گزارش‌ها می‌رسانند که در دوران همه‌گیری، نخست‌وزیر وقت، اسکات موریسن، خودش را در چندین وزارت‌خانه، از جمله صحت، اقتصاد و منابع، به عنوان وزیر منصوب کرده بود.
آیا چنین چیزی ممکن است؟
عدم اطمینان در مورد حقایق
اولاً، گزارش‌های متناقضی در مورد آن‌چه واقع شده وجود دارند. در برخی گزارش‌ها اشاره شده است که آقای موریسن خودش به عنوان وزیر «سوگند خورده است»، در حالی که تنها فرماندار کل می‌تواند وزیران را منصوب و مراسم تحلیف آن‌ها به جا آورد.
همچنین گفته شده که دادستان/سارنوال کل کشور با ایجاد تغییراتی در دستور اداری، راهی را برای کنار گذاشتن فرماندار کل از این روند پیدا کرده بود. ادعا شده که وزیر صحت از این اقدام اطلاع داشته و از آن حمایت کرده است، در حالی که وزیران اقتصاد و منابع از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.
در گزارش خبری دیگری آمده که حکومت مرکزی شواهدی را به دادگاه/محکمه ارائه کرده که نشان می‌دهند نخست‌وزیر پیشین در ۱۵ اپریل ۲۰۲۱ توسط فرماندار کل به
بعد از انتشار این گزارش‌ها، این موضوع تأیید شد که فرماندار کل نخست‌وزیر را به اداره سایر وزارت‌خانه منصوب کرده بود، اما هنوز جزئیات بیشتر از آن در دست نیست. بنابراین، جزئیات دقیق آن‌چه اتفاق افتاده روشن نیست.
آیا وزیران می‌توانند اجرای یک قانون را به اشتراک بگذارند؟
از آن‌جایی که عناوین و نقش‌های وزیران همواره تغییر می‌کنند، قوانین صرفاً به اعطای اختیارات به «وزیر» تمایل دارند، بدون این‌که مشخص کنند کدام وزیر. 'قانون تفسیر قوانین' می‌گوید که برای حل این موضوع باید به 'دستور ترتیبات اداری' مربوطه مراجعه کنید.
یک، موضوعات و قانونی را که در حیطه مسئولیت ادارات خاص و وزیر مجری آن قرار می‌گیرند، مشخص می‌کند.
به عنوان مثال، در دوران همه‌گیری، دستورهای ترتیبات اداری گفته بودند که بخش سلامت انسانِ 'قانون امنیت زیستی' توسط وزیر صحت و بخش مرتبط به حیوانات و گیاهان آن توسط وزیر زراعت اجرا می‌شود. در این دستورها اجرای این قانون به نخست‌وزیر واگذار نشده است.
فرماندار کل به توصیه دستورهای ترتیبات اداری را صادر می‌کند. این دستورها سپس در دفتر منتشر می‌شوند. هیچ‌یک از این دستورها، اداره قوانین مربوط به وزارت‌های صحت، اقتصاد و منابع را به نخست‌وزیر واگذار نمی‌کند.
بنابراین، تنها راهی که نخست‌وزیر می‌توانست از اختیارات اعطا شده توسط آن قوانین استفاده کند، این بود که به عنوان وزیر یا سرپرست‌وزیر صحت، اقتصاد یا منابع منصوب شود.
کابینه می‌تواند در مورد یک موضوع سیاستی، از جمله نحوه اعمال صلاحیت وزیر در رابطه با آن، تصمیم جمعی بگیرد و وزیر نیز ملزم به انجام مسئولیتی است که وزیران به صورت جمعی تصمیم آن را گرفته‌اند. اما نخست‌وزیر به تنهایی صلاحیت قانونی ندارد تا به وزیر دستور بدهد که چگونه از اختیاراتی که طبق قانون به او واگذار شده، استفاده کند.
