مک‌براید به سه فقره اتهام، از جمله سرقت اسناد طبقه‌بندی‌شده و اشتراک‌گذاری آن‌ها با رسانه‌ها اعتراف کرده بود.
دیوید موسوپ، قاضی محکمه/دادگاه عالی قلمرو پایتخت آسترالیا (ACT)، امروز (سه‌شنبه، ۱۴ می ۲۰۲۴) مک‌براید را مجرم شناخت و به خاطر ارتکاب سه فقره جرم مجموعاً به پنج سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
مک‌براید پس از گذراندن حداقل دو سال و سه ماه زندان، واجد شرایط آزادی مشروط خواهد شد، به این معنا که او حداقل تا آگوست ۲۰۲۶ پشت میله‌های زندان خواهد ماند.
قاضی موسوپ هنگام اعلام حکمش گفت که بعید است مجازات زندان باعث اظهار ندامت مک‌براید شود، زیرا او هنوز باور دارد که کار درستی انجام داده است.
قاضی اقدامات مک‌براید را «نقض فاحش» اعتمادی خواند که به عنوان وکیل ارشد به وی اعطا شده بود.
دیوید مک‌براید، وکیل سابق ارتش آسترالیا، صدها سند محرمانه را به گزارشگران ای‌بی‌سی سپرده بود. Source: AAP / Mick Tsikas
قاضی گفت که پس از خواندن چندین نامه ارجاع شخصیت و گزارش یک روان‌شناس بالینی که بیانگر اخلاق و عدالت‌پروری مک‌براید بود، می‌پذیرد که او از شخصیت نیکی برخوردار است.
قاضی موسوپ همچنین گفت که به باور او، مک‌براید برای منافع مالی یا کمک به دشمن دست به این کار نزده است.
اما اظهارات مک‌براید مبنی بر این‌که با افشای این اسناد مرتکب جرم نشده و در نهایت به دلیل اقدام در راستای منافع عمومی از سوی دادگاه تبرئه خواهد شد را رد کرد.
قاضی موسوپ گفت که مک‌براید «ادعاهای مبهم و نامشخصی» در مورد رفتار مجرمانه افسران ارشد ارتش مطرح کرده بود.
اما پذیرفت که سلامت روانی ضعیف ناشی از افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) که با سوءمصرف الکول و مواد مخدر خوددرمانی می‌شد، «یک سهم مهم، اگرچه جزئی، ... در ارتکاب جرم داشته است».
مک‌براید قبل از صدور حکم در صحبت با حامیان خود در خارج از محکمه گفت که هرگز به این اندازه به آسترالیایی بودنش افتخار نکرده است.
او تأکید کرد که با افشای تخلفات ارتش به وظیفه خود عمل کرده است.
او گفت: «من سوگندم را به مردم آسترالیا و سربازانی که از ما محافظت می‌کنند، نشکستم.»
دادستان‌ها از دادگاه خواسته بود که با توجه به سنگینی جرم مک‌براید، او را به حداقل دو سال زندان محکوم کند.
اما وکلای مدافع مک‌براید از دادگاه خواسته بودند که با توجه به عملکرد او در راستای منافع عمومی، از بخشندگی کار بگیرد.
مک‌براید در دوران کارش به عنوان وکیل نیروی دفاعی آسترالیا، ۲۳۵ سند را که شامل ۲۰۷ سند محرمانه بودند، در مراکز مختلف ارتش چاپ و درون کوله‌پشتی‌اش به بیرون منتقل کرده بود.
او سپس این اسناد را در اختیار سه روزنامه‌نگار شبکه ملی ای‌بی‌سی قرار داده بود که در سال ۲۰۱۷ منجر به تولید یک گزارش تحقیقی زیر نام «» شد.
طبقه‌بندی محرمانه اسناد به این معناست که افشای آن‌ها می‌تواند منجر به آسیب جدی به منافع ملی شود یا جان افراد را به خطر بیندازد.
افشای این اسناد منجر به همگانی شدن اتهامات جنایات جنگی توسط سربازان ویژه آسترالیا و راه‌اندازی یک بررسی رسمی در این باره شد.
این بررسی به اطلاعات موثقی دست یافت که نشان می‌دادند سربازان ویژه ارتش بین‌های سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ در ۲۳ مورد مرتکب جنایت جنگی و شده و ۳۹ شهروند افغانستان را به طور غیرقانونی به قتل رسانده‌اند.
وکلای حقوق بشر و فعالان هشدار داده بودند که مجازات افشاگرانی چون مک‌براید تأثیر وحشت‌ناکی بر آزادی بیان خواهد داشت و مردم را از افشای اعمال خلاف باز خواهد داشت.
