مطابق لایحه‌ای که قرار است که امروز (پنج‌شنبه، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴) از سوی حکومت به پارلمان ارائه شود، شرکت‌هایی که نتوانند جلو ورود کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی خود را بگیرند، با برگه جریمه ۵۰ میلیون دالری روبه‌رو خواهند شد.
اما وزیر ارتباطات این صلاحیت را دارد که برخی از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و آموزشی را از این ممنوعیت معاف کند.
انتظار می‌رود این لایحه تا قبل از پایان سال با حمایت ائتلاف به قانون تبدیل شود.
میشل رولند، وزیر ارتباطات حکومت آلبانیزی، گفت که هدف این قانون پیشنهادی، حفاظت از نوجوانان در برابر ضررهای ناشی از استفاده از شبکه‌های مجازی است.
خانم رولند افزود: «این لایحه برای اطمینان از موجودیت تدابیر حفاظتی، مسئولیت را به جای والدین یا کودکان بر عهده پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد.»
این قانون بی‌سابقه در جهان، پلتفرم‌ها را ملزم می‌سازد که «گام‌های معقولی» برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال بردارند و برای شرکت‌هایی که به طور سیستماتیک از آن تخطی می‌کنند، ۵۰ میلیون دالر جریمه نقدی در نظر گرفته است.
دیوید کولمن، سخنگوی اپوزیسیون فدرال، چهارشنبه‌شب به شبکه اسکای‌نیوز گفت که ائتلاف برای تصویب این لایحه تا قبل از پایان سال و تعطیلی پارلمان به شکل «بسیار سازنده‌ای» با حکومت همکاری خواهد کرد.
اما ائتلاف همچنین هشدار داده است که از لوایح دارای «خلاهای قانونی» حمایت نخواهد کرد.
معافیت احتمالی اسنپ‌چت 'مسخره' است
مقامات حکومت کارگر در صحبت‌های شان درباره این قانون به طور مکرر از شبکه‌های تیک‌تاک، ایکس، اینستاگرام و فیسبوک به عنوان پلتفرم‌های هدف نام برده‌اند، اما پرسش‌ها درباره سرنوشت پیام‌رسان‌هایی چون اسنپ‌چت، واتساپ و مسنجر فیسبوک بی‌پاسخ مانده‌اند.
حکومت تأیید کرده که قانون پیشنهادی به وزیر ارتباطات این امکان را می‌دهد که برای برخی از اپ‌های پیام‌رسان، بازی‌های آنلاین و پلتفرم‌های آموزشی استثنا قایل شود.
آقای کولمن پیشتر معافیت احتمالی اسنپ‌چت از این ممنوعیت را «مسخره» توصیف کرده بود.
اما خانم رولند احتمال این معافیت را رد کرد و گفت که اسنپ‌چت نیز در قطار پلتفرم‌هایی چون تیک‌تاک و اینستاگرام قرار می‌گیرد.
او گفت: «[اسنپ‌چت، اینستاگرام و تیک‌تاک] در دسته خدماتی قرار دارند که شامل محدودیت سنی می‌شود، چنان‌که در قانون تعریف شده است. درست مانند الکول که یک محصول محدود به سن است، این‌ها هم خدمات محدود به سن هستند.»
خانم رولند تأیید کرد که 'یوتیوب کودکان' (YouTube Kids) از این قانون معاف خواهد بود و از سایر شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی نیز خواست که ایجاد کانال‌های ویژه کودک را در نظر بگیرند.
'تصمیم حکومت عجولانه است'
فیت گوردون، کارشناس حقوق رسانه‌ای، یکی از ۱۲۰ استاد دانشگاه است که در نامه‌ای به نخست‌وزیر در مورد این ممنوعیت پیشنهادی ابراز نگرانی کرده‌اند.
او همچنین خاطرنشان می‌کند که این لایحه قبل از پایان دوره آزمایشی فناوری‌های تأیید سن که از سوی حکومت آغاز شده بود، به پارلمان ارائه می‌شود.
خانم گوردون گفت: «بنابراین، بسیاری‌ها ممکن است این را یک تصمیم سیاستی عجولانه بنامند. ما هیچ‌گونه معلوماتی در مورد آن آزمایش از سوی حکومت نداشته‌ایم.»
او افزود: «این ممنوعیت واقعاً یک ابزار کور است و ما از دیدگاه‌های متنوع در مورد نحوه کارکرد واقعی این قانون چیزی نمی‌شنویم.»
بيشتر بخوانيد
چگونه از کودکان مان در فضای مجازی محافظت کنیم؟
خانم گوردون ضمن اشاره به مزایای بالقوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، احتمال دور زدن این قانون با استفاده از فیلترشکن (VPN) از سوی جوانان را مطرح کرد.
او گفت: «تحقیقات نشان داده‌اند که دگرباشان جنسی جوان از فضای آنلاین برای تعامل با جوانان دیگر، برقراری ارتباط و خودآموزی استفاده می‌کنند و واقعاً از بحث‌ها بیرون مانده‌اند.»
او افزود: «جوانان دیگری هم هستند که در مناطق روستایی و اطرافی زندگی می‌کنند و این فضاهای آنلاین به آن‌ها حس ارتباط و تعلق را تداعی می‌کنند.»
مِتا، شرکت مادر فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ، نیز نگرانی‌هایی را درباره این قانون مطرح کرده و گفته است که رویکرد اپلیکیشن به اپلیکیشن می‌تواند منجر به موارد بزرگ نقض داده شود. این شرکت در عوض از توسعه یک مدل تأیید سن 'واحد' از طریق فروشگاه اپلیکیشن حمایت کرده است.
در همین راستا، حکومت تأیید کرده که مطابق قانون پیشنهادی، از شبکه‌های اجتماعی انتظار می‌رود که اطلاعات جمع‌آوری شده در جریان تأیید سن را از بین ببرند.
