- [اصلاً] وضع نشد، با وجودی که در ۱۶ام اکتبر ۲۰۲۰ وزارت صحت مسافران ورودی از تمام کشورها، به استثنای نیوزیلند، را خطر بالا تلقی کرد.
سیاست‌گذاری پشت درهای بسته
به طور خلاصه، این داده‌ها بر ماهیت خودسرانة رد یا تأیید درخواست‌های خروج صحه می‌گذارند.
مطابق شواهد روایی وکلای مدافعی که سعی می‌کنند به افراد برای ترک کشور کمک کنند و همچنین خود مسافران احتمالی نیز این نتیجه‌گیری درست می‌نماید.
بیشتر بستگی به این دارد که فرد تصمیم‌گیرنده در وزارت امور داخله یا نیروی مرزی آسترالیا چه کسی باشد، چگونه می‌خواهد از صلاحیت خود استفاده کند و- بر اساس این ارقام- متقاضی کجا می‌خواهد برود و برای چه مدت.
بدون فرصت تجدیدنظرخواهی، هیچ‌گونه بازبینی مستقلی در مورد نحوه سنجش عوامل صورت نمی‌گیرد، و اگر نظارتی هم بر تصمیم‌گیری‌ها صورت بگیرد، کم است.
وقتی این‌ها را در کنار موانعی بگذاریم که از بازگشت هزاران شهروند و ساکن دایمی آسترالیا از کشور جلوگیری می‌کنند، میزان بسیار متغیر صدور مجوزهای خروج از کشور حکایت از خودسری‌ای دارد که تا حدی از این واقعیت ناشی می‌شود که تصمیم‌های فردی و پالیسی‌سازی در پشت درهای بسته اتخاذ می‌شوند.
در حالی که دولت‌های فدرال، ایالتی و قلمروها پیوسته تصمیم‌های خود را مبتنی بر «توصیه صحی» می‌دانند، همیشه توافق نظری جامعی بین کارشناسان صحی وجود ندارد.
به راستی، ما در هفته گذشته دیدیم که این تصویر چقدر می‌تواند لغزنده باشد؛ به‌ویژه هنگامی که نخست‌وزیر اراده می‌کند که یک تصمیم یک‌جانبه در مورد دسترسی به واکسین‌ها اتخاذ کند.
دولت‌ها عملاً، بدون هیچ نظارتی از سوی پارلمان یا مردم، تصمیم‌های سیاسی ملبس به توصیه‌های علمی می‌گیرند.
یادداشت در مورد نویسنده‌ها:
جین مک‌ادم مدیر مرکز کالدور برای حقوق بین‌المللی پناهندگان در دانشگاه نیوساوت‌ولز است. خانم مک‌ادم از شورای تحقیقات آسترالیا، از جمله برای پروژه‌ای که کنترل مرزهای داخلی را در جریان اپیدمی‌ها بررسی می‌کند، بودجه دریافت می‌کند.
رِجینا جِفریز وابسته به مرکز اندرو و رناتا کالدور برای حقوق بین‌المللی پناهندگان در دانشگاه نیوساوت‌ولز است.
