رضا براتی ۲۳ ساله بود که در جریان یک اغتشاش در بازداشتگاه مانوس در ماه فبروری سال ۲۰۱۴ تا سرحد مرگ توسط نگهبانان لت‌وکوب شد. در جریان این اغتشاش ۷۷ پناهجوی دیگر نیز زخمی شدند.
بعدها در یک تحقیق مجلس سنا مشخص شد که حکومت آسترالیا در وظیفه خود برای محافظت از آقای براتی در برابر خشونت‌های «کاملاً قابل پیش‌بینی» کوتاهی کرده است و توصیه کرد که به خانواده وی غرامت پرداخت شود.
این غرامت هرگز پرداخت نشد.
در شکایت‌نامه‌ای که در محکمه عالی ویکتوریا درج شده، والدین آقای براتی، آیتا تراب براتی و فریده براتی، گفته‌اند که آن‌ها در نتیجه قتل پسرشان صدمات روحی و روانی دیده‌اند.
آیتا تراب براتی گفته است: «رضا تنها پسر ما بود. او یک شخص بااخلاق و خوب بود که به خانواده‌اش بسیار اهمیت می‌داد. خانواده دل‌شکسته هستند و مدت طولانی است که از مرگ او رنج می‌بریم.»
«من نمی‌خواهم حقوق بشری فرزندم توسط جهانیان نادیده گرفته شود یا فراموش گردد. من از جامعه بین‌المللی تقاضا می‌کنم که از حقوق پسرم محافظت کنند. من برای پسرم عدالت می‌خواهم. من نمی‌خواهم مرگ او ناچیز باشد.»
گفته میشود این نخستین پرونده‌ای است که از سوی والدین شخصی درج میشود که در بازداشتگاه برون‌مرزی آسترالیا جان داده است.
سازمان حقوقی موریس بلک‌برن و مرکز قانونی حقوق بشر که وکالت والدین آقای براتی را بر عهده دارند، ادعا می‌کنند که غفلت حکومت و شرکت امنیتی جی۴اس (G4S) موجب قتل فرزند آن‌ها شده است.
جنیفر کنیس، وکیل ارشد سازمان موریسن بلک‌برن گفت که مرگ آقای براتی «هرگز نباید اتفاق می‌افتاد.»
خانم کنیس گفت: «حکومت آسترالیا و مسئول امنیتی، جی۴اس، در وظیفه مراقبت از افراد مقیم بازداشتگاه برون‌مرزی کوتاهی کردند.»
«این وظیفه [آن‌ها] بود که اطمینان حاصل کنند کارکنان به‌درستی آموزش دیده‌اند و مرکز به طور مناسب مجهز شده تا با شیوع هرگونه خشونت مقابله کند.»
کرن ادمز، مدیر حقوقی «مرکز قانون حقوق بشر»، گفت که صدای والدین آقای براتی که از «قتل فرزندشان آسیب دیده‌اند»، «نشنیده و نادیده» گرفته شده است.
خانم ادمز گفت: «قتل رضا براتی به نمادی از بی‌رحمی و معافیت از مجازات در سیستم بازداشت برون‌مرزی تبدیل شده است. او در جست‌وجوی امنیت به این کشور آمد و توسط همان افرادی به قتل رسید که وظیفه شان محافظت از او بود.»
«این اقدامات نمی‌تواند پسر آن‌ها را بازگرداند، اما آن‌ها می‌توانند مطمئن شوند که سرانجام آن‌هایی که در نهایت مسئول مرگ او هستند، مجبور به پاسخ‌گویی در قبال اعمال شان می‌شوند.»
وزارت امور داخله آسترالیا در بیانیه‌ای گفت که درباره موضوعاتی که تحت بررسی محکمه قرار دارند، اظهارنظر نمی‌کند.
با جی۴اس برای اظهارنظر در این باره تماس گرفته شده است.