آیا یک وزیر می‌تواند از اختیارات وزیر دیگری استفاده کند؟
وزیران می‌توانند مریض شوند، به تعطیلات بروند یا به مقاصد کاری به خارج از کشور سفر کنند، پس همیشه نیاز به وزیر دیگری وجود دارد که از اختیارات آن‌ها استفاده کند. این موضوع در بند ۴ ماده ۱۹ام قانون تفسیر قوانین ذکر شده است که می‌گوید، اشاره به یک وزیر در یک قانون می‌تواند شامل اشاره به وزیر دیگری باشد که به نمایندگی از وزیر اول عمل می‌کند.
اما این معمولاً زمانی است که وزیر اول از دسترس خارج باشد. بنابراین، با سناریویی که نخست‌وزیر همزمان دارای اختیارات وزیران صحت، اقتصاد و منابع باشد، متفاوت است.
فرماندار کل دیوید هرلی (راست) از طریق یکی سخنگو تأیید کرده است که آقای موریسن را به چندین وزارت دیگر منصوب کرده بود. Source: AAP / Tracey Nearmy
این ممکن است که از اختیارات وزیر صحت، مثلاً، با موافقت خودش استفاده شده باشد. اما این ماده قانون، مواردی را که بدون اجازه و اطلاع وزیر اول صورت گرفته، پوشش نمی‌دهد.
تعیین وزیر برای اداره یک وزارت‌خانه
انتصاب وزیران در پست‌های خاص و سوگند دادن آن‌ها به عهده فرماندار کل است. این کار بر اساس ماده ۶۴ام قانون اساسی صورت می‌گیرد. معمولاً مراسم ادای سوگند وزیران جدید به صورت علنی انجام می‌شود. سپس ، در جریده حکومت مرکزی و مرکز ثبت قوانین فدرال منتشر می‌شود.
به عنوان مثال، در ، کیت پیت به عنوان وزیر منابع، آب و شمال آسترالیا منصوب شد. اما به نظر نمی‌رسد هیچ ابلاغیه‌ای مبنی بر انتصاب نخست‌وزیر به عنوان وزیر منابع در اپریل ۲۰۲۱ پخش شده باشد (یا حداقل من نتوانسته‌ام آن را بیابم).
وزیران می‌توانند مریض شوند، به تعطیلات بروند یا به مقاصد کاری به خارج از کشور سفر کنند، پس همیشه نیاز به وزیر دیگری وجود دارد که از اختیارات آن‌ها استفاده کند. Source: AFP
این کار به توصیه نخست‌وزیر انجام شده بود. این سخنگو همچنین گفت که تصمیم‌گیری در مورد علنی شدن این انتصاب‌ها به حکومت وقت مربوط می‌شد.
پنهان‌کاری و شفافیت
آیا مناسب است وزیران به طور مخفیانه برای اعمال اختیارات قانونی منصوب شوند؟
نه، چنین موضوعاتی باید به اطلاع مجلس رسانیده شوند و رسماً منتشر شوند تا مردم بدانند که چه کسی حق اعمال اختیارات خاصی را دارد. به همین دلیل است که ما دستورهای ترتیبات اداری و ابلاغیه‌های تغییرات در رهبری وزارت‌خانه‌ها را داریم که در مرکز ثبت قوانین فدرال درج شده‌اند.
محرمانه ماندن چنین موضوعاتی نامناسب است؛ به‌ویژه اگر از کابینه و وزیری که به طور رسمی از سوی فرماندار کل به اداره یک وزارت‌خانه منصوب شده باشد، مخفی بماند.
این‌گونه شفافیت‌گریزی نشان‌دهنده عدم احترام به نهادهای دولتی و عموم مردم است که حق دارند بدانند قدرت چگونه توزیع می‌شود.
یادداشت: آن تومی، نویسنده این مقاله، استاد حقوق اساسی در دانشگاه سیدنی است.
او از 'شورای تحقیقات آسترالیا' پروژه کاری گرفته است و هرازگاهی در نقش مشورتی برای دولت‌ها و نهادهای بین‌دولتی کار می‌کند.
