آقای موریسن در دوران نخست‌وزیری خود در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ خودش را مخفیانه به عنوان وزیر موازی در پنج وزارت‌خانه مهم منصوب کرده بود.
موضوع خودانتصابی‌های آقای موریسن هفته گذشته به تدریج افشا شد.
دادستانی کل کشور در ارزیابی خود کار آقای موریسن را از نگاه قانونی «معتبر» اما مغایر با اصول «حکومت مسئول» خوانده است.
آقای البنیزی هفته گذشته پس از افشای خودانتصابی‌های آقای موریسن از دادستانی کل خواست که این کار او را از نظر قانونی بررسی کند.
آقای موریسن در طول سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ خود را مخفیانه به سمت‌های وزارت‌های صحت، اقتصاد، منابع، خزانه‌داری و امور داخله منصوب کرده بود.
نخست‌وزیر البنیزی همچنین از توافق کابینه فدرال برای راه‌اندازی تحقیقات مستقل در مورد اقدامات آقای موریسن خبر داد.
ارزیابی حقوقی دادستانی کل تنها مربوط به وزارت صنعت، انرژی و منابع می‌شود که آقای موریسن پس از انتصاب سری خود در آن دخالت کرده بود.
در ارزیابی دادستانی آمده است: «این واقعیت که پارلمان، مردم و سایر وزیرانی که پس از آن وزارت صنعت، انرژی و منابع را همزمان با آقای موریسن اداره کردند، از انتصاب آقای موریسن مطلع نشده بودند، با کنوانسیون‌ها و رویه‌هایی که بخش اساسی از سیستم حکومت مسئول را تشکیل می‌دهند، ناسازگار بوده است.»
آقای موریسن که مخفیانه و بدون اطلاع وزیر موجود خود را به این وزارت منصوب کرده بود، با استفاده از اختیارات خود به عنوان وزیر موازی، پروژه استخراج گاز موسوم به 'پیپ-۱۱' را رد کرد.
این تصمیم آقای موریسن اکنون موضوع یک دعوای حقوقی در دادگاه/محکمه فدرال است.
آقای موریسن مدعی شده است که این تنها مورد استفاده او از صلاحیت‌های مخفی‌اش بوده است.
