طالبان از ابتدای تصرف کابل وعده تشکیل یک حکومت «همه‌شمول» داده بودند که بازتاب‌دهنده ترکیب قومی کشور باشد، اما همه پست‌های کلیدی کابینه را به رهبران اصلی گروه و شبکه حقانی- خشونت‌بارترین شاخه طالبان که به سازماندهی حملات خونین معروف است- واگذار کرده است.
همچنین هیچ زنی در ساختار کابینه این گروه حضور ندارد و هنوز معلوم نیست بر سر وزارت زنان چه می‌آید.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد این گروه روز گذشته (سه‌شنبه، ۷ سپتامبر) تشکیل اداره جدید و اعضای کابینه آن را طی یک نشست خبری در کابل اعلام کرد.
ملا محمدحسن آخند، یکی از وزیران ارشد رژیم خودکامه طالبان در دهه ۱۹۹۰ میلادی، به عنوان نخست‌وزیر سرپرست یا آن‌چه آن‌ها «رییس‌الوزرا» می‌خوانند، معرفی شد.
محمدحسن آخند در فهرست سیاه سازمان ملل متحد و سراج‌الدین حقانی، وزیر امور داخله طالبان، در فهرست فراری‌های اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) ایالات متحده امریکا قرار دارند.
جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود با صدور بیانیه‌ای کابینه طالبان را «نامشروع»، «غیرقانونی» و «نماد بارز دشمنی این گروه با مردم افغانستان» دانسته است.
این جبهه بر ادامه مقاومت در برابر «تمامیت‌خواهی، افراطیت، زن‌ستیزی و حکومت تروریستان» تأکید کرده و گفته که «ایجاد حکومت مردم‌سالار، مشروع و قانونی صرفاً از طریق اراده و رأی مردم در یک انتخابات سراسری و مورد تأیید جامعه جهانی» ممکن است.
جبهه مقاومت ملی همچنین از سازمان ملل متحد و سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواسته که از همکاری سیاسی و دیپلماتیک با طالبان خودداری کنند.
